للمرة الثالثة على التوالي.. «القروض الشخصية.. الحكومة.. تجار الذهب والعقارات».. 6 فئات رابحة من خفض المركزي الفائدة.. والمودعون أبرز الخاسرين

الموجز

بعد قرات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1%، لتسجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، لتقترب أسعار الفائدة من مستوياتها قبل التعويم.

تخفيض أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% و1% في اجتماعي لجنة السياسة النقدية في 22 أغسطس و26 سبتمبر الماضيين، ليصل مجموع ما خفضه البنك في أسعار الفائدة خلال العام الحالي إلى 4.5%، وإلى 6.5% منذ بداية عام 2018 وحتى قرار اليوم.

7% رفع الفائدة

وكان المركزي رفع الفائدة 7% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة ومواجهة التضخم المتوقع بعد خسارة الجنيه لنحو نصف قيمته.

تأثيرات القرار

وخفض الفائدة - كأي قرار اقتصادي - له تأثير على الأطراف المعنية به مثل الحكومة والمواطنين والمستثمرين والمصنعين وغيرهم، سواء كان إيجابيا على بعض هذه الأطراف، وسلبيا على بعضها الآخر. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

ويرصد مصراوي في هذا التقرير أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

الرابحون

1- المصنعون ومقدمو الخدمات

المصنعون ومقدمو الخدمات أحد أبرز الفئات التي كانت تنتظر خفض الفائدة واستمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي، والذي سيساعدهم خلال الفترة المقبلة على تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة التي يرغبون في تنفيذها، حيث كانت الفائدة المرتفعة أحد أهم العوائق التي حالت دون ذلك.

ويشجع خفض الفائدة المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، خاصة مع وصول الفائدة إلى مستوى قريب جدا لما كانت عليه قبل التعويم، وهو ما يسهم في خفض التكاليف التمويلية وينعكس في النهاية على صافي أرباحهم.

كما أن زيادة المعروض من المنتجات مع هذه المشروعات الجديدة تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة وهو ما يعود بزيادة الطلب من المستهلكين على منتجاتهم، وزيادة الإيرادات والأرباح.

وكان بنك استثمار برايم، قال في تقرير سابق، "ما زلنا نرى القطاع الخاص يراهن على استعادة مستويات أسعار الفائدة قبل التعويم، ليتم تحفيزه لاستئناف دورة الإنفاق الرأسمالي".

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في تعليق لها اليوم على قرار المركزي، إن خفض الفائدة سيدعم زيادة الاستثمارات الخاصة، وهو أمر أساسي لمعدلات النمو المستدام (خاصة أن وزارة المالية تستهدف معدل نمو 6.4% في عام 2020-2021، وهو هدف طموح للغاية).

2- أصحاب القروض الشخصية

أيضا يعد أصحاب القروض الشخصية من البنوك أحد أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، خاصة أن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالي كلما كانت التكلفة أقل كان أفضل للعميل.

كما قد يشجع خفض الفائدة العملاء على الاتجاه لهذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، وبالتالي تنشيط القطاع الاستهلاكي الذي عانى في السنوات الأخيرة من تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وقال برايم في تقرير سابق: "الاستهلاك الخاص يستعد لاستعادة مساهمته الكبيره في النمو على خلفية انخفاض معدل التضخم، والزيادة الأخيرة في الأجور العامة ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، ولذلك ينبغي أن يوفر المزيد من التيسير النقدي دفعة أخرى للاستهلاك الخاص للتعافي".

3- الحكومة

تعد الحكومة من أبرز المستفيدين من الاستمرار في خفض الفائدة، حيث من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.

وكانت وزارة المالية قالت في البيان المالي لموازنة العام الجاري إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بالمستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيرا سلبيا على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو من 8 إلى مليارات جنيه سنويا، وبالتالي من المتوقع أن يحدث العكس مع تراجع أسعار الفائدة عن المستهدف بالموازنة.

وتستهدف الحكومة مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي، ليسجل 7.2% مقابل نحو 8.3% خلال العام المالي السابق.

وقالت رضوى السويفي اليوم، إن قرار المركزي يساهم في توفير خدمة ديون أقل للحكومة مما يؤدي إلى عجز مالي أقل بالموازنة، وهو أحد الأهداف الرئيسية ضمن برنامج الإصلاح الشامل.

4- تجار الذهب والعقارات

من المتوقع استفادة قطاعي الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك مع خفض أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر عبر وسيلة استثمار أخرى.

وعلى الرغم من بقاء أموال المودعين بالبنوك بعد خفض أسعار الفائدة في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وخاصة أغلب أموال شهادات قناة السويس التي تم ردها بعد استحقاقها الشهر قبل الماضي، فإن خفض الفائدة على الشهادات والودائع من البنوك ربما يدفع بعض المودعين للبحث عن أدوات استثمار أخرى ومنها الذهب والعقارات.

وتشهد أسعار الذهب انتعاشة كبيرة في العام الجاري، ووصلت الأسعار في مصر إلى مستويات لم تسجلها من قبل، ولكنها شهدت بعض التراجع الملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.

وربما تمثل بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك بعد خفض أسعار الفائدة فرصة جديدة لتنشيط قطاع العقارات الذي يعاني في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض وتراجع الطلب، وخاصة مع طرح البنك المركزي مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

5- مستثمرو البورصة

من المتوقع أن يشجع خفض أسعار الفائدة أصحاب الأموال من عشاق المخاطرة والخبرة في مجال أسواق المال على الإقبال على البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة فيها خاصة ممن كانوا يعانون من مرور السوق بفترات غير جيدة خلال السنوات الماضية.

كما يأتي ذلك أيضا في إطار التوقعات باستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهور المقبلة، بعد طرح واحد فقط عبارة عن حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وشهدت البورصة في الشهور الأخيرة انتعاشة ملحوظة مع زيادة في أحجام وقيم التداول، وأيضا كشف الاكتتاب في طرح حصة من أسهم شركة فوري عن شهية المستثمرين المفتوحة لاقتناص أي فرص جيدة عند ظهورها بالسوق، وهو ما قد يدعمه برنامج الطروحات الحكومية.

6- العاطلون عن العمل

مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة على الإقراض عدة مرات، من المتوقع أن يتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يساهم مع الوقت، في توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين عن العمل.

وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى 7.8% مقابل 7.5% خلال الربع السابق عليه، ومقابل 10% خلال نفس الربع من العام السابق.

ويساهم توفير فرص العمل بشكل عام في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة النمو والاستثمارات، وأيضا زيادة رفاهية المواطن وخفض معدلات الفقر التي وصلت إلى 32.5% في عام 2017-2018.

الخاسرون

1- المودعون

من المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل سلبي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.

وخفضت بنوك الأهلي ومصر والاستثمار القومي العائد على شهادات الاستثمار بها بنسبة 1% بعد قرار البنك المركزي اليوم.

ولكن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يساهم في كون العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد الخفض من حيث الفائدة الحقيقية له، أفضل من العائد على ودائعهم مع ارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم والذي تجاوز وقتها مستوى الـ 30%، بينما كان أعلى عائد في السوق عند 20%.

2- المستثمرون في أدوات الدين

من المتوقع أن يحدث المزيد من الانخفاض في أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وبالتالي سيحدث تراجعا جديدا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون في هذه الأدوات.

ورغم هذا التراجع المتوقع فإن من المرجح أن تبقى مصر إحدى أبرز الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خاصة مع ارتفاع الفائدة الحقيقية، وخفض الفائدة ببعض الأسواق الأخرى مثل أمريكا وتركيا، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وقالت رضوى السويفي، إنه نظرا لأن العائد الحقيقي (الفارق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم) لا يزال مرتفعا بشكل كبير- بعد خفض الفائدة، فهي تتوقع ألا تتأثر الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت بالقرار، خاصة بعد خفض الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الأمريكي الأسابيع الماضية، وفي ضوء قوة الجنيه أمام الدولار منذ بداية العام.

خفض أسعار الفائدة 1%

قرر البنك المركزي، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، وهو ما جاء وفقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

وكانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية، منها الولايات المتحدة، وتركيا.

واجتماع اليوم، هو السابع للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث خفضت اللجنة أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 26 سبتمبر الماضي بنسبة 1% إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي بعد خفضها 1% و1.5% في فبراير وأغسطس الماضيين على الترتيب.

وكانت معدلات التضخم السنوية واصلت تراجعها الكبير للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوى له منذ سنوات، بحسب آخر الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قسم التعليم بنسبة 28.9%، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

بينما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع خلال أكتوبر، لأول مرة في 8 أشهر، ليصل إلى 2.7% مقابل 2.6% في سبتمبر الماضي.

كما سجل التضخم الأساسي الشهري معدلا موجبا 1.1% في أكتوبر 2019 مقابل معدلا سالبا 2.3% خلال سبتمبر الماضي، ومقابل معدلا موجبا 1% في أكتوبر 2018.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.