«صحة النواب» تحذر من موجة جديدة لكورونا وتكشف موعدها.. وتؤكد: « مأساة.. مستشفىات عزل وتتعامل مع المرضى العاديين بالعيادات الخارجية»

الموجز

في ظل اختراق البعض للإجراءات الاحترازية اللازمة التى فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس ورونا، حذَّر النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من التخوفات المصاحبة لموجة جديدة من فيروس كورونا نهاية شهر أغسطس، خاصة في ظل اختراق البعض للإجراءات الاحترازية اللازمة، وقال خلال اجتماع اللجنة: «نتمنى ألا يحدث ذلك، ولكن لا بد من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، إضافة للتصدي لجشع واستغلال بعض المستشفيات الخاصة للمواطنين».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، بشأن معرفة خطة إدارة العلاج الحر نحو المستشفيات الخاصة التي تعاملت مع مرض فيروس كورونا من حيث تفعيل أسعار وزارة الصحة والسكان.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وطالب النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة، برد كتابي عن معايير الأسعار المقررة من وزارة الصحة بخصوص المستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضى كورونا، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات مخالفة وتفرض أسعارا مرتفعة، ولا بد من إعداد قائمة سوداء للمستشفيات المخالفة، وتابع: «لا يصح أن يكون مستشفى مخصصا للعزل وتخصص أقسام فيها لاستقبال المرضى العاديين». حسبما نشر موقع "الوطن".

وتساءلت النائبة راوية مختار، عن الآلية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة بالنسبة لمرضى فيروس كورونا، مطالبة بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، لمنع استغلال المواطنين، والتصدي لأي مخالفات للأسعار المحددة من وزارة الصحة.

وقالت: «أمر غير آدمي أن يكون مستشفى عزل ويتعامل مع المرضى العاديين من خلال العيادات الخارجية، هذه مأساة».

وأكد الدكتور هشام زكي، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر»: «هذا الموضوع شائك، والعلاج الحر لا يغض الطرف عن أي مخالفات، وموضوع الأسعار تحدثنا فيه في وقت سابق، والمفروض هذه المستشفيات لها لائحة أسعار، وهناك قرار وزاري سنة 2021، لتفعيل كل القوانين واللوائح الملزمة للقطاع الخاص، وتحدثنا في وقت سابق عن وجود تعديل تشريعي سيتم إعداده لضبط المنظومة».

وتابع: «هناك قرارات واشتراطات بالنسبة للمستشفيات الخاصة، والمخالف يتم محاسبته، وهناك أقسام عزل في مستشفيات خاصة كبيرة تم غلقها، لتجنب عدم استغلال المرضى، وهناك مستشفيات تلافت السلبيات، ولا نستطيع أن نهمل أو نتجاهل الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا».

واستكمل: «بالنسبة لموضوع القائمة السوداء، المستشفى المخالف يغلق والمريض يعلم بأنه مغلق، حتى يتلافى السلبيات ويصحح الأوضاع، وهناك مستشفيات خاصة مخالفة أغلقت بالفعل، ولائحة الأسعار لا بد أن تكون معلنة في جميع المستشفيات».

التسعيرة الاسترشادية

بدوره، قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن التسعيرة الاسترشادية المحددة من وزارة الصحة لا بد من وضعها وإعلانها بشكل راضح في المستشفيات، كما أنها تحتاج لتفسير وتوضيح بشأن ما تشمله الأسعار المعلنة من خدمات.