تفاصيل جديدة حول مقتل الإعلامية شيماء جمال.. والطب الشرعي يكشف سر «الجنزير» حول رقبتها

الموجز      

كشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل جديدة حول حادث مقتل الإعلامية شيماء جمال.

ونقلت صحيفة "الدستور" عن مصدر بالطب الشرعي، قوله إن "الجنزير" المقيد به جثمان شيماء جمال حول الرقبة والبطن لم يتسبب في وفاتها.

ورجح المصدر بأن يكون الغرض من ربط المذيعة الراحلة بالجنزير هو سحب الجثمان.

وقالت الصحيفة إن التقرير المبدئي كشف أن الوفاة "ربما ترجع إلى ضربات تلقتها المجني عليها على رأسها بمقبض الطبنجة وخنقها بوشاح".

وكشف تحليل البصمة الوراثية "DNA" أن الجثة المجهولة رقم "181"، التي تم استخراجها مدفونة داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، تعود لـ شيماء جمال.

وبالفحص تبين أن الجثة مقيدة بجنزير حول الرقبة والبطن، وتم نقلها بواسطة سيارة الطب الشرعي لمشرحة زينهم، وقيدت في سجل الجثث المجهولة تحت رقم 181، وتحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمس، الأحد، تصريحاً بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث سلمت الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، قرر تجديد حبس زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.

وفي وقت سابق، نفت النيابة العامة صحة ما تم تداوله من منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة.

وكانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة- تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أولًا أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.

وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.

ثم بتاريخ الثلاثين من شهر يونيو الجاري أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، و تم عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

وقررت جهات التحقيق أخذ عينات من جثمان المتوفية، وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية الجثة.

تعليقات القراء