قرار من القضاء الإداري بشأن طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك

الموجز  

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة نظر طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة 7 فبراير للحكم.

وشهد محيط مجلس الدولة صباح اليوم تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة الحكم في طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية.

وتقدم منصور بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء المجلس.

وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.