"سيدة المظاهرات" تحت التحقيق بتهمة نشر أكاذيب في قضية "طفل دمنهور"!

استدعت الجهات المختصة، نهاد قطب، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المظاهرات"، لسماع أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها بتهمة نشر أخبار كاذبة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور".
 

جاء الاستدعاء بعد الجدل الذي أثارته منشورات نهاد عبر صفحتها على "فيسبوك"، والتي اعترفت فيها صراحة بأنها لا تعرف والدة الطفل المعتدى عليه. وكتبت: “أنا مش صاحبة الأم ولا أعرفها أصلًا، وأنا اللي حركت الرأي العام وجبت حق الطفل عشان كان هيضيع، وموضوع الست أطفال اللي قلت إنهم اتعرضوا للاغتصاب زيه، ده كله مش حقيقي، مفيش أطفال ولا حاجة، الحوار كله من تأليفي”.

و تخضع نهاد قطب، المعروفة بـ"سيدة المظاهرات"، لتحقيقات قضائية بعد بلاغات تتهمها بنشر أخبار كاذبة في قضية "طفل دمنهور" التي هزت الرأي العام.

الشرارة كانت منشورات صادمة على صفحتها الشخصية، اعترفت فيها صراحة بعدم معرفتها بوالدة الطفل المعتدى عليه، وادعت أنها "حركت الرأي العام" لصالحه. بل ذهبت أبعد من ذلك، معترفة بفبركة قصة "الست أطفال المغتصبين" التي سبق ونشرتها.

عقب هذه الاعترافات، أغلقت قطب حسابها على "فيسبوك" وحذفت جميع منشوراتها بعد استدعائها لسماع أقوالها في النيابة.

يذكر أن "سيدة المظاهرات" كانت قد ظهرت في جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل، مقدمة نفسها كصديقة مقربة لوالدته ومنظمة لوقفات احتجاجية، قبل أن تكشف اعترافاتها الأخيرة عن زيف هذا الدور.

قانونيًا، تواجه نهاد قطب اتهامات خطيرة تشمل نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتضليل العدلي، وقد تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إصدار محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهم بهتك عرض "طفل دمنهور"، وسط مطالبات مجتمعية بمحاسبة "سيدة المظاهرات" لخطورة أفعالها على سير العدالة وثقة الجمهور.