الأمن يكشف سبب إغلاق المقاهي والكافيهات أمس.. وتوضيح هام من الحكومة

كتب: ضياء السقا

أثيرت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت أجهزة الأمن بالمحافظات غلق بعض المقاهي والكافتيريات، مساء أمس الإثنين، لدواع أمنية.

 

وترددت شائعات على مواقع التواصل بإعادة قرار إغلاق المقاهي والكافيهات كواحد من الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وهو الأمر الذي نفته الحكومة.

 

 

من جانبه، كشف مصدر أمني رفيع المستوي لصحيفة "الديار المصرية"، أن قرار إغلاق الكافتيريات والمقاهي علي مستوي الجمهورية مساء أمس يأتي في إطار الإجراءات الأمنية لحفظ الأمن العام واستقرار المواطنين.

وكشف المصدر أن القرار جاء لإحباط محاولة مجموعة من الخارجين عن القانون للخروج عن القانون والدستور وإحداث أعمال شغب، عقب مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري، في حال تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري.

وأكد المصدر، أن قرار الإغلاق كان أمس فقط وذلك لمنع أي تجمعات عقب انتهاء المباراة، على أن تمارس الكافتيريات والمقاهي عملها بشكل طبيعي اعتبارا من اليوم.

وشدد المصدر الأمني على أن أجهزة الدولة تقف حائلاً دون أي محاولات للخروج عن القانون، مشيرا إلى ثقة الأمن في وعي الشعب المصري وتكاتفه من أجل إستمرار مسيرة البناء والتنمية.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، حقيقة إعادة قرار إغلاق المقاهي والكافيهات، مؤكدا أن ما يتم تدوله "شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، ولم تُطرح من الأساس".

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع فضائية "سي بي سي"، أنه لم يتم طرح القرار من الأساس في مجلس الوزراء، وهي شائعة ليس لها صحة نهائيا.

وتابع: "أي مواطن يمكنه التأكد من ذلك من خلال النزول في المواعيد المعلنة للمقاهي، وسيجد أنها مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وفي تصريح مرتبط، قال سعد إن "الشيشة" ليست مدرجة للتقديم في المقاهى والكافيهات، ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا.

 

وبموجب قرار سابق لرئيس الوزراء حمل رقم 1469 لسنة 2020؛ فإن مواعيد استقبال الجمهور، أي الجلوس، بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات و المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، لتصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

ويجوز عمل تلك الخدمات عن طريق "الدليفري" في غير تلك المواعيد.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" اجتماعا، أمس الإثنين، وصدر عنها عدة اجتماعات.

وتضمنت القرارات "استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، والموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية، وكذلك الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50 %، وكذلك السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا".
 

 

تعليقات القراء