إخلاء سبيل 11 متهماً في قضية بسنت خالد «ضحية الابتزاز الالكتروني»

الموجز  

ذكرت وسائل إعلامية أن قاضي معارضات محكمة كفر الزيات الجزئية بمحافظة الغربية، قرر اليوم الإثنين إخلاء سبيل 11 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الابتزاز الإلكتروني" للطالبة بسنت خالد، بكفالة 2000 جنيه لكل منهم.

ويأتي قرار قاضي المعارضات بعد حبس المتهمين 15 يوماً وقبلها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، حددت محكمة جنايات طنطا 5 فبراير المقبل لبدء محاكمة 5 متهمين في قضية بسنت.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين هم: “ ا م “ 17 سنة محبوس طالب، و“م ض“ محبوس 21 سنة عامل، و“ا ي" 20 سنة، و"ع م" 19 سنة محبوس عامل، و“ ع م “ 16 سنة محبوس طالب بالصف الثاني الثانوى.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل في شخص طبيعي، هي المجني عليها، الطفلة بسنت، بأن استخدمها، لإتيان أفعال جنسية مخلة، بواسطة استغلال حالة ضعفها، الناتجة عن تهديده لها بنشر صور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسيا، بإجبارها ممارسة أفعال جنسية معه، والمتهمين الباقين.

كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، اتفقوا مع المتهم الأول على تهديد المجني عليها، لإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم فهددها المتهم الأول بذلك، واستجابت المجني عليها لتهديده.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول والثالث والرابع، تهمة هتك عرض المجني عليها، بالقوة والتهديد بأن حسر عنها المتهمان الأول والثالث ملابسها واستطالا بأيديهما عموم جسدها ومواطن عفتها، حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما والتأهب لارتكاب الجريمة.

كما تضمن قرار الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني هددا المجني عليها كتابة، بإفشاء صور مخلة بشرفها، وكان هذا التهديد مصحوب بطلب إرسالها لهما كروت شحن خط جوال.

كما بين قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي المثبتة على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها.

وأضاف قرار الإحالة إن المتهمين استعملوا ونشروا الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو موضع الاتهام، بغير رضاء المجني عليها بسنت، كما اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.