الحكومة توضح حقيقة تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين

الموجز

 

حالة من الاستياء والغضب، أنتابت عدد كبير من المواطنين بعد تردد أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار منشوراً بشأن وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، تواصل المركز مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين.

 

 


وأوضحت أنه تم إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي "فوري" و "إى فاينانس" ببعض شركات المياه.

 

 

يأتي ذلك تسهيلاً على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أو من خلال السداد بمراكز خدمة العملاء أو لمحصلي الشركة.

 

 

وناشد  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواطنين بعدم تأجيل سداد الفواتير لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

 

 

بدأ اجتماع الحكومة الاسبوعى برئاسة   الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات . 

 

 

وكان  مجلس الوزراء قد وافق  على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

 

 

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

 

 

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

 

 

وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الاعلان لاحقاً عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظاً على صحة المواطنين.

 

تعليقات القراء