انفراجة في أزمة المهندس المصري علي أبو القاسم.. السعودية توقف حكم الإعدام وتعيد محاكمته

كتب: ضياء السقا

وافق المحكمة العليا السعودية على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري على أبو القاسم، المحكوم عليه بالاعدام في المملكة.

وبحسب اليوم السابع، وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري على أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.

وفى إطار ذلك، أجرى النائب العام، المستشار حماده الصاوي، اتصالا اليوم بنظيره السعودى ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بعد استغاثة ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري، الذى كان يعمل بالسعودية منذ عام 2007، بعد أن صدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات للمملكة، بوقف تنفيذ الحكم وإعادة محاكمته، حيث أنه يعول 3 أطفال.

وتصدرت أزمة المهندس المصري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بعد استغاثة أسرته، حيث دشن رواد تويتر، هاشتاج "#انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم"، تضامنا معه، فضلا عن تدخل وزارة الهجرة، لوقف تنفيذ الحكم وإعادة التحقيق في القضية.

 

من جانبه، أكد محمود حسن، ابن خالة علي أبو القاسم، في وقت سابق، صدور قرار بوقف تنفيذ حكم الإعدام، مضيفا أنه تم إرسال كافة الأوراق الخاصة ببراءة المهندس المصري، إلى السلطات السعودية، مطالبا الدولة بسرعة التدخل لدى المملكة للإفراج عنه وعودته لمصر.

وقال حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن "أبو القاسم" يعمل في إحدى شركات المقاولات بوظيفة مخلص جمركي، وتم القبض عليه أثناء إنهاء أوراق إحدى المعدات الثقيلة القادمة من مصر حيث تبين أن بها كمية من المواد المخدرة".

وأضاف أن "أبو القاسم"، تسلم أوراق إحدى المعدات الثقيلة "كراكة"، القادمة من مصر، وبها كمية من المواد المخدرة، ونظرا لأن كافة الأوراق تخص "أبو القاسم"، تم القبض عليه وصدر ضده حكم بالإعدام، ولكن تبين فيما بعد أن المسئولة عن تصدير المعدة الثقيلة تم القبض عليها في مصر.

 

من جانبها، أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، حيث سبق وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

جاء ذلك عقب إطلاع السفيرة نبيلة مكرم على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة بالسيد نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس علي أبو القاسم.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا..

كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه شخصيًا لمكتب السيد النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وقد أصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار عام ونصف تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

تعليقات القراء