«كمامة وشتائم ونزع كتّافات».. 10 مشاهد تلخص الحكاية.. وقانونيون يوضحون سبب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل «سيدة المحكمة»
الموجز
بعد قرار النيابة، بإخلاء سبيل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ" سيدة المحكمة" بكفالة قدرها ألفي جنيه، تساءل البعض عن أسباب إخلاء سبيلها، في ظل وجود فيديو مصور، يظهر واقعة اعتداءها على ضابط شرطة "موظف عام"، أثناء تأدية عمله.
مها أبو بكر، المحامية بالنقص، أكدت أن سبب إخلاء سبيل المستشارة نهى الإمام، والكفالة المالية المقدرة بألفي جنيه، يخضع لتقديرات النيابة، خاصة مع عدم وجود مبررات لاستمرار حبسها الاحتياطي، لافتة إلى أن النيابة يمكن أن تخلى سبيلها حتى دون دفع كفالة مالية، بضمان عملها أو محل إقامتها.
وقالت "أبو بكر" لموقع "الوطن"، إن مبررات الحبس الاحتياطي في حال المستشارة نهى الإمام غير متوافرة، مثل الخوف من العبث في أوراق القضية أو أدلة الاتهام ، أو الخوف من الهرب، أو أنها تحمل جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية تمكنها من الهرب.
وأضافت "أبو بكر"، أنه في حال المستشارة نهى الإمام بأنها مستشارة، وتعمل في جهة معروفة مثل النيابة الإدارية، فكان تقدير النيابة إخلاء سبيلها، مشيرة إلا أن القضية المتهمة فيها وهي الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، يمكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس سنة، وأن العقوبة فيها واجبة، حتى لو تنازل الضابط عن حقه، لأن جزء من الاتهام يمس سيادة وهيبة الدولة، ويمكن أن يكون الحبس أيضا مع إيفاف التنفيذ.
واتفق عصام عجاج المحامي بالنقض ، مع "أبو بكر" قائلاً: "النيابة أخلت سبيل السيدة اليوم، وأن النيابة لها الحرية الكاملة أنها تقوم بإخراج أي شخص بكفالة أو بدون كفالة، فهي حرة وليس له علاقة بمدى ثبوت الادانة من عدمه".
وأضاف "عجاج"، أن الحبس الاحتياطي له العديد من المبررات، مثل عدم وجود محل إقامة معروف، ومحل وظيفة معروف، وهذه المبررات منتفية، ما استدعى النيابة أنها تمنحها الخروج بكفالة، بالخروج بالكفالة ليس دليلا على أن القضية كبيرة أو صغيرة، موضحا أن الخروج بالكفالة لا يلغي الشقي القضائي سواء كانت القضية كبيرة أو صغيرة. حسبما نشر موقع "الوطن".
ونشر موقع "الوطن" 10 مشاهد تلخص القصة الكاملة لاعتداء سيدة بمحكمة مصر الجديدة على ضابط داخل المحكمة وادعاءها أنَّها "مستشارة بالأمم المتحدة"، وذلك منذ تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى إصدار النيابة قرارها بإخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه.
1- أمام غرفة مدير النيابة بمحكمة مصر الجديدة، حضرت سيدة ترتدي ملابس سوداء، وحاولت الدخول لمقر النيابة.
2- الضابط المكلف بتأمين المحكمة طلب منها ضرورة ارتداء الكمامة قبل الدخول فرفضت وحاولت تصويره وتصوير مبنى المحكمة من الداخل.
3- أصرّ الضابط على اتخاذ السيدة الإجراءات الاحترازية في أثناء وجودها بالمبنى مما دفعها للإصرار على موقفها وبدأ صوتها يعلو في المكان.
4- أخرج أحد الموجودين هاتفه المحمول وصوّر فيديو لما حدث داخل المحكمة، حيث وجهت السيدة سبابًا للضابط وكررت اللفظ أمام الحضور.
5- التقط الضابط الهاتف المحمول من السيدة وهددها باحتجازها لمخالفة القانون، لكنها تمادت في الاعتداءات اللفظية وادعت أنها مستشارة في الأمم المتحدة.
6- طلبت السيدة الهاتف من الضابط ثم انتزعت إحدى الرتب الميري من على بدلته "الكتافات" ثم حاولت أخذ هاتفها دون جدوى.
7- توجه الضابط إلى مستشفى هليوبوليس وحرر تقريرًا طبيًا بعدما تقدم بمذكرة بالواقعة وأبلغ عن الاعتداء عليه ليتمّ إلقاء القبض على السيدة.
8- عُرضت السيدة على نيابة النزهة في نفس المبنى، وأمام النيابة أقرت بالواقعة وقدمت كارنيهاً يفيد بأنها عضو بالنيابة الإدارية.
9- أصدَرت النيابة العامة قرارها بصرف الضابط من سراي النيابة بعد الانتهاء من سماع أقواله حول الواقعة واستعراض التقرير الطبي الخاص به والثابت فيه تعرضه لخدوش سطحية بوجهه وذراعيه نتيجة اعتداء السيدة عليه.
10- أصدرت النيابة قرارها فيما بعد بإخلاء سبيل السيدة على ذمة التحقيقات بكفالة 2000 جنيه، وتسليمها هاتفها المحمول والكارنيه الخاص بها، والتحفظ على CD المسجل عليه الواقعة لفحصه.