تبرأ من الإخوان وأكد فشلهم في الحكم.. محمد حسان: «السلفيين» تحولوا لجماعة هدفها المناصب وتفريق الجمع
كتب: ضياء السقا
استمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الأحد، إلى شهادة الشيخ محمد حسان، في محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لتنظيم إرهابي فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش إمبابة".
وقال الشيخ حسان إن أي جماعة استحلت الدماء باسم الدين هي جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة الرسول، موضحًا أن «جماعة الإخوان فشلت في الحكم، وأنه تمنى لو تنازلوا عنه اقتداء بالحسن بن على حين تنازل عن الخلافة».
وأضاف حسان: «الإخوان رفعوا شعار الشرعية أو الدماء بمجرد اصطدامهم مع مؤسسات الدولة، والجماعات التي تستحل دماء الشرطة والجيش تعد منحرفة عن سنة الرسول، والإخوان لم يستطيعوا الانتقال من فكر الجماعة إلى حكم الدولة»، موضحًا أنه كان يتمنى أن يترك الإخوان الحكم حقنًا للدماء.
وأشار حسان إلى أنه كان مؤيداً لجماعة الإخوان ومرشحاً لهم بعد ثورة يناير حتى وصلوا للحكم وتقلدوا كل مفاصل الدولة تقريباً، ولكنهم لم يوفقوا في الحكم، وكان ناصحًا لهم في الإعلام.
وتابع: «داعش رأس الخوارج وفكرهم منحرف ومخالف للإسلام، أما تنظيم القاعدة فحصر الحق فيهم وحكم على الحكومات العربية بالكفر».
وطالب محمد حسان بوضع المراكز والتجمعات الدينية تحت إشراف الجهات المختصة، مؤكدًا أنه يؤيد الحجر الدعوي.
وقال محمد حسان إن جماعة السلفيين سميت بهذا الاسم نسبة إلى السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اختلفوا في مذهبهم عن السلف الصالح، وتحولوا إلى جماعة هدفها المشاركة في الانتخابات والفوز بالكراسي والمناصب وحصد المقاعد، وخلق النزاعات مع الجماعات الأخرى، وتفريق الجمع بدلًا من لم الشمل.
وكانت الجلسةالماضية قد شهدت الاستماع إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، وسمحت المحكمة بانصرافه عقب الإدلاء بشهادته التي حضر إليها بقرار ضبط وإحضار لتخلفه عن الحضور سابقا.
وتأتي شهادة الشيخين بطلب من دفاع المتهمين الذين أقروا في التحقيقات بأنهم أخذوا أفكارهم عن عدد من الشيوخ من بينهم يعقوب وحسان.
وفي القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، ، أسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.