وسط غياب تام للإجراءات الاحترازية لـ"كورونا".. المئات يتزاحمون على البنوك لصرف إعانة العمالة الغير منتظمة.. والقوي العاملة توضح!

الموجز

حالة من الغضب والاستياء انتابت عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور لاصطف المئات من المواطنين، رجال ونساء وشباب وأطفال، أمام بوابة فرع البنوك بمختلف المحافظات لصرف الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه، وسط غياب تام لأي إجراءات من شأنها أن تقيهم خطر الإصابة بفيروس “كورونا” المُستجد.

ووقف المواطنون غير متبعين الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها وزارة الصحة والتى أقلها  فالجميع ارتداء الكمامات أو وجود مسافات بينية فيما بينهم تحد من انتشار العدوى الفيروسية.

وعلى الرغم من توفير بضعة مقاعد أمام البنك، إلا أن المئات تراصوا واصطفوا أمام الساحة المقابلة، فضلًا عن امتلاء المكان ودرجات السلم المؤدية للبنك بالنساء والأطفال والشيوخ، في مشهد حذرت منه الدولة في عدد كبير من القرارات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

واصطف المئات من المواطنين، رجال ونساء وشباب وأطفال، أمام بوابة فرع البنك الأهلي المصري بمركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية؛ لصرف الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

في وقتٍ سابق، أعلنَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن دعم الكمائن الأمنية الثابتة الموجودة بمداخل ومخارج المحافظة، والفاصلة بين الشرقية والمحافظات المجاورة، بفرق طبية وقائية لفحص الوافدين وبيان مدى حملهم لفيروس “كورونا” المُستجد، ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الوباء.

وقال “غراب” في بيانٍ له، على نُسخة منه، إلى أن كل كمين أمني سيتم دعمه بفريق طبي يضُم مراقب صحي ومتطوعين مُدربين من جمعية “الهلال الأحمر” ومزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي على الوافدين للمحافظة، وذلك باستخدام أجهزة الكاشف الحراري لرصد أية حالة ارتفاع في درجات الحرارة ويُشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” المُستجد، وحال وجود حالات يُشتبه في إصابتها يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحة ومرفق الإسعاف، على أن تتم إجراءات تعقيم وتطهير السيارات كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس، ما يُحول الكمائن الأمنية لنقاط رصد حقيقية تُساعد في إحكام الرقابة والسيطرة على الفيروس، والحد من انتشاره.

وخلال ترأسه اجتماعًا موسعًا لوضع خطه تنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المُستجد، أوضح “غراب” أن عملية المسح الحراري التي ستُجرى في الكمائن الثابتة ما هي إلا إجرءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على مداخل ومخارج المحافظة، والحد من انتشار العدوى، منوهًا بأن الفرق الطبية ستعمل على مدار الساعة وخلال أوقات الحظر؛ للتعامل مع العناصر المستثناه من قرار الحظر، على أن يتم الدفع بأكثر من فريق طبي، خاصةً في المنافذ والأكمنة التي تشهد كثافة مرورية عالية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأشار المحافظ، إلى التنسيق مع ممثلي المناطق الصناعية لإلزام أصحاب المنشآت الصناعية بتشكيل فرق طبية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وجمعية “الهلال الأحمر”؛ لإجراء مسح حراري للعاملين بها، وإعداد تقرير يومي بذلك، على أن يتم تشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة للمرور على المنشآت الصناعية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وطالب محافظ الشرقية، جمعية “الهلال الأحمر”، بتشكيل فرق عمل مُدربة لإجراء المسح الحراري على رواد القطارات بمحطات السكك الحديدية الرئيسية، ورصد أية حالات يُشتبه في إصباتها بالفيروس، على أن يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة مع الحالة.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة القوى العاملة، أنَّ صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وقدرها 500 جنيه يتمّ من خلال مكاتب البريد بالمحافظات، وليس البنوك، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة المتضررة من ازمة انتشار فيروس كورونا .

ونفى هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ تكون التجمعات الكثيرة التي شوهدت اليوم أمام فروع أحد البنوك بسبب صرف المنحة، مؤكّدًا أنَّ صرف المنحة بدأ من يوم 28 مارس الماضي ويستمر حتى 28 أبريل الجاري من مكاتب البريد فقط على مستوى الجمهورية. حسبما نشر موقع "الوطن".

جدير بالذكر، أنَّ وزارة القوى العاملة رصدت 60 مليون جنيه لـ120 ألف من العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف المنحة في جميع المحافظات، حيث أن الصرف يكون للعمالة غير المنتظمة المسددة للتأمينات الاجتماعية.