«رشوة» في عضوية حسن شاكوش.. بلاغ للنائب العام ضد نقابة الموسيقيين

الموجز   

ذكرت وسائل إعلامية أن أحد المحامين بالنقض تقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، بتهم تتعلق بالرشوة والفساد، وكذلك طلب بتجميد عضوية المطرب حسن شاكوش؛ لعدم اتباع الاشتراطات القانونية اللازمة.

وقال المحامي في بلاغه إنه "بعد الأزمات المتلاحقة لنقابه الموسيقيين، بعد عودة شاكوش من الوقف، وحصوله على كارنيه بعضوية نقابة الموسيقيين، دون اتباع الاشتراطات القانونية اللازمة، تعالت الأصوات داخل نقابة الموسيقيين بوجود شبهات للفساد والتربح من أموال النقابة في وقائع عديدة."

وأضاف المحامي: "من فجر البركان الخامد لمنظومة الفساد، هي واقعة قبول تبرع مشروط من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلغاء قرار وقفه عن الغناء، وهذا ما يجعل الأمر في صورة رشوة من شاكوش إلى أعضاء مجلس النقابة لأنهم في حكم الموظف العام، وأموال النقابة هي أموال عامة، ومن ثم فإننا نكون أمام واقعة رشوة مكتملة الأركان."

وتابع: "واقعة تبرع شاكوش جاءت بمخالفة قواعد قبول التبرعات للنقابة، وبالمخالفة  لقرار رئيس الوزراء رقـم 869  لسنة 2010، حيث تنص المواد 1 و2 من القرار، بسريان القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على قبول التبرعات، شريطة الحصول على موافقة الوزير المختص لقبول التبرع، كما أن واقعة شاكوش مخالفة أيضًا لنص المادتين 38 و39 من قانون المهن الموسيقية، ومجلس النقابة له حق قبول التبرعات والهبات الغير مشروطه."

وواصل المحامي بالنقض في بلاغه: "ولأن تبرع شاكوش كان مشروط ومخالف للقواعد قبول التبرع، وأن أعضاء من مجلس نقابة الموسيقيين منهم من يعملون بأجر بالنقابة من خلال وجودهم في لجان، وتصرف لهم مكافآت ومزايا عينية فتكون الجريمة مكتملة الأركان، حيث أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة لنقابة الموسيقيين والعمل لدي النقابة بأجر."