التفاصيل الكاملة لحكم حبس مرتضى منصور.. هل يتم تنفيذه؟.. وهل يتنازل الخطيب؟

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فيهم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة من جانبنا لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي».

من جانبه، قال مصدر قانوني، إن مرتضى منصور أمامه فرصة وحيدة لتلاشي تنفيذ حبسه شهر عن طريق التصالح مع محمود الخطيب أمام المحكمة المختصة أو المحامي العام للنيابات الاقتصادية، موضحا أن قضايا السب والقذف يجوز التصالح فيها وفق نص المادة "18ب".

وأكد المصدر القانوني، في تصريحا لـ"مصراوي"، أن بمجرد تصالح الطرفين تسقط العقوبات عن مرتضى منصور على الفور في كل القضايا التي بينه وبين محمود الخطيب.

ونوه إلى أن الطعن أمام محكمة النقض على حكم حبس مرتضى لا يوقف تنفيذه، وبعد تقديم الطعن لا يمكن نظره إلا بحضور "منصور" محبوسا أمام المحكمة.

وقال إن الطعن على الأحكام يكون خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ما يعني انقضاء مدة العقوبة الأصلية قبل أن يمتثل أمام محكمة النقض لنظر طعنه على حبسه شهر.

واستبعد المصدر القانوني احتمالية سقوط حكم إيقاف التنفيذ بالحبس سنة في القضية الأخرى بنفس تهمة سب وقذف "الخطيب" بعد صدور حكم جديد على مرتضى وفق ما نص عليه قانون العقوبات في اشتراطات إيقاف التنفيذ، معلقا "الحكم لا يعتبر جديد لأن حكم أول درجة صدر قبل حكم إيقاف التنفيذ".

من جانبه، كتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بعد قليل بيان بالصوت والصورة للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك».

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.