محامي المجني عليه في قضية "فتاة العياط" يكشف مفاجأت داخل تقرير الطب الشرعي.. ويؤكد: "مش بريئة"

أحمد أبوعقيل

قال الدكتور أحمد مهران محامي، مهند زهران المجني عليه في قضية "فتاة العياط"، أن هناك مفاجأت خطيرة في التقرير النهائي للطب الشرعي الذي صدر أمس الأحد، مشيرا إلى أن التقرير لم يثبت براءة  أميرة أحمد المعرفة إعلامياً بـ" فتاة العياط".
وأشار مهران إلى أن تقرير الطب الشرعي في قضية فتاة العياط أكد أن الأداة -أي السلاح المستخدم في الجريمة - سلاح واحد تمت به جميع الطعنات الموجودة في تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه مهند زهران .
كما جاء في تقريرالطب الشرعي أن المتهمة أميرة أحمد"فتاة العياط" كانت بمفردها على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وفقا لنتائج تحليل ال DNA (الحمض النووي) ، كما أن التقرير أيضاً سبق وأن أثبت عذرية المتهمة أميرة ، وأنها خالية من أي آثار ظاهرية لتعرضها لمحاولة اعتداء جنسي عليها ، وكذا خلوها من وجود آثار اعتداء بدنى .

التحقيقات لم تؤكد صحة روايتها

وتسائل مهران بعد أن كشف التقرير أن الفتاة عذراء لماذا قتلت المجني عليه مهند ، وما الدليل على صحة روايتها من أن القتيل حاول الاعتداء عليها جنسيا في ضوء ما تقدم من خلوها من ثمة أثر لمحاولة الاعتداءالجنسي عليها ، خاصة وأن التقرير لا يملك الإجابة على هذا السؤال.
وطرح مهران عدة أسئلة ؟ هل هناك سببا ودوافع أخرى للقتل ؟، وهل حقا كان السلاح مع القتيل أم أنه مملوك للمتهمة وكان في حيازتها ؟.

كما أن دلالة هذا الجزء من التقرير يفيد براءة الشركاء : وائل ، إبراهيم - من تهمة الاشتراك مع أميرة في قتل مهند، إلا أنه على الجانب الآخر قد يؤكد صحة اتهام أميرة لهم بالاشتراك مع مهند زهران بالاتفاق والمساعدة في جريمة تسهيل اغتصاب أنثى ومواقعتها دون رضاه.

التقرير لم يجب على السؤال الرئيسي

وقال مهران إذا كان تقرير الطب الشرعي يعبر عن نتائج الفحص الطبى والجنائي لواقعة القتل إلا أن التقرير لا يملك الإجابة عن السؤال الرئيسي في هذه القضية، كم كان لازما من عدد الطعنات وكافيا لدرء الخطر وأبعاد القتيل عنها حال محاولته اغتصابها والذي نفاه التقرير، وهل هناك تناسب بين ما قام به القتيل - وفق ما جاء على لسان المتهمة - من طلب تقبيلها وبين رد فعلها بطعنه ١٤ طعنه ؟
وأوضح مهران أن هناك شرطان أساسيان للدفاع الشرعي هم الركيزة الأساسية لقبول هذا الدفع أمام المحكمة  أولهما :- شرط اللزوم، ويقصد به كم كان لازم من الطعنات لدرء خطر الاعتداء عليها وأبعاد القتيل عنها ألم يكن تكفى طعنه أو طعنتان أو خمسه أو سبعه علما بأن تقرير الطب الشرعي أكد أن الطعنة الأولى نافذة وقاتله وكانت كافيه بذاتها لإنهاء حياة القتيل
  أما الشرط الثاني، شرط التناسب ويقصد به ضرورة التناسب بين الفعل ورد الفعل، فهل توافر شرط التناسب وهل طلب المجنى عليه تقبيل المتهمة - من الناحية القانونية - يتناسب مع طعنه ١٤ طعنه ؟ أم أن عدد هذه الطعنات كان سببه الانتقام من القتيل بعد أن أخطرها بأمور تعد من أسرار حياتها الشخصية في علاقتها بصديقها وائل الذي قالت عنه في تحقيقات النيابة وائل حبيبي !!!.