«أجبرتهما على غسل قدميها والأكل من القمامة».. قرار عاجل من النائب العام ضد سيدة تنمرت على طفلين سودانيين

الموجز  

قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، حبس امرأة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات في خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك علي مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.

وقالت النيابة العامة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام "رصدت تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التي تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة."

وأضافت النيابة في بيانها: "أمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التي توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجني عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقي القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجني عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأي من مواقع التواصل الاجتماعي."

وتابع البيان: "وسألت النيابة العامة والدَي المجني عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا."

وأضاف: "وأكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجني عليهما في خدمتها قسرًا."

وقالت النيابة العامة في بيانها إنها "كلّفت أحد الإخصائيين بخط نجدة الطفل بعقد جلسة اجتماعية للمجني عليهما وذويهما، والذي أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات."