«من يستحل دماء الجيش والشرطة منحرف».. تفاصيل شهادة الشيخ محمد حسان في قضية «خلية داعش إمبابة»: «تنظيم القاعدة أصل التكفير.. وكنت مؤيداً للإخوان»

الموجز   

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الأحد، إلى شهادة الشيخ محمد حسان، في محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لتنظيم إرهابي فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش إمبابة".

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن حسان قال في شهادته إن أي جماعة تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله وتستحل الدماء التي حرم الله سفكها وتستحل دماء رجال الجيش والشرطة باسم الدين والإسلام "هي جماعة منحرفة أيًا كان مسماه".

وعن رؤيته لتنظيم القاعدة في المطلق، أكد حسان أن تنظيم القاعدة "هو أصل التكفير"، موضحاً أنهم "حصروا الحق فيهم، ومنهجهم أن جميع حكومات الدول مرتدة وكافرة، وهذا التكفير يؤدي إلى التدمير واستحلال الأعراض والدماء".

أما عن جماعة الإخوان، قال حسان إن بداية الإخوان جماعة دعوية، ثم تحولوا إلى حزب سياسي، ووصلوا لحكم البلاد ولم يوفقوا فيه، لأنهم "لم يتحولوا من فقه الحماية إلى فقه الدولة بمفهومها الواسع والشامل، ومن سياسة الطيف الواحد إلى الأطياف المتعددة".

وعن قصد الإخوان ونواياهم، قال حسان: "القصد لا يعلمه إلا الله، وكنت أتمنى عندما حدث الصدام أن يفعلوا كما فعل الحسن ابن علي عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية وله الحق فيها، حقنًا للدماء".

وأشار حسان إلى أنه كان مؤيداً لجماعة الإخوان ومرشحاً لهم بعد ثورة يناير حتى وصلوا للحكم وتقلدوا كل مفاصل الدولة تقريباً، ولكنهم لم يوفقوا في الحكم، وكان ناصحًا لهم في الإعلام.

وكانت الجلسةالماضية قد شهدت الاستماع إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، وسمحت المحكمة بانصرافه عقب الإدلاء بشهادته التي حضر إليها بقرار ضبط وإحضار لتخلفه عن الحضور سابقا.

وتأتي شهادة الشيخين بطلب من دفاع المتهمين الذين أقروا في التحقيقات بأنهم أخذوا أفكارهم عن عدد من الشيوخ من بينهم يعقوب وحسان.

وفي القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، ، أسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.