إيهاب المهندس

تأجيل محاكمة المتهمين فى رشوة وزارة التموين لـ29 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل، محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، لـ 29 مايو لتعذر حضور المتهمين.
 
وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
 
وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
 
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن إقرار كل من مالكة شركة دلة مصر وإقرار كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي ومستشار الوزارة الإعلامي ومالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" ونائبه بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
 
كما تضمنت التحقيقات طلبه من مالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وطلبه وأخذه من صاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
 
 
 
 

المشدد 8 سنوات لرئيس مباحث الحدائق و7 سنوات لـ4 أمناء لتعذيبهم محتجز حتى الموت

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار على الهوارى، بالسجن المشدد 8 سنوات رئيس مباحث حدائق القبة، والمشدد 7 سنوات لـ4 أمناء شرطة، فى اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم.
 
كما قضت المحكمة بالحبس سنة لمعاون مباحث القسم وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت للمدعي بالحق المدني.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
كشفت تحقيقات النيابة في واقعة قيام رئيس مباحث ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة عن قتل، وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة، عن تفاصيل القضية، وتبين من تحقيقات أحمد هاني وسعد أبو العز، مدير نيابة غرب القاهرة، وسكرتارية مصطفى محمود وميشيل ماجد، أن المتهمين عذبوا المجني عليه حتى الموت، بينما أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
 
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، منها آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة النيابة لغرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة، كما أثبت تفريغ كاميرات المراقبة بالقسم احتجاز المجني عليه الآخر داخل القسم، لمدة تقارب 24 ساعة، وتم الاعتداء عليه وتعذيبه لتحديد شريكه في السرقة حتى أقر باعترافه، وأن المجني عليه لم يقاوم عملية الضبط، ودخل القسم بصحة جيدة حتى خرج منه محمولا على كرسى خشبى ولفظ أنفاسه الأخيرة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التعذيب الذي أدى للوفاة، والتزوير فى محررات رسمية، وعقب انتهاء التحقيقات قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب المجنى عليه حتى الموت.

فيديو.. طوابير تضم مئات المواطنين للإدلاء بأصواتهم على الدستور بالزاوية

شهدت لجان التصويت بالزاوية الحمراء احتشاد مئات المواطنين للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.
وردد المواطنون عبارات منها "تحيا مصر"، وزين المشهد حضور الأطفال وقاموا برفع علامات النصر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 WhatsApp Image 2019-04-21 at 3.08.27 PM
 
 WhatsApp Image 2019-04-21 at 3.08.34 PM
 
 WhatsApp Image 2019-04-21 at 3.08.37 PM
 
 

رئيس لجنة بالزاوية: إقبال كثيف من المواطنين للتصويت بمشاركة مختلف الأعمار

 قال المستشار ايمن بديع، رئيس اللجنة الثانية بمدرسة محمد نجيب، إنه يوجد إقبال كثيف من المواطنين على استفتاء الدستور فى ثانى الأيام فى عملية التصويت.
 
وأضاف "بديع"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عملية التصويت تتم بسلاسة، وأنه يتم شرح مضمون الورقة لبعض الناخبين لضمان سلامة العملية التصويت، مشيرا إلى مشاركة مختلف الأعمار فى الانتخابات.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 

"الجنايات" تبدأ غدا محاكمة 6 متهمين بقتل "عربى" وسرقته فى العجوزة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، غدا السبت، برئاسة المستشار على الهوارى، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل خليجى وسرقته فى العجوزة.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة الغد لبدء المحاكمة.
 كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول عن أن الخادمة "عزيزة .م" 32 سنة، ربة منزل، مكنت الذئاب البشرية "على .ر" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن .ش" 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة الضحية وشل حركته حيث قيداه وطرحاه أرضا واستوليا على المبالغ المالية التى فى حوزته.
وأضافت التحقيقات: عندما حاول المجني عليه الاستغاثة انقض عليه المتهمان بكتم أنفاسه قاصدين ازهاق روحه ليتمكنا من السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين فى محيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامى.
واعترف المتهمون تفصيلا بارتكاب الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم فى مسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه من آثار مادية وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعى بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.

تهمتان تسببتا في إحالة متهمين بـ"أحداث مارمينا" للمفتي.. تعرف عليها

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، متهمين اثنين من أصل 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، ومن التهم التي تسببت في إحالة المتهمين للمفتي.القتل العمد
يواجه إبراهيم إسماعيل مؤسس التنظيم تهمة القتل العمد لعشرة مواطنين من بينهم أمين شرطة، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام. تصنيع وحيازة مفرقعات
ضبط بحوزة المتهم الأول بمحيط كنيسة مارمينا قنبلة بدائية الصنع، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص، ونصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، والقتل، ومقاومة رجال الشرطة.
 
 
 
 

"الجنايات" تستمع اليوم لدفاع المتهمين بـ"استعراض القوة فى قصر النيل"

تستمع الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى لمرافعة دفاع متهمين فى إعادة محاكمتهم بتهم منها التجمهر واستعراض القوة فى قصر النيل سنة 2013.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم من التجمهر فى منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المتهمين للخطر.

الجنايات تستمع اليوم لمرافعة النيابة فى إعادة محاكمة مرسى باقتحام الحدود الشرقية

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة النيابة العامة فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ10 أبريل الجارى

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 10 أبريل للطلبات.
 
 
وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازى شريف، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
 
 
 

ممثل النيابة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية": الجرائم بأمر الإحالة عمدية

قال ممثل النيابة العامة أمام  الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قبل حجز إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 9 مايو المقبل للحكم، أن الجرائم الواردة بأمر الإحالة هى جرائم عمدية.
 
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار  وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
 
وأثناء نظر الجلسة اكد ممثل النيابة العامة أن الجرائم التى انطوى عليها أمر الإحالة هى "جرائم عمدية"، مضيفا أن وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدى ذُكرت بأدلة عديدة ومتنوعة، سواء مادية أو فنية، وتساندت فى مجموعها فى نسق مترابط، مشددًا على وجود ركن مادى ومعنوى، وأن المتهمين علموا بالمخالفات وأن نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون وجه حق حق.
 
فيما أكد المستشار أشرف مختار، "ممثل الدولة"، على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، وإنما يمنح للعاملين لديه، لافتًا إلى حصول اللواء حبيب العادلى لنفسه وبنفسه على مبلع 598 مليون جنيه كحوافز، تحت مسمى "مواجهة أهداف أمنية"، وبدون سند شرعى.
 
فيما التمس فريد الديب، محامى اللواء العادلى، براءته مشيرًا إلى أن موكله يجهل القوانين وأن موكله كان "ضابط بوليس" لا يعرف اللوائح المالية، وان لجان الجهاز المركزى لم يرصدوا أى مخالفات أثناء المراجعة وكتابة التقارير.
 
 ومن جانبه أكد مجدى حافظ، دفاع المتهم الثانى، على أن الصرف جاء فى القنوات المشروعة، وان مبلغ المليار و 135 مليون لا يمثل إلا 2 % من إجمالى الحوافز المرصودة لوزارة الداخلية خلال فترة المحاسبة، وأن المبلغ المشار إليه فى الأوراق لا يعد ضررًا جسينما.
 
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
 
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
 
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثأمن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.