اتهمته بتدبير مؤامرة.. أول تحرك من شيرين عبدالوهاب ضد شقيقها

الموجز  

كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، عن تطورات جديدة بشأن الاتهامات التي شنتها موكلته المطربة شيرين عبدالوهاب، ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، بعدما أكدت "تدبيره مؤامرة لاستغلالها ماديا".

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال قنطوش إن "البيان الصادر والتصريحات التي أدلت بها المطربة شيرين عبدالوهاب، تأتي ضمن سلسلة خطوات، للدفاع عن حقوقها".

وأضاف المستشار القانوني لشيرين: "قمنا مؤخرا بتقديم بلاغ رسمي ضد محمد عبدالوهاب، وجاري حاليا التحقيق في النيابة العامة، بشأن التعدي الذي تم من قبله".

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أصدرت بيانا صحفيا، عبر مستشارها القانوني ياسر قنطوش، حيث قالت: "حيث أنني قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي/ محمد سيد عبدالوهاب حيث أنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملان أرقام 3378 (رسمي عام) ، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلى معالي النائب العام مازال طي التحقيق".

وتابعت المطربة في بيانها: "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا استطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا استطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أى منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة حيث قام الأخير بنشر أغنية لي دون علمي مما تسبب فى منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا".

وأضافت: "وقمت على إثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طي التحقيق".

وانتهى البيان بالآتي: "لذلك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلى مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".