استمر العمل به منذ نهايات عام ٢٠١٦.. قرار رسمي بإلغاء «الدولار الجمركي» ..ماذا يعنى وما تأثيره
الموجز
أعلنت وزارة المالية، العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وأوضح بيان الوزارة، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
وأكد بيان الوزارة، أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وفي هذا الشأن قالت جريدة المال المتخصصة في الشأن الإقتصادي ، أن قرار تحرير سعر الصرف هو أبرز الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة.
ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى قبل 3 سنوات بتمويل قدره 12 مليار دولار.
تناقص
تناقصت أسعار الدولار الجمركى تزامنا مع تحسن سعر صرف الجنيه لتقترب من الـ ١٦ جنيها فى آخر تعديل أغسطس الماضى.
لم يكن العام ٢٠١٦ هو العام الوحيد الذى عدلت فيه وزارة المالية سياستها التسعيرية الخاصة بالدولار الجمركى فمن بدايات العام الجارى أعلنت الوزارة سعرين للدولار.
سعران
فى بدايات العام الجارى أعلنت وزارة المالية تعديل سياسة تسعير الدولار الجمركى.
لكنها أبقت على مدة تحديثه فقد دعمت دولارا للسلع الغذائية الاستراتيجية عند ١٦ جنيها .
السلع الرفاهية
وأعلنت قائمة من السلع الرفاهية تخضع بمتوسط شهرى لسعر الدولار فى البنك المركزى تراوحت من ١٧.٥ إلى نحو يقترب من ال ١٦ جنيها الشهر الماضى.
مرة ثالثة
واليوم أعلنت وزارة المالية تعديل سياستها التسعيرية مرة ثالثة.
على أن يكون العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.
عودة للأصل
وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي.
ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
ووفقا لمصادر حكومية لن يؤثر إلغاء الدولار الجمركى على أسعار السلع فقد كان الدولار المدعم مطبقة فقط على السلع الإستراتيجية .
قال المصدر إن تلك السلع لا تتحمل رسوم جمركية كبيرة وهى أيضا مجموعة صغيرة من السلع المستوردة غير المؤثرة فى السوق بشكل كبير .
قرار استثنائي
وأوضح بيان لوزارة المالية اليوم أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا .
واستهدف القرار إلى تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف.
واشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
وأكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي، للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.