القصة الكاملة لمغارة علي بابا بالزمالك.. صراع عائلي يكشف ’’الكنز‘‘.. وقرار عاجل من العدل.. والمستشار مالك الشقة: ’’أنا ابن الباشا‘‘

كتب: ضياء السقا

شغلت قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميا باسم "مغارة علي بابا" الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، بعد العثور بداخلها على مجوهرات ثمينة وقطع أثرية نادرة.

بدأت القصة عندما عثرت مباحث تنفيذ الأحكام على مجوهرات ثمينة وقطع أثرية نادرة داخل شقة بالزمالك وقت تنفيذ حكمًا قضائيًا ضد كريم أحمد عبدالفتاح، نجل صاحب الشقة المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، حيث أن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة لعدم وجود المتهم بها حتى تتمكن من الحجز عليها تنفيذًا للحكم القضائي لكن المفاجأة المدوية كانت بالعثور على مقتنيات تقدر قيمتها بمئات الملايين.

صراع عائلي يكشف المستور

وبحسب صحيفة "الشروق"، تبين أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على بعض ممتلكات نجل شقيقته.

وبناء على العنوان الذي تم ذكره في التحريات لشقة المدعى عليه كريم، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة المذكورة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع.

بكري يكشف تفاصيل الصراع

من جانبه، أفرد النائب والإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" 11 دقيقة للحديث عن القضية، واصفا إياها بأنها صراع بين "الحق" ممثلا في الخال، و"الباطل" ممثلا في نجل شقيقته.

وذكر بكري أن خالد حامد محمود كان قد أولى كريم منذ طفولته بعناية كبيرة، وجعله مسئولا عن أعماله، وأنه فوجئ عندما طلب منه مراجعة الموقف المالي بأنه أهدر ملايين الجنيهات دون وجه حق، واستطاع الحصول على تلك الأحكام القضائية لاستيفاء الديون الواجبة له من نجل شقيقته.

وأضاف بكري أن شقة الزمالك هي التي يقيم فيها كريم أحمد عبدالفتاح بصورة اعتيادية -الأمر الذي نفته أسرة عبدالفتاح في المقابل- وبالتالي يعتبر هو الحائز لهذه المقتنيات الثمينة التي لا حصر ماليا معروفا لها حتى الآن، وأنه يحاول حاليا "إرجاع ملكيتها لوالده المستشار".

وأشاد بكري بدور المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى والمشرف الأعلى على محكمة جنوب القاهرة، لنهوضه لحماية الحق وإغاثة أصحابه.

وزير العدل يكلف بتشكيل لجنة لفحص المُقتنيات

وفي سياق متصل، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك لجانًا مُشكلة من وزارة الآثار والثقافة والدمغة والموازين، تفحص المُقتنيات الضخمة التي عُثر عليها داخل شقة في الزمالك، تحت إشراف مُباشر من قُضاة التنفيذ.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد انتهاء اللجان المُشكلة لفحص مُقتنيات شقة الزمالك، سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بتلك القضية.

أول تعليق من صاحب الشقة

من جانبه، أصدر المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، بيانًا تحدث فيه عن كواليس العثور على تحف نادرة ومقتنيات أثرية ومجوهرات ثمينة داخل شقة الزمالك.

 

وقال عبدالفتاح بحسب «الأنباء الكويتية»: «تصحيحًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به».

وأوضح: «صاحب الشقة المضبوط بها كنوز هو نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية، وهو جهد كبير لا يزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه، أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة في سنة 1901عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1901، وهي المقاومة التي كانت بمثابة العامل الحاسم في خروج البريطانيين من مصر».

وتابع البيان: «وهو حفيد أحمد باشا على وزير الحقانية (العدل ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها، وأن السيدة حرم المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، هي ابنة السيد محمد حامد محمود- وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي له بصمات مضيئة من خلال عمله الوزاري، وهو حفيد المغفور له أحمد باشا محمود».

ولفت إلى أن: «عائلته لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروفة لدى الجميع عراقتها، وأن المستشار أحمد عبدالفتاح حسن شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارًا للشئون القانونية لسلطة عمان، وهو من جيل جهابزة القضاء الإداري والدستوري، فالعائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلا عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية حتى أنه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشأنها».

وأردف البيان: «وأن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو من اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها».

وأكمل: «أساس الأمر، أنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة وأن المستشار أحمد عبدالفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة، وسيرته القضائية المشرفة تسبق اسمه في تاريخه وأن الصحيح أن الشقة قد ظلت مغلقة سنين دون أن يتردد عليها أحد لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة».

وتابع: «ومحتويات الشقة: تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها، بل ظل محتفظة بها به داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها.

واستطرد: المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية، دون حظر على بيعها، ووالدة المستشار زینب هانم أحمد على وكانت تصاحب والدتها قبل زواجها في الزيارات والمناسبات والأفراح الملكية واللقاءات مع ملكة البلاد في ذلك الوقت الملكة فريدة)، تقديرًا لها وتعظيما لوالدها المغفور له (أحمد باشا علي) وزير الحقانية (العدل) في عهد الملك فؤاد الأول.

واختتم البيان: «اللوحات الفنية بعضها موروث، والباقي بطريق الشراء، ولا شك أن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد، ولا يسوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلًا مؤثمًا مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوربية المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراه منذ الستينات والسبعينات من القرن الفائت، وكان مباح بيعها، وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للكافة بأبخس الأسعار، وأما عن صاحب هذه المقتنيات فقد ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانة وحيدة وتجرد، ويشهد الله عز وجل على تفانيه في عمله وحبه لبلاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم».

تفاصيل جديدة

وفي ذات السياق، قرر المستشار أحمد عبد الفتاح، صاحب الشقة، إسناد القضية للمحامي الدولي خالد أبو بكر.

وقال أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "تم تكليفي من عدد من القضاة لتمثيل المستشار أحمد عبد الفتاح قانونيًا، في قضية شقة الزمالك".

وتابع موجهًا حديثه لـ "أحمد موسى": "حضرتك قلت أنا شفت بعيني التحف والمضبوطات، وهي أشياء متحفظ عليها وقيد التحقيق الآن، إذا هناك شخص سمح لك برؤيتها، وأنا أردت إثبات ذلك من كلام حضرتك".

وأكد  أبو بكر أن حدث الإعلامي عن رؤية العين أمر يختلف عن الوصف أو عرض الصور المنتشرة على وسائل الإعلام المختلفة.

وأردف: "إديني رواية عشان أمشي عليها هل رأيتها رؤية العين أم رأيتها في الصور"، ليرد موسى: "صور مروحتش مكان الضبط معرفوش فين أنا شفتها زي ما العامة شافوها".

وأكمل: "أدعوك وأدعو الجميع إلى انتظار نتائج التحقيقات، فلدينا قضاء مصري محترم، ولدينا قضاة أجلاء من قامة القضاء المصري".

وماذا بعد؟

وفقا لمصادر قضائية؛ لصحيفة "الشروق"، فمن المقرر أن يصدر قرار بشأن المضبوطات بناء على عدة أمور.

أبرزها مدى ثبوت ملكية المدعى عليه والصادرة ضده الأحكام لتلك المنقولات، لاستيفاء حق خاله الحاصل على الأحكام.

ثم التحقق من مدى مشروعية الاحتفاظ بهذه المقتنيات ووصولها ليد حائزها، وفقا للقوانين المصرية المعمول بها، وذلك من خلال اللجان المشكلة من الجهات المعنية بفحص الآثار والتحف والمشغولات الذهبية.

وفي حالة ثبوت سلامة موقفها فسوف يتم ردها إلى حائزها الوحيد المستشار أحمد عبدالفتاح، أما ما يثبت عدم مشروعية الاحتفاظ به فسوف تنتقل ملكيته إلى الدولة بموجب القانون.

تعليقات القراء