لبحث أزمة الأطقم الطبية.. لقاء عاجل بين نقيب الأطباء ورئيس مجلس الوزراء

الموجز

أعلنت نقابة الأطباء توجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، للقاء عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخاطبت نقابة الأطباء، رئاسة مجلس الوزراء عدة مرات بشأن أوضاع الأطقم الطبية المواجهة لفيروس كورونا المستجد، والعديد من الأزمات التي تواجهها.

قالت النقابة العامة للأطباء في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء في طريقه للقاء عاجل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضافت النقابة، في بيانها، أن اللقاء سيعقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وكانت انتشرت حالة من الخلاف بين نقابة الأطباء وبين وزارة الصحة والسكان خلال الأيام الماضية نتيجة اتهامات من جانب النقابة للوزارة بالإهمال في رعاية الأطباء مصابي كورونا وعدم توفير الحماية اللازمة لهم ما أدى إلى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، أصدرت نقابة الأطباء بيانًا بشأن تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء.

وقالت النقابة، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعًا عن سلامة الوطن المواطنين، مشيرةً إلى أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعًا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وتابعت: “ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبًا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من 350 مصابًا بين الأطباء فقط”.

وأشارت إلى أن نقابة الأطباء تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، مؤكدةً أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

تعليقات القراء