إيهاب المهندس

من كواليس الجلسات.. كيف خطط الشاطر وعناصر حماس والحرس الثورى لاقتحام الحدود

مشاركة
العديد من المفاجآت كشفتها أقوال الشهود حول الجرائم التى ارتكبها المتهمون بقضية "اقتحام الحدود"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ومن الشهود الذين استمعت لهم المحكمة اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة إبان أحداث يناير.
وفى جلسة 28 فبراير 2019، تحدث اللواء عادل عزب فى شهادته أمام المحكمة عن اجتماع خالد مشعل فى شهر نوفمبر من عام 2010 مع مستشار الرئيس الإيرانى، وتحدثوا تدريب عناصر من الحرس الثورى لاقتحام الحدود، وأن حركة حماس رفعت درجة الاستعداد من تعليمات من قيادات الإخوان، وسلم ــ مشعل ــ على أكبر مستشار الرئيس الإيرانى جوازات للدخول لمصر لتنفيذ الشق العسكرى داخل البلاد.
واستكمل الشاهد: فى عام 2005 اتفق "الشاطر" مع قيادات حماس والحرس الثورى الإيرانى فى لبنان على ترشيح مجموعة من الخبراء العسكريين الخاضعين لهم لوضع تصور تنفيذ الشق العسكرى من خطة اقتحام الحدود، ووضع خطة لتنفيذ الشق العسكرى للخطة على مرحلتين الأولى يتم تنفيذها وفق خطين متوازين وهما الجهاد المسلح والجهاد الشعبى لإرباك الأجهزة الأمنية.
وتابع: كانت هناك بروفا فى 2008 لاقتحام الحدود عن طريق تفجير 24 برميل من المتفجرات على طول 24 متر على الجدار الأسمنتى العازل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية واستخدموا اللوادر فيها، ونزح 50 ألف عنصر فلسطينى وارتكبوا بعض العمليات العدائية ورفعوا الأعلام حماس وفلسطين على سنترال الشيخ زويد وبعض الأماكن، وفى هذا الوقت ضبط المتهم أيمن نوفل وبحوزته مجموعة من القنابل اليدوية، وانتقلت العمليات العدائية للقاهرة فى 2009 بالتنسيق بين حماس وعناصر الإخوان، وتم ضبط عناصر من حماس وجيش الإسلام بحوزتهم قنابل قبل تنفيذ عمليات عدائية بالقاهرة فى القضية 284 لسنة 2009، والتى حكم فيها على القيادى سامى شهاب القيادى بحزب الله.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

بنص القانون..ماذا تفعل المحكمة مع الشاهد المتخلف عن الحضور؟

مشاركة
تقدم النيابة العامة الشهود فى الدعاوى، بقائمة أدلة الشهود، فأقوال شاهد قد تبرأ متهما وتدين أخر، وفى حال استدعاء شاهد للشهادة أمام المحكمة وتخلف عن الحضور يجوز تغريمه أو القاء القبض عليه طبقا لنص المادة 280 من قانون الإجراءات.
وتنص المادة على : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه، وأبدى أعذار مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع  أقوال النيابة العامة.
وتابعت المادة فى فقرتها الثانية، : وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر  بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى  تؤجل إليها الدعوى.
ونصت المادة 279 فى فقرتها الأولى على : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات  فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات .
 
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

من كواليس الجلسات..تعرف على جنسية مدربى حركة 6 أبريل على الفوضى

مشاركة
العديد من المفاجآت كشفتها أحراز محاكمة 23 متهما بقضية "التخابر مع حماس"، والتى تنظرها الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تظهر خطورة الجرائم التى أرتكبها المتهمين على الأمن القومى للبلاد.
وفى جلسة 17 يناير عرضت المحكمة رسائل تظهر تدريب حركة 6 أبريل على يد شخص صربى الجنسية بالملحق رقم 6 من الحرز رقم 21 دون عليه أحمد محمد عبد العاطى، ويحمل الحرز  تفريغ لرسائل من شخص يدعى سليمان صديق، وجاء فى الرسالة: "إيفان ماروفيتش الصربى والذي تربطة علاقة قوية بحركة أوتوبر المناهضة لرئيس صربيا، كان فى زيارة لمصر وهو من درب شباب 6 إبريل قبيل ثورة 25 يناير.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

فيديو.. كثافات مرورية بالشوارع الرئيسية بالجيزة والقاهرة بسبب زيادة الأحمال

مشاركة
شهدت بعض الشوارع الرئيسية بالجيزة والقاهرة ظهر اليوم الاثنين، كثافة مرورية بسبب زيادة الأحمال.
ففى شارع البطل أحمد عبد العزيز فى الاتجاه القادم من الدقى لشارع جامعة الدول العربية شهد زحاما مروريا، بينما شهد الشارع سيولة مرورية فى الاتجاه القادم من جامعة الدول للدقى.

وفيما شهد الكورنيش فى الاتجاه القادم من إمبابة للدقى تكدسا مروريا بسبب زيادة الأحمال وخروج الموظفين من عملهم، بينما شهد اتجاه الكورنيش القادم من الجيزة للوراق سيولة نسبية فى حركة السير.
ومن جانب آخر شهد شارع رمسيس فى الاتجاه القادم من عبد المنعم رياض وحتى غمرة زحام مرورى.
وشهدت الشوارع انتشار رجال الإدارة العامة للمرور للعمل على تيسير حركة السير وسحب السيارات المعطلة للتيسير على المواطنين.مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

بنص القانون..مادة تسمح للمحكمة بفحص القوى العقلية للمتهمين داخل مصحة نفسية

مشاركة
يلجأ الدفاع فى بعض القضايا التى تنظرها محكمة الموضوع إلى التشكيك فى القوى العقلية لموكله، كما فعل دفاع المتهم بالانضمام لداعش والذى اتهم بقتل طبيب الساحل، وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لوضع المتهمين داخل مصحة نفسية حكومية لفحص قواه العقليه.
ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات على : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك  لمدة  أو لمدد  لا يزيد  مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع .
وجاء فى الفقرة الثانية من المادة : ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه  تحت الملاحظة فى أى مكان أخر.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

بنص القانون.. تعرف على المادة تلزم المتهمين متضامنين بدفع المصاريف الجنائية

مشاركة
عقب إصدار محاكم الجنايات أو الجنح أحكامها فى الدعاوى التى تنظرها تنطق فى نهاية الحكم قرارا بإلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية متضامنين.
وتستخدم المحكمة حقها المخول فى المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التى يحكم بها  تحصل منهم بالتساوى، مالم  يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم  بها متضامنين.
بينما نصت المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية على : كل من حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

تعرف على "فئات" منحهم القانون حق الضبطية القضائية

مشاركة
عقب وقوع الجرائم يوجد العديد من الأشخاص منحهم قانون الإجراءات الجنائية المصرى مهمة الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وهذا ما نصت عليه المادة 23 من القانون.
ونصت المادة 23 على يكون مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم كالتالى:..
1 ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5 -  نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
1 - مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية، وفروعها بمديريات الأمن .
2 -  مديرو الإدارات والأقسام، رؤساء المكاتب، المفتشون، الضباط، أمناء الشرطة، الكونستبلات، المساعدون، باحثات الشرطة العاملون  بمصلحة الأمن العام، فى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
3. ضباط مصلحة السجون
4 . مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد، النقل، المواصلات، ضباط هذه الإدارة .
5.  قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6 . مفتشو وزارة السياحةمشاركةالموضوعات المتعلقة

سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"..اليوم

مشاركة
تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم، الأربعاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

تأجيل إعادة محاكمة 23 متهما بـ"التخابر مع حماس" لـ4 يوليو لمرافعة الدفاع

مشاركة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء تأجيل إعادة محاكمة 23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، لجلسة 4 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع.
 
عقدت الجلسة بعضوية  المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.
 
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
 
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.مشاركةالموضوعات المتعلقة

بنص القانون .. متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات؟

مشاركة
العديد من الأحكام التى تصدر بعقوبة السجن والإعدام ضد متهمين هاربين فى وقائع تورطوا بها، ولم يتم القبض عليهم، وتسقط الأحكام الغيابة فى الجنايات والجنح بمضى المدة كما جاء بنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 528 من قانون الإجراءات وجاء فيها: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة".
ونصت المادة أيضا: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".
 
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة