لأول مرة منذ 3 سنوات.. انخفاض حاد في أسعار الدولار
كتب: ضياء السقا
واصلت أسعار الدولار، انخفاضها، أمام الجنيه، الثلاثاء 12 نوفمبر، في البنوك الحكومية والخاصة، بعد أن سجلت أقل سعر لها منذ التعويم.
وحققت العملة الخضراء، انخفاضا قياسيا، حيث وصلت لأدنى مستوى لها منذ قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، مسجلة 16.08 جنيها للشراء.
وسجلت العملة الأمريكية، الثلاثاء، في البنك المركزي، أقل سعر للشراء بـ16,08 جنيها، فيما جاء أقل سعر للبيع في البنك التجارى الدولي CIB بـ 16٫19 جنيها.
توقعات بانخفاض أسعار السلع
من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، الثلاثاء، وفقا لآخر التحديثات:
البنك المركزي المصري
١٦٫٠٨٤٢ جم شراء
١٦٫٢١٢٥ جم بيع
مصرف أبو ظبي الاسلامي
١٦٫١١ جم شراء
١٦٫٢ جم بيع
البنك المصري الخليجي
١٦٫١ جم شراء
١٦٫٢ جم بيع
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
١٦٫١ جم شراء
١٦٫٢ جم بيع
بنك مصر إيران للتنمية
١٦٫١ جم شراء
١٦٫٢ جم بيع
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
١٦٫١ جم شراء
١٦٫٢ جم بيع
بنك البركة
١٦٫١ جم شراء
١٦٫٢ جم بيع
المصرف المتحد
١٦٫١ جم شراء
١٦٫٢ جم بيع
بنك قناة السويس
١٦٫١ جم شراء
١٦٫٢ جم بيع
كريدي أجريكول
١٦٫١ جم شراء
١٦٫٢ جم بيع
بنك عودة
١٦٫٠٩ جم شراء
١٦٫١٩ جم بيع
البنك الأهلى اليونانى بمصر
١٦٫٠٩ جم شراء
١٦٫١٩ جم بيع
البنك الأهلي المصري
١٦٫٠٩ جم شراء
١٦٫١٩ جم بيع
البنك التجارى الدولي CIB
١٦٫٠٩ جم شراء
١٦٫١٩ جم بيع
بنك مصر
١٦٫٠٩ جم شراء
١٦٫١٩ جم بيع
البنك العربي الافريقي الدولي
١٦٫٠٩ جم شراء
١٦٫١٩ جم بيع
أسباب تراجع الدولار
وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.
وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.
كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.
وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.
فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.
وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.
كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.
وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.
وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.
وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.