أ ش أ

الليجا الإسبانية تنظم حدثًا كرويًا في مصر بالتزامن مع كأس أمم أفريقيا

تنظم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم حدثا في مصر هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بعنوان "لاليجا سبيس" أو "فضاء الليجا" في الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري تزامنا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل.

وأوضح بيان صحفي صادر عن "لا ليجا" أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي يستضيف اثنين من أكبر نجوم الكرة في تاريخ الدوري الإسباني هما صامويل إيتو وفرناندو مورينتس، وهما سفيران لليجا.

وسيحتضن "لا ليجا سبيس"، في "كايرو فستيفال سيتي مول"، عددا من الأنشطة المصممة خصيصا للجمهور بكافة الأعمار وركن للفيديو يعرض لحظات لا تنسى من ذاكرة الليجا.

وقال مفوض الليجا في مصر، خوان فوينتس، إن "الليجا حريصة على الترويج للكرة الإسبانية حو العالم بهدف بناء أكبر مجتمع من المشجعين الأوفياء في كل البلدان، خاصة أفريقيا والشرق الأوسط".

ووفقا لفيرناندو سانز مدير عام الليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن مصر كانت الخيار المثالي لهذا الحدث في ضوء تاريخها الطويل من النجاح في استضافة أكبر البطولات الدولية بالمنطقة.

وأشار سانز إلى أن فريق العمل معه كان حريصا على اختيار مواعيد تناسب العرس الأفريقي 2019 من أجل الوصول لأكبر قطاع ممكن من جماهير الكرة في مصر وأفريقيا.

ومن المقرر أن تشارك مجموعة من أبرز نجوم الليجا في نهائيات الأمم الأفريقية مع منتخبات بلادهم ومن بينهم موسى واجي (برشلونة) وحسن العيد (ريال بلد الوليد) وياسين بونو (جيرونا) ويوسف نصيري (ليجانيس) وسفيان بوفال (سلتا فيجو) وعيسى ماندي (ريال بيتيس) وكارل توكو إيكامبي (فياريال) وويلفريد كابتوم (ريال بيتيس) وصامويل شوكويزي (فياريال) وكينيث أوميرو (ليجانيس) وموزيس سيمون (ليفانتي) ووكاسو مبارك (ألافيس) وتوماس بارتي (أتلتيكو مدريد) وكوابينا أوسو (ليجانيس).

القسم: 
المصدر: 

زيمبابوي: جاهزية بيليات لمباراة مصر في افتتاح أمم أفريقيا

أكد الجهاز الطبى لمنتخب زيمبابوى اليوم الثلاثاء جاهزية خاما بيليات نجم المنتخب ولاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أمام مصر في افتتاح أمم أفريقيا يوم الجمعة القادم.

قال موداريكي طبيب منتخب زيمبابوي في تصريحات لموقع "أُول أفريكا" إن اللاعب خاض المران كاملًا، وأصبح جاهزا لخوض المباراة.

ولم يتدرب اللاعب منذ الأول من مايو الماضي بسبب معاناته من إصابة، لكنه اجتاز الاختبار الطبي أمس، لتتأكد جاهزيته للحاق باللقاء.

وتضم المجموعة الأولى الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى جانب مصر وزيمبابوي.

القسم: 
المصدر: 

الأمطار تؤجل مباريات بطولة كوينز للتنس

دفعت الأمطار، المنظمين إلى تأجيل مباريات اليوم الثاني لبطولة كوينز للتنس، اليوم الثلاثاء، لتقام مواجهات للاعبين بارزين مثل ستيفانوس تيتيباس وخوان مارتن ديل بوترو، غدًا الأربعاء.

وكان من المقرر، إقامة 10 مباريات للفردي ومواجهتين للزوجي اليوم، لكن الأمطار أجبرت المنظمين على إلغاء جميع المباريات بعد الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن يعود البريطاني أندي موراي، إلى المنافسات غدا الأربعاء.

ويشارك في منافسات الزوجي، مع الإسباني فليسيانو لوبيز، بعد 5 أشهر من خضوعه لجراحة في الفخذ.

القسم: 
المصدر: 

مصر تستضيف الاجتماع الوزارى التشاورى لتمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامى

مشاركة
استضافت مصر فعاليات الاجتماع الوزارى التشاورى غير الرسمى بشأن تمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامى، اليوم الاثنين، بحضور وزيرات المرأة ونخبة من الخبراء والخبيرات بالدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، والسفراء وممثلو هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استضافة مصر للمؤتمر الإسلامى الوزارى للمرأة فى 2020.
وذكر المجلس القومى للمرأة - فى بيان اليوم - أن الجلسة الافتتاحية للاجتماع ترأستها بوركينا فاسو بحضور الوزيرة هيلين مارى لورنس وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة رئيسة المؤتمر الوزارى السابع للمرأة، والسفير أحمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية المصرى لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية الدولية، والسفير هشام يوسف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى، ومحمد ناصرى مدير المكتب الإقليمى لآسيا والباسيفيك بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة - فى كلمتها خلال الاجتماع - إن الرئيس السيسى أعلن استضافة مصر للمؤتمر الإسلامى الوزارى للمرأة فى 2020، مؤكدا فى كلمته خلال القمة الإسلامية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامى المنعقدة فى المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات فى عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، ومعربا عن تطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة فى العالم الإسلامى.
وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية حصلت فى السنوات القليلة الماضية على عدد كبير من المكتسبات أبرزها دستور مصر لعام 2014 وما اشتمل عليه من أكثر من 20 مادة دستورية تضمن حقوق المرأة فى جميع مجالات الحياة،ثم جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" ليكون سابقة تاريخية لم تشهدها مصر من قبل.
وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالمرأة كونها الفاعل الرئيسى فى عملية التنمية حيث أنها الهدف المنشود الوارد فى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التى أقرها الرئيس السيسى.
وعرضت مرسى، جهود مصر فى عدد من القضايا المهمة وهى دور المرأة فى مكافحة التطرف، وصنع القرار، وحماية المرأة من كافة أوجه العنف، لافتة إلى إعلان مصر البدء فى إعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى من أجل تعزيز دور المرأة فى صنع وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000.
وشددت على أن إحراز أى تقدم فى مجال تمكين المرأة فى ظل التحديات والضغوط المتزايدة على كافة الأصعدة وتشابك الملفات يتطلب تقاسم المسئوليات والعمل بشكل جماعى لتحقيق ثمار التمكين على المستوى الوطنى والأقليمى والدولي.
وكشفت عن عدد من الأمنيات للمرأة من أهمها الوصول إلى العدالة والمساواة فى جميع المجالات، والوصول إلى مواقع القيادة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وأن لا تتخلف أى فتاة أو سيدة عن ركب المشاركة فى تنمية المجتمع.
وأعربت عن تمنياتها فى أن يخرج اجتماع اليوم بعدد من التوصيات المهمة لطرحها خلال الاجتماع المقبل، متمنية حضور جميع الوزراء والوزيرات فى الاجتماع الوزارى الذى تنظمه مصر العام المقبل.
من جانبه، قال السفير أحمد إيهاب،إن اجتماع اليوم التشاورى يمثل فرصة مواتية، لتحقيق المزيد من التواصل الموضوعى بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، بحيث لا يكون لقائهم مرة كل سنتين، ولكى يتم مناقشة وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من القضايا المهمة على أجندة البلاد وعلى الأجندة الدولية، إلا وهى دور المرأة فى مكافحة التطرف، ودور المرأة فى مجال اتخاذ القرار، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ والتمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالي.
وأكد أن الوضع الحالى حول العالم يشير إلى الحاجة الملحة إلى اتباع نهج شامل متعدد الأبعاد لمعالجة قضايا الإرهاب، وينبغى أن يكون للمرأة دور نشط ورئيسى تؤديه فى إطار هذا النهج، حيث تمثل المرأة الوعاء الذى يحمل القيم الثقافية والاجتماعية والدينية للمجتمعات.
وأشار إلى أن المشاركة السياسية للمرأة هى أمر أساسى لتحقيق الحكم الديمقراطى فى المجتمعات، ومع ذلك، لا تزال المرأة تكافح لتحقيق التمثيل المتساوى فى مناصب السلطة والقيادة، سواء فى مجالس إدارات الشركات أو المناصب القيادية فى الحكومات.
وأوضح أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، يتراوح تأثيره بين عواقب جسدية ونفسية متعددة للنساء والفتيات، ويمنع العنف المرأة من المشاركة الكاملة فى المجتمع، وليس للعنف عواقب سلبية على النساء فحسب، بل على أسرهن والمجتمع ككل.
وأشار إلى أن عقود من الجهود المتواصلة وضعت هدف القضاء على العنف ضد المرأة على رأس الأولويات الدولية والإقليمية والوطنية، بما فى ذلك اعتماد الكثير من الدول حول العالم، بما فيها عدد من الدول الإسلامية، قوانين لمكافحة العنف المنزلى والاعتداء الجنسى وغيرها من أشكال العنف، إلا أن تلك الجهود ما زالت غير كافية، حيث لا تزال هناك تحديات فى تنفيذ هذه القوانين، مما يحد من وصول النساء والفتيات إلى العدالة.
بدورها.. نقلت هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة ببوركينا فاسو، تحية رئيس دولتها والحكومة للمشاركين، موجهة الشكر للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى على وضع الثقة فى دولة بوركينا فاسو، فى رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء المرأة فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي.
وأعربت هيلين مارى لورانس عن خالص شكرها لمصر على موافقتها استضافة هذا الاجتماع الهام،لمناقشة عملية تمكين المرأة، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الإسلامى منذ زمن بعيد تهتم وتثمن رأس المال الإنسانى خاصة المرأة للدور المهم الذى تقوم به ودعمها للانخراط فى المجتمع.
وأشارت هيلين مارى لورانس إلى أن منظمة تنمية المرأة تهدف إلى إعلاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء داخل الدول الأعضاء فى المنظمة، داعية الدول الأعضاء التى لم تصدق على النظام الأساسى للمنظمة، إلى أن تسرع بالتصديق، مؤكدة ضرورة وجود إرادة سياسية كبيرة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وقال السفير هشام يوسف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى، إن الدعوة لعقد هذه المائدة المستديرة على المستوى الوزارى عقب اجتماع مجموعة العمل لوضع مشروع النظام الداخلى لمنظمة تنمية المرأة تؤكد الأهمية التى توليها مصر لقضايا النهوض بالمرأة وللدور المنوط بمنظمة تنمية المرأة، معربا عن خالص تقديره لبوركينا فاسو رئاسة المؤتمر الوزارى وجهودها فى متابعة قرارات المؤتمر الوزارى السابع للمرأة.
وأشار السفير هشام يوسف إلى أن اجتماعات اليوم تناقش أربعة موضوعات رئيسية مرتبطة بأوضاع المرأة منها مكافحة التطرف الذى يتطلب اتباع نهج شامل ومتكامل، مؤكدا أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم إحراز التقدم المطلوب فى هذا المجال يرتبط بعدم قدرتنا على الاستفادة من دور المرأة فى مواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال.
وأضاف السفير هشام يوسف أن الاجتماع يتضمن مناقشة قضية ربما تمثل أكبر التحديات التى تواجه المرأة وهى حماية المرأة من جميع أشكال العنف، الذى لا يؤثر على المرأة فحسب بل أيضاً له تداعيات كارثية على الأسرة والمجتمع بأسره، سواء ارتبط ذلك بالعنف تجاه المرأة فى الحروب والأزمات كما نشهد فى فلسطين والقدس المحتلة وسوريا وأفغانستان وغيرها من مناطق الأزمات والحروب أو بسبب القصور فى تنفيذ القوانين أو قصور فى القوانين ذاتها.
وأكد الأمين العام المساعد أن المنظمة تتابع عن كثب جهود الدول الأعضاء فى مجال تمكين المرأة، وبالرغم من هذه الجهود فإن المرأة فى معظم الدول الأعضاء تواجه ظروفا قاسية وحرمانا كبيرا من حقوقها الرئيسية وهى فى حاجة ماسة وعاجلة إلى حلول وسياسات ومؤسسات ترقى إلى مستوى التحديات والمعاناة التى تتعرض لها المرأة على مختلف الأصعدة.
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

الخارجية: فرص واعدة لزيادة الاستثمارات البيلاروسية فى مصر بعد زيارة السيسى

مشاركة
صرح وزير الخارجية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات الشركات البيلاروسية، أكد على دعم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبيلاروسيا، والعمل على استقطاب وجذب الشركات البيلاروسية للقدوم والعمل فى السوق المصرية.
وأوضح وزير الخارجية، أنه تم التأكيد أيضا خلال اللقاء على تشجيع الشركات البيلاروسية على الاستفادة من المناطق الصناعية بقناة السويس، وأيضا من علاقات مصر مع الدول الإفريقية والعربية، ومن جهة أخرى استفادة مصر من خبرات بيلاروسيا فى مجال الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة لإقامة مشروعات مشتركة وتوسيع التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأشار إلى أن الشركات البيلاروسية أعربت خلال اللقاء عن رغبتها فى توسيع أنشطتها الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من العمالة المصرية الماهرة والسوق الواسعة، والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصرى لتكثيف تواجدها الاستثمارى فى مصر، بالإضافة إلى العمل على استكشاف فرص استثمارية جديدة.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

19 يونيو.. العالم يحيي الذكرى الـ 10 لإنشاء مكتب خاص بالعنف الجنسي في حالات النـزاع

يحيي العالم غدًا، الأربعاء، الذكرى العاشرة لإنشاء مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع، والذي يصادف الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع 2019، تحت شعار "الناجيات من العنف الجنسي في النزاعات"، ويهدف الاحتفال هذا العام إلي تعزيز التضامن مع الناجين الذين يعانون من وصمات العار المتعددة أعقاب العنف الجنسي، بما في ذلك وصمة الترابط مع جماعة مسلحة أو إرهابية، وولادة أطفال نتيجة الاغتصاب بفعل العدو.

وفي كثير من الأحيان، ينظر إلى هؤلاء النساء والأطفال على أنهم تابعون لهم، بدلًا من ضحايا لجماعات متطرفة مسلحة ومجموعات عنيفة. 

وقد يترك هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية ، في حالة من عدم اليقين القانوني، وعرضة للتجنيد والتطرف والاتجار والاستغلال، مع آثار أوسع نطاقًا على السلم والأمن، فضلًا عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن قضية الأطفال الذين ولدوا بسبب الحرب كانت مفقودة من كل من الإطار الدولي لحقوق الإنسان ومن خطاب السلام والأمن، مما جعلهم فئة لا صوت لهم من الضحايا.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 293/69 في يونيو 2015، باعتبار يوم 19 يونيو من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. 

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد. 

ويستخدم مصطلح "العنف الجنسي" لوصف أعمال ذات طابع جنسي ؛ فرضت بالقوة أو الإكراه، كأن ينشأ عن خوف الشخص المعني أو شخص آخر من التعرض لأعمال عنف أو إكراه أو احتجاز أو إيذاء نفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد أي ضحية، رجلًا كان أو امرأة أو بنتا أو صبيا، أو باستغلال بيئة قسرية، أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير حقيقة عن الرضا هو أيضًا شكل من أشكال الإكراه. 

ويشمل العنف الجنسي : الاغتصاب ، أو الاستعباد الجنسي ، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ونادرًا ما تقع هذه الأفعال في عزلة ، وهي تشكل جزءا من نمط من أنماط الإساءة والعنف يتضمن القتل وتجنيد الأطفال، وتدمير الممتلكات والنهب. ويمكن استخدام العنف الجنسي كشكل من أشكال الانتقام لبث الخوف أو كشكل من أشكال التعذيب. ويمكن أيضًا أن يستخدم بصورة منهجية كوسيلة من وسائل الحرب الغرض منها تدمير النسيج الاجتماعي.

وكشف تقرير الأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات لعام 2018، عن أن الدول العربية المتهمة من بين 19 دولة حول العالم، هي اليمن وسوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال. وأوضح التقرير أن مصطلح "العنف الجنسي المتصل بالنزاعات يشمل الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج بالإكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات. وجاءت الدول كما يلي :

1- أفغانستان : لا تزال جهود الإبلاغ عن العنف الجنسي والتصدي له في مختلف أنحاء أفغانستان محدودة، بسبب عدم الاستقرار، وعدم كفاية الخدمات، والقيود المفروضة على إمكانيات الوصول، والممارسات الثقافية التمييزية، ومناخ الإفلات من العقاب الذي يواجه فيه المدافعون عن حقوق المرأة تهديدات من حركة طالبان وغيرها من العناصر المناوئة للحكومة. 

وفي عام ٢٠١٧، قامت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتوثيق ٥٣ حالة من حالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، من بينها 3 حالات تم التحقق من أنها حالات عنف جنسي متصل بالنزاعات، ارتكبه أفراد من جماعات مسلحة غير مشروعة وعناصر من الشرطة المحلية الأفغانية. كذلك تحققت البعثة من وقوع أربع حالات من العنف الجنسي ضد فتيان، منها ثلاث حالات عنف على أيدي أفراد من قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، وحالة عنف واحدة على أيدي حركة طالبان، بما في ذلك حوادث شملت ممارسة باتشا بازي التي تنطوي على الانتهاك الجنسي للفتيان على أيدي رجال في مواقع السلطة. كذلك تلقت البعثة إلى جانب ذلك ٧٨ ادعاء موثوقا يتعلق بارتكاب تلك الممارسة، وإن لم يتسن التحقق منها بسبب الحساسيات التي ينطوي عليها الأمر. 

وأسفرت الجهود التي تولت قيادتها اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان عن تجريم هذه الممارسة في قانون العقوبات المنقح، الذي دخل حيز النفاذ في فبراير ٢٠١٨. ويتضمن التشريع المنقح أيضًا أحكاما تجعل تعريف الاغتصاب أقرب إلى الاتساق مع المعايير الدولية، لتصحح بذلك الخلط الذي كان يجري سابقا بين الاغتصاب والزنا، وكان يثنى البعض عن الإبلاغ.

2- جمهورية أفريقيا الوسطى : في ظل امتداد ظاهرة انعدام الأمن في أثناء عام ٢٠١٧ إلى المناطق التي كانت مستقرة سابقا في شرق جمهورية أفريقيا الوسطى، ازدادت أيضا حدة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات ونطاقه. وأدت الاشتباكات المسلحة إلى تحركات جماعية للسكان، منها تحركات عبر الحدود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووقعت في أثناء عمليات الهروب هذه حالات عديدة من حالات العنف الجنسي. ويزيد عدد المشردين داخليا على ٦٨٨ ألف فرد في مختلف أنحاء البلد، وتشكل العناصر المسلحة خطرا على المدنيين في المخيمات بسبب غياب الموظفين الحكوميين اللازمين لإدارة هذه المواقع وتأمينها. 

وترد تقارير منتظمة بشكل صادم تفيد باستخدام العنف الجنسي كأداة للترهيب والانتقام والعقاب، من أجل ترويع أسر ومجتمعات بأكملها. وتعوق أنماط العنف الجنسي ذات الطابع العرقي والطائفي القدرة على التنقل التي تلزم المرأة من أجل الاضطلاع بالأنشطة الاقتصادية وأنشطة كسب الرزق الحيوية، من قبيل الوصول إلى الحقول والأسواق. وقد قامت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى بتوثيق ٣٠٨ من حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، تضررت منها ١٥٥ امرأة و ١٣٨ فتاة (منهن ٤٨ قامت جماعات مسلحة بتجنيدهن) و ١٣ رجلا واثنان من الفتيان. 

وشملت هذه الحوادث ٢٥٣ حالة اغتصاب، منها ١٨١ حالة اغتصاب جماعي، وخمس حالات شروع في الاغتصاب، و ٢٨ زيجة قسرية، وحالتين من حالات الاسترقاق الجنسي، و ٢٠ حالة أخرى من حالات الاعتداء الجنسي. وكان من بين مرتكبي هذه الجرائم عناصر من فصيل ائتلاف سيليكا السابق (179 حالة)، وميليشيات أنتي - بالاكا (55 حالة)، وجيش الرب للمقاومة (14 حالة)، وحركة العودة والمطالبة بالحقوق ورد الاعتبار (12 حالة). كذلك تورط أحد أفراد القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى في حادث واحد. 

وفي عام ٢٠١٧، ساعدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاؤها في تخليص ٤١٩ ٣ طفلا (090 1 من الفتيات، و٣٢٩ ٢ من الفتيان) من أيدي الجماعات المسلحة، وأفادت معظم الفتيات اللاتي تم تجنيدهن قسرا بتعرضهن لانتهاكات جنسية. وكثيرا ما تلفظ المجتمعات المحلية الفتيات المرتبطات بالجماعات المسلحة اللاتي يعدن إلى مواطنهن وهن حوامل أو لديهن أطفال، مما يجبر الكثيرات على اللجوء إلى الاشتغال بالجنس كوسيلة للبقاء.

3- كولومبيا : ففي عام ٢٠١٧، سجلت الوحدة الوطنية المعنية بالضحايا 24.576 ألف فردا من ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، حصل ثلثهم على تعويض. ولا يزال العنف الجنسي يشكل دافعا من دوافع النزوح القسري. كذلك اضطر المدافعون عن حقوق المرأة من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والمنتمين إلى الشعوب الأصلية إلى الفرار من ديارهم عقب تهديدات بالعنف الجنسي.

وتتعرض القيادات النسائية المحلية، لا سيما من تشجبن العنف الجنساني، لتهديدات وهجمات واعتداءات جنسية من جانب أفراد الجماعات المسلحة. ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة تؤجج النزاع وتزيد من خطر التعرض للعنف الجنسي. فقد عمدت عصابات الاتجار بالمخدرات، تلبية للطلب على الخدمات الجنسية من جانب بعض الجماعات المسلحة، إلى تسهيل الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. وقامت أيضا شبكات إجرامية، تعمل أساسا في أنشطة التعدين غير المشروع، بالاتجار بنساء وفتيات الشعوب الأصلية داخليا وعبر الحدود لأغراض البغاء القسري. 

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن ٧٣ % من ضحايا الاغتصاب هم من الإناث، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الحمل في سن المراهقة والتخلي عن التعليم. فقد تعرضت فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و 16 سنة لتهديدات بالاغتصاب استهدفهن بها أعضاء في جماعة الدفاع الذاتي الغايتانية لكولومبيا وجماعة كلان ديل غولفو اللتين ظهرتا بعد عمليات التسريح في أربع مقاطعات في المنطقة الغربية من البلد. 

وتعرضت أيضا المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين إلى التحرش من قبل جهات مسلحة، لكنهم نادرًا ما يبلغون عن الانتهاكات الجنسية أو غيرها من الانتهاكات. وعلى الرغم من الخطوات الإيجابية التي اتخذت نحو توطيد السلام، ظلت أعمال العنف المتفرقة في عام ٢٠١٧ تتسبب في تشريد آلاف من المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال (70%)، وقد تضرر من تلك الأعمال بشكل غير متناسب الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي وجماعات الشعوب الأصلية (73% ).

4- جمهورية الكونغو الديمقراطية : رغم التقدم الذي أحرز في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للعنف الجنسي الواسع النطاق، الذي ظل يستخدم لعقود كأسلوب من أساليب الحرب، أصبح مهددا في الأشهر الأخيرة بسبب البيئة السياسية غير المستقرة ، والمستويات غير المسبوقة من النزوح، واستمرار الاشتباكات المسلحة، وضعف هياكل الدولة. وظهرت أنماط مقلقة من العنف الجنسي ذات دوافع عرقية في مقاطعة تنجانيقا بسبب التهميش المتصور لجماعة التوا العرقية ، الأمر الذي أدى إلى دورات من أعمال العنف والانتقام بين ميليشيات التوا ولوبا. 

ففي عام ٢٠١٧، كانت ميليشيا التوا في تنجانيقا مسؤولة عن أعلى عدد تم توثيقه من حالات العنف الجنسي المرتكب على يد جماعة مسلحة غير تابعة للدولة. كذلك انتشر ارتكاب أعمال العنف الجنسي المتصل بالنزاعات بوحشية شديدة، ليشمل مقاطعات كاساي الثلاث. وفي ذلك السياق، قام كل من ميليشيات كاموينا نسابو المناهضة للحكومة، وميليشيات بانا مورا الموالية لها، باستهداف المدنيين الذين كان كل طرف يعتقد أنهم يؤيدون خصومه. وشملت الهجمات التي كانت تشن عمدا ضد المجتمعات المحلية على أساس الانقسامات العرقية استخدام الممارسات المحرمة، مثل اغتصاب ضحايا أمام أقاربهم، ونزع جنين من بطن امرأة حامل، وإكراه ضحية واحدة على الأقل، قبل إعدامها، على القيام بأفعال جنسية مع أحد أفراد الأسرة.

وازداد في عام 2017 عدد الحوادث المنسوبة إلى كل من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (28%)، والشرطة الوطنية الكونغولية (109%). وكان أكثر من ثلث الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي على يد أفراد الشرطة الوطنية محتجزين لدى الشرطة في ذلك الوقت. وكانت نسبة كبيرة من الضحايا من الأطفال: ٤١ % من الجرائم التي ارتكبها أفراد القوات المسلحة و ٤٢ % من الحوادث التي ارتكبها أفراد الشرطة الوطنية. وعلى الرغم من التطورات الأخيرة المثيرة للقلق، فقد انخفض منذ عام ٢٠١٣، بعد جهود متضافرة من قبل السلطات، إجمالي حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المرتكب من قبل عناصر جهاز أمن الدولة.

5- العراق : شكل تحرير الموصل وتلعفر ومناطق أخرى من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام في عام ٢٠١٧ إنجازا رئيسيا للعراق وللمنطقة. وتشير البيانات الحكومية إلى أنه اختفاء 4.271 ألف امرأة من اليزيديين، ولا يشمل هذا العدد المفقودات من النساء والفتيات من الجماعات العرقية الأخرى اللواتي استهدفهن تنظيم الدولة، بمن فيهن النساء والفتيات من التركمان والشيعة. وقد تعرضت أيضا النساء والفتيات السنيات اللواتي يعشن تحت احتلال تنظيم داعش إلى الزواج قسرا وبالإكراه، حيث استخدم الاغتصاب كسلاح للعقاب على عصيان القواعد التي وضعها التنظيم.

6- ليبيا : حيث لا تزال ليبيا تحتل موقعا مركزيا في أزمة الهجرة العالمية، وتعاني في الوقت نفسه داخليا من انعدام الاستقرار والتشرذم السياسي، وانتشار الأسلحة والجماعات المسلحة. وقد سمح ذلك المناخ المتقلب لشبكات التهريب والاتجار العابرة للحدود بالازدهار. وقد تم توثيق أنماط من العنف الجنسي ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لم يقتصر ارتكابها على المهربين، والمتجرين، والشبكات الإجرامية، وإنما شمل أيضا أفرادا من الشرطة والحراس المرتبطين بوزارة الداخلية في بعض الحالات. كذلك تورط في تلك الانتهاكات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل.

وتم أيضا توثيق حالات اعتداء جنسي في جهاز الأمن الداخلي في الكويفية. وقد أفاد المهاجرون في تلك السياقات بأن رجالًا مسلحين، منهم حراس من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، كانوا يقتادونهم من زنزاناتهم المشتركة ليجري اغتصابهم بشكل متكرر على أيدي جناة متعددين. وتشير أيضا الشهادات التي أُدلي بها إلى أن النساء المهاجرات قد تعرضن للاختطاف والاغتصاب والاحتجاز على يد الجماعات المسلحة، وأن بعضهن قد أطلق سراحه بعد دفع الفدية، فيما تم بيع البعض الآخر لأغراض الاسترقاق الجنسي. 
وفي عام 2017، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حالات سوء معاملة شملت تهديدات ذات طابع جنسي في مرفق الاحتجاز في معيتيقة الذي تديره قوة الردع الخاصة، وإدارة الأمن المركزي - كتيبة أبو سليم، ومواقع أخرى تخضع رسميا لسيطرة وزارة الداخلية. وتفيد التقارير أيضا بأن العنف الجنسي يستخدم كشكل من أشكال تعذيب الرجال في مراكز الاحتجاز التي تديرها جهات مسلحة.

وثمة جماعات معروف أنها قد أقسمت على الولاء لتنظيم داعش ضالعة في عمليات اختطاف وانتهاك جنسي. وقامت السلطات الليبية باحتجاز عدد من النساء والفتيات اللاتي تم تحريرهن من قبضة التنظيم، وفي كثير من الأحيان كن يحتجزن في ظروف محفوفة بالمخاطر. فقد قامت قوات الأمن في مصراتة، في أعقاب العمليات العسكرية التي جرت في سرت ضد المسلحين المواليين للتنظيم ، بالتحفظ على ما لا يقل عن ١١٧ امرأة ليبية وأجنبية، ومنهن الكثيرات ممن عانين من الانتهاك البدني والجنسي، ثم نقلتهن إلى سجن الجوية في ديسمبر ٢٠١٦. 

ومن بين هؤلاء النساء، تم الإفراج عن 31 امرأة في أبريل 2017، بعد أن برأتهن لجنة من النيابة العامة من تهم الإرهاب. وما زال المدافعون عن حقوق المرأة والنساء الناشطات في الحياة العامة مستهدفين من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ومعرضين للانتهاكات الجنسية وغيرها من أشكال الانتهاكات، بما في ذلك من قبل الجيش الوطني الليبي.

7- مالي : وتشهد المناطق الشمالية والوسطى من مالي حالة أمنية غير مستقرة في حيث تستمر التهديدات الموجهة ضد حفظة السلام وقوات الأمن الوطنية والجهات الفاعلة الإنسانية، وهو ما يؤدي إلى تعثر الجهود المبذولة للتحقيق في حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاع الدائر هناك. ويعاني الكثير من الضحايا في صمت، بسبب ندرة الخدمات وانعدام الثقة في المؤسسات الوطنية. 

وتساهم المحظورات الثقافية، بالاقتران مع الخوف من الانتقام والوصم في إدامة هذا النقص في الإبلاغ. ويعيش الكثير من النساء والفتيات تحت وقع الصدمة الناجمة عن عملية الاحتلال التي شنتها الجماعات الإسلامية في الفترة ٢٠١٢- 2013 . وتفشت خلالها حالات الاغتصاب والزواج القسري. ويظل الإفلات من العقاب سائدا في المناطق الشمالية، في غياب نظام قضائي قادر على أداء مهامه. 

وبالإضافة إلى ما تواجهه مالي من تحديات أمنية على الصعيد الداخلي، فإنها تحولت إلى نقطة عبور لتدفقات المهاجرين، حيث وردت تقارير تفيد وقوع العديد من الانتهاكات على امتداد طرق الهجرة، وكذلك في مناطق التعدين، حيث تعرضت النساء للإيذاء من قبل المهربين وأُرغمن على ممارسة البغاء.

8- ميانمار : تسبب النزوح الجماعي لقرابة ٧٠٠ ألف مدني من طائفة الروهينغيا من ولاية راخين في ميانمار، إلى كوكس بازار في بنغلاديش في أزمة إنسانية استحوذت على اهتمام العالم. وعلى نحو ما وثقه الموظفون الطبيون ومقدمو الخدمات الدوليون العاملون في بنغلاديش، يحمل العديد من المدنيين ندوبا بدنية ونفسية تشهد على تعرضهم لاعتداءات جنسية وحشية. ويدعى أن مرتكبي تلك الاعتداءات هم أفراد القوات المسلحة لميانمار (التاتماداو)، الذين ارتكبوا أفعالهم أحيانا بالتواطؤ مع أفراد من الميليشيات المحلية، وذلك في سياق العمليات العسكرية التطهيرية التي نفذت في أكتوبر ٢٠١٦ وأغسطس ٢٠١٧ ، ووصفها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنها تطهير عرقي. 

وقد كان التهديد بالعنف الجنسي واستخدامه على نطاق واسع جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتهم من أجل إذلال طائفة الروهينغيا وترهيبها وفرض العقاب الجماعي عليها، وأداةً محسوبة لإجبارهم على الفرار من أوطانهم ومنع عودتهم. وقد مورس العنف على النساء، بمن فيهن النساء الحوامل، اللائي يعتبرن أمينات على الهوية العرقية وقائمات على إدامتها، فضلا عن الأطفال الصغار، الذين يمثلون مستقبل هذه الجماعة. ويقترن العنف بخطاب تحريضي يزعم أن معدلات الخصوبة المرتفعة في أوساط طائفة الروهينغيا تمثل خطرا وجوديا يهدد أغلبية السكان.

وقد تتعرض النساء والفتيات اللاتي يتمكن من الفرار إلى بنغلاديش لمخاطر جديدة، بما في ذلك الزواج القسري والاستغلال الجنسي والاتجار. وقدم العاملون في المجال الإنساني خدمات إلى 2756 من ضحايا العنف الجنسي والجنساني، على الرغم من أن ٤٧ % من المناطق التي تأوي المستوطنات لا تزال تفتقر إلى الخدمات الأساسية لإدارة الحالات السريرية لضحايا الاغتصاب وأشكال أخرى من الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وعلى الرغم من الطابع الملح للوضع، لا تزال الفجوة التمويلية التي ينبغي سدها على الفور لتوفير هذه الخدمات تتجاوز ٩ ملايين دولار. 

وتتيح الأماكن المأمونة للنساء والأطفال شريان حياة للضحايا والأشخاص المعرضين للخطر، وتساهم في تعزيز التضامن والدعم المتبادل بين الأقران، في سياق يحتكر فيه الرجال زمام القيادة وصنع القرار والحيز العام، حيث أن جميع الأئمة وزعماء طائفة الروهينغيا من الرجال. وعلاوة على ذلك، فإن الفرص المتاحة للتعليم والعمل محدودة للغاية في المخيمات، على الرغم من أهميتها الحاسمة للتغلب على مشاعر الإحباط واليأس التي قد تؤدي إلى الإدمان على تعاطي الكحول والمواد المخدرة، والانحراف نحو الإجرام، وتأجيج التوترات الطائفية والتطرف، وهي كلها عوامل تزيد من خطر العنف الجنساني.

وثمة جماعات أخرى من الأقليات الإثنية تضررت أيضا من أعمال العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في عام ٢٠١٧، ارتبطت بالاشتباكات المكثفة وأنشطة العسكرة في مناطق مثل كاشين وشان الشمالية وأجزاء من الجنوب الشرقي. ويعيش أكثر من ٩٨ ألف مدني في مخيمات للمشردين في ولايتي كاشين وشان الشمالية، مع ورود تقارير عن ارتفاع مستويات حوادث التحرش عند نقاط التفتيش من جانب أفراد المؤسسة العسكرية والجماعات الإثنية المسلحة. 

وتظل أنشطة الاتجار بالبشر والاسترقاق الجنسي تشكل خطرا جسيما يحدق بالنساء والفتيات في تلك المواقع. وفي كاشين، تم الإبلاغ عن ١٠ حوادث اغتصاب في حق قصر من المشردين داخليا، منها حادث يعزى إلى جماعة التاتماداو وآخر إلى جيش استقلال كاشين. ووردت أنباء تفيد الاتجار بست نساء لأغراض منها الزواج القسري والاغتصاب والاستغلال الجنسي في ولاية كاشين.

9- الصومال : حيث لا يزال النزاع المطول الدائر في الصومال يعرض النساء والفتيات أكثر من غيرهن لخطر العنف الجنسي، ولا سيما منهن المشردات داخليا أو العائدات الموجودات في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، والمنتميات إلى عشائر الأقليات. 
ويتفاقم هذا الخطر من جراء ترسخ انعدام المساواة بين الجنسين، وضعف التماسك الاجتماعي ومحدودية القدرة على اللجوء إلى العدالة. ومن بين نظم العدالة الثلاثة القائمة في الصومال، وهي القانون الوضعي، ونظام الشريعة ونظام من الممارسات العرفية يعرف باسم نظام الحير، تحال معظم قضايا العنف الجنسي إلى نظام الحير، الذي يركز على العشيرة بدلا من الضحية. وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى تكرار إيذاء الضحايا، ذلك أنهن قد يجبرن على الزواج من الطرف المعتدي، مع عدم فرض أي جزاءات لردع ارتكابه جرائم في المستقبل، عدا دفع غرامة رمزية إلى أقارب الضحية من الذكور. 

ولمعالجة هذا الوضع، وضعت الحكومة سياسة بشأن تسوية المنازعات بالوسائل التقليدية، تهدف إلى معالجة الممارسات التي تميز ضد المرأة، والتشجيع على رفع قضايا العنف الجنسي إلى المحاكم. وفي عام ٢٠١٧، تحققت الأمم المتحدة من صحة حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والمرتكب في حق ٣٢٩ من الفتيات وصبي واحد، تعزى المسؤولية عنها إلى جهات مسلحة غير معروفة (125) وحركة الشباب (75)، وقوات ولاية جنوب غربي الصومال (26)، وقوات جوبالاند (28)، وميليشيات عشائرية مجهولة الهوية (19)، وقوات غالمودوغ (5)، وقوات بونتلاند (3)، وتنظيم أهل السنة والجماعة (1)، وقوة الشرطة الصومالية (1)، وشرطة لييو الإثيوبية (10)، والجيش الوطني الصومالي (37). ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على 3 أعضاء من القوات المسلحة الوطنية اغتصبوا صبيا يبلغ من العمر 11 عاما. 

وبرزت الأنماط التالية فيما يتعلق بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات: فهو يستهدف بصورة غير متناسبة النساء والفتيات النازحات من الفئات المهمشة؛ ويوصف معظم الجناة بأنهم رجال يرتدون الزي العسكري؛ وتشمل معظم الحوادث عملية اغتصاب أو اغتصاب جماعي، مع استمرار حركة الشباب في ممارسة الزواج القسري؛ ونادرا ما يخضع الجناة للتحقيق؛ ولا يتلقى الضحايا عموما أي مساعدة لدعم تعافيهم. 
وتلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد ضلوع حركة الشباب في أنشطة تهريب النساء والفتيات من المناطق الساحلية في كينيا باتجاه الصومال، حيث أُجبرن على الاسترقاق الجنسي بعد خدعهن بوعود كاذبة بالعمل في الخارج. وأفيدَ عن احتجاز بعض هؤلاء النساء من أجل استرقاقهن لأغراض الجنس، بينما أُرغمت أخريات على أن تصبحن زوجات للمتمردين. ويعاني كثير من الزوجات المرغمات وأطفالهن من صدمات عميقة، لكنهن يحجمن عن التماس المساعدة خوفا من الاضطهاد.

10- جنوب السودان : ففي أثناء الأعمال العدائية التي اندلعت في جوبا في يوليو ٢٠١٦ واجتاحت مناطق أخرى من جنوب السودان وفي أعقابها، شملت الهجمات التي استهدفت المدنيين ممارسة العنف الجنسي على نطاق واسع وبصورة منهجية كأسلوب من أساليب الحرب، وهي أعمال اصطبغت بصبغة سياسية وإثنية واضحة. واستمر هذا الاتجاه بلا هوادة طيلة عام ٢٠١٧. وفي معظم الحالات المسجلة، ينتمي الجناة والضحايا إلى جماعات إثنية متخاصمة، حيث يقترن العنف البدني في كثير من الأحيان بتوجيه الإهانات اللفظية إلى الضحايا على أساس هويتهم وولائهم المفترض. 

وفي عام ٢٠١٧، وثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 196 حادثا من حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات تضرر فيها 128 من النساء، و 68 من الفتيات.

11- السودان ( دارفور) : فقد أدى تراجع المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة واستمرار الوقف الانفرادي للأعمال العدائية خلال عام 2017 إلى تحسين الأوضاع الأمنية في دارفور بشكل عام. غير أن الوضع لا يزال مضطربا بسبب وجود جماعات الميليشيات، تؤججه حالة إقليمية متقلبة. وقد سجلت حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في المقام الأول في المواقع المحيطة بمخيمات النازحين، ولكنها لوحظت أيضًا في القرى والمناطق النائية التي بدأ الأشخاص النازحون بالعودة إليها، حيث عادة ما يهاجم الجناة الضحايا بينما هم منهمكون في أنشطة كسب الرزق. 

وفي عام 2017، وثقت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور 152 حالة من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات تضرر فيها 84 امرأة ، و 66 فتاة وصبيان، سجلت في ولايات دارفور الخمس جميعها، ما يمثل انخفاضا عن الحوادث المسجلة في عام 2016 والتي تضرر فيها ما عدده 222 ضحية. وشملت تلك الحالات عمليات اغتصاب (90%) ومحاولات اغتصاب (6 %) واغتصاب جماعي (4%). وفي 2 % من الحالات، قتل الضحايا، وفي العديد من الحالات الأخرى، تعرضوا لأذى جسدي خطير. 

ولا يزال الإبلاغ عن العنف الجنسي متدنيا بشكل مزمن بسبب الوصم والمضايقة والصدمة ونقص الحماية المتاحة للضحايا والشهود والاعتقاد بوجود تقصير من جانب أجهزة إنفاذ القانون، مع تعرض الشرطة ومقدمي الخدمات على السواء لضغوط بهدف حملهم على التخلي عن القضايا وإسقاطها. 

12- الجمهورية العربية السورية: حيث لا تزال تداعيات النزاع الدائر والأزمة الإنسانية المتواصلة منذ 7 سنوات تتسبب في معاناة إنسانية لا تطاق، حيث يستخدم العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب. وقد طالت أعمال العنف الجنسي والمضايقات والاختطاف والزواج القسري العديد من النساء والفتيات. ومن دواعي القلق المستمر الخوف من التعرض للاعتداء الجنسي عند اجتياز نقاط التفتيش، مما يؤدي إلى تقييد الحركة. وأكثر الفئات تعرضا للخطر النساء والأطفال المشردون داخليا من البلدات المحاصرة سابقا .

وفي حين أن الزواج المبكر ليس ظاهرة جديدة في سوريا ، فقد أدى الطابع المطول للنزاع الدائر إلى زيادة في معدل الزواج المبكر وانخفاض في عمر العرائس، مما أثر تأثيرا بالغا في الفتيات السوريات، حيث أصبحن عرضة للعنف العائلي وعنف العشير، وللحمل غير المرغوب فيه، ولتفويت فرص التعليم والعمل، وللعزلة والأذى النفسي. 

وتعدّ المراهقات والنساء والفتيات اللاتي يعلن أسرا معيشية والأرامل والمطلقات عرضة أكثر من غيرهن لخطر الزواج القسري وممارسة تعدد الزوجات والزيجات المؤقتة المتعاقبة.

وكثيرا ما تشير اللاجئات إلى الخوف من الاغتصاب باعتباره العامل الأساسي الذي يدفعهن إلى الهروب، إلا أن خطر العنف الجنسي والاستغلال والاتجار يظل مرتفعا في مخيمات اللاجئين والنازحين وفي المناطق المحيطة بها، بسبب الاكتظاظ وانعدام الخصوصية واليأس المالي وحالة الانفلات الأمني. وقد تعرضت النساء والفتيات ذوات الإعاقة للاستغلال الجنسي، لا سيما عندما يفصلن عن القائمين برعايتهن. 

أما الصعوبات التي تحول دون تسجيل الأطفال الذين لا آباء لهم، بمن فيهم أولئك الذين ولدوا لضحايا الاغتصاب، فتعرضهم لخطر انعدام الجنسية، لا سيما عندما تكون الأمهات غير قادرات قانونًا على منح جنسيتهن لأطفالهن. وبالإضافة إلى ذلك، أدى الحظر المفروض على الحمل خارج إطار الزواج إلى الفصل القسري بين بعض النساء المتزوجات والأطفال الذين أنجبنهن نتيجة الاغتصاب.

وكثيرًا ما تفتقر النساء النازحات واللاجئات إلى تصاريح العمل باسمهن، مما يعرضهن لخطر الاستغلال من جانب الملاك وأرباب العمل غير الرسميين والشبكات الإجرامية، حيث تعرض بعضهن للبيع لأغراض ممارسة البغاء أو الزواج. ويشكل العنف الجنسي، لا سيما في أماكن الاحتجاز، السبب الرئيسي الذي ذكره المدنيون من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين باعتباره الدافع وراء هروبهم من الجمهورية العربية السورية؛ وهم أيضا من فئات اللاجئين الأكثر تعرضا للخطر في المنطقة، ولا سيما في البلدان المضيفة التي تجرم فيها العلاقات المثلية.

13- اليمن : لقد كان للنزاع الدائر وموجة العسكرة وما أعقبهما من أزمة إنسانية أثر مدمر على أمن النساء والفتيات سواء من حيث سلامتهن البدنية أو أمنهن المالي. فبعد ستة أشهر من اندلاع النزاع، ازدادت حوادث العنف الجنسي والجنساني بنسبة 60 % ، حيث أفادت التقديرات أن ٣ ملايين من النساء والفتيات في سن الإنجاب أصبحن معرضات لخطر العنف الجنساني. وأدى التشرد الداخلي لأعداد هائلة من الناس.

وما رافق ذلك من تحديات اقتصادية وأمنية، إلى ظهور استراتيجيات سلبية للبقاء، مثل زواج الأطفال والبغاء القسري ، والجنس من أجل البقاء، في مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. وفي عام 2017، تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من صحة حالات قام فيها الوالدان بتزويج أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما. 

ويعد انتشار نقاط التفتيش في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة عاملا آخر يزيد من خطر التعرض للعنف الجنسي. وقدمت الأمم المتحدة مساعدات متعددة القطاعات إلى ما عدده 700 10 من ضحايا العنف الجنساني، وقامت بإعادة تأهيل منازل آمنة للنساء، ودعمت شبكة من المحامين لمساعدة الضحايا، ووفرت التدريب لمقدمي الخدمات الصحية المدربين في مجال الإدارة السريرية لحالات الاغتصاب وروّجت للخيارات الآمنة من سبل كسب العيش للنساء والفتيات اللائي يعلن أسرهن.

14- البوسنة والهرسك : رغم مرور ربع قرن على اندلاع الحرب في البوسنة والهرسك، لا يزال العديد من ضحايا الاغتصاب والاسترقاق الجنسي يعانون من الوصم وآثار الصدمة والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. وقد خلف العنف الجنسي المتصل بالنزاع بصمة عميقة في الضحايا والمجتمع على حد سواء. وفي غياب الدعم الكافي، أدى مرور الوقت إلى تفاقم محنتهم، بدلا من تخفيفها. إذ لا يوجد حتى الآن أي نظام شامل لتعويض الضحايا، وهم مؤهلون فقط للحصول على معاش عجز، وهو شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية وليس تعويضا في حد ذاته. ففي عام 2017، منح عدد إضافي من ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، بلغ 21 ضحية صفة رسمية باعتبارهن من ضحايا الحرب المدنيين، وذلك عقب القرارات التي اتخذتها اللجان الجديدة المعنية بإقرار صفة الضحايا. 

وقد تسارعت وتيرة إقامة العدالة على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة؛ فبين عامي 2004 و 2017، تم البت في 116 حالة من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وتم فتح 58 حالة أخرى وجرى التحقيق في 128 حالة، على الرغم من احتمال أن تكون هذه الأرقام غير دقيقة، حيث تُصنف القضايا التي تنطوي على حوادث ضد الرجال باعتبارها معاملة غير إنسانية بدلًا من تصنيفها ضمن أعمال العنف الجنسي. وهناك حاجة إلى تضافر الجهود لحماية الضحايا والشهود من الترهيب فيما يتعلق بمحاكمات جرائم الحرب. ففي عام 2017، تعرضت 5 نساء للتهديد عقب إدلائهن بإفادات كشاهدات.

15- كوت ديفوار : ففي عام 2017، رفعت من القائمة القوات المسلحة لكوت ديفوار نتيجة توقف أنماط العنف الجنسي واعتماد جميع التدابير المعقولة للوفاء بمتطلبات قرار مجلس الأمن . وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم تتلق الأمم المتحدة أي ادّعاءات تتعلق بأعمال عنف جنسي منسوبة إلى أفراد من القوات المسلحة أو قوات الأمن الوطنية. ومع ذلك، لم يتم البت حتى الآن في أي من قضايا العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات، وعددها 196 قضية، كما هو موثق في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق. وعلاوة على ذلك، لم تبدأ المحاكمة في أي من قضايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات التي توجد حاليا قيد التحقيق من قبل الخلية الخاصة المعنية بالتقصي والتحقيق وعددها 43 قضية. ولئن كان عدد من الضحايا قد تلقى تعويضات عامة من الحكومة كجزء من إطار العدالة الانتقالية، لم تُمنح أي تعويضات محددة في قضايا العنف الجنسي.

16- نيبال : رغم مرور 11عاما على توقيع اتفاق السلام الشامل في البلاد ، ما زال ضحايا العنف الجنسي في وقت النزاع يواجهون عوائق تحول دون وصولهم إلى الخدمات والعدالة والتعويضات، على الرغم من التقدم العام المحرز في توطيد السلام. ويلزم الكثيرون الصمت خوفا من الوصم والنبذ. وقد اتخذت الحكومة خطوات إيجابية للاعتراف بحقوق ضحايا العنف الجنسي من خلال وضع خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قراري مجلس الأمن. 

وتتضمن الخطة أحكاما خاصة لتلبية الاحتياجات العاجلة لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وكذلك احتياجات الأطفال الذين ولدوا نتيجة لعمليات الاغتصاب التي ارتكبت وقت الحرب. وتلقت لجنة الحقيقة والمصالحة أكثر من 61 ألف شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن مجموع تلك الانتهاكات، هناك حوالي 300 بلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، مما يثير مخاوف بشأن امتناع العديد من الضحايا أو عجزهم عن تسجيل شكاواهم. وحتى ديسمبر 2017، لم تكن اللجنة قد أبلغت عن الانتهاء من التحقيق في أي من الحالات المسجلة، وتم تمديد فترة ولايتها حتى فبراير 2019. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى الاعتراف بضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات بوصفهم من ضحايا الحرب، الأمر الذي سيمنحهم الحق في تلقي التعويضات.

17- سريلانكا : ورغم مرور 8 سنوات على وقف الأعمال العدائية بين نمور تحرير تاميل إيلام والحكومة، لم تتمكن سريلانكا بعد من تسخير عملية شاملة للعدالة الانتقالية في التصدي للجرائم المرتكبة خلال ثلاثة عقود من الحرب الأهلية الوحشية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاعات. وتواجه سريلانكا تحديات كبيرة في ضمان المساءلة عن جرائم العنف الجنسي، بما في ذلك عدم توفير الحماية للضحايا والشهود وتراكم القضايا، حيث يستغرق البت في قضايا الاغتصاب أكثر من 5 سنوات في المتوسط. وقد سجل أحدث موجز سنوي للجرائم الخطيرة تتولى إعداده شرطة سريلانكا ما عدده 036 2 شكوى تتعلق بالاغتصاب مع خلوه من الإشارة إلى أي إدانة. 

وينتمي ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات إلى المجموعات السكانية الثلاث الكبرى جميعها، على أن نساء التاميل في الشمال الشرقي هن الأكثر تضررا، وكذلك النساء المسلمات ونساء السينهالا. . ولا يزال هناك نقص في الإبلاغ عن أنماط حوادث العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان من جانب أفراد قوات الأمن بسبب المحرمات الثقافية والخوف من التعرض للعقاب في بيئة يتم فيها تجريم جميع العلاقات الجنسية المثلية، سواء أكانت بالتراضي أو بدونه. ويتواصل ورود أنباء عن جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعذيب الجنسي التي يرتكبها رجال الشرطة وعناصر المخابرات العسكرية، في غياب المساءلة والرقابة الصارمتين.

18- بوروندي : حيث أدى اندلاع الأزمة السياسية في عام 2015 إلى تفاقم خطر العنف الجنسي في بوروندي. وفي الفترة الممتدة من مايو إلى ديسمبر 2015، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 19 حالة من حالات العنف الجنسي ضد النساء على أيدي أفراد قوات الأمن، حدثت معظمها في سياق عمليات البحث والتوقيف التي نفذت أساسا في معاقل المعارضة. والنمط هو ذاته في جميع الحالات، حيث يزعم أن قوات الأمن تدخل منازل الضحايا وتفصل النساء عن أفراد أسرهن الذكور، ثم تقوم باغتصابهن بشكل فردي أو جماعي. وفي عام 2017، أفادت الأمم المتحدة عن وجود مناخ من الترويع يستهدف الضحايا ومقدمي الخدمات على حد سواء، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات اللجوء إلى آليات التأقلم السلبية المرتبطة بانعدام الأمن الاقتصادي، مثل مقايضة الجنس أو الجنس من أجل البقاء.

19- نيجيريا : فعلي خلفية دخول النزاع الدائر في نيجيريا عامه التاسع، لوحظت زيادة في حالات العنف الجنسي المبلغ عنها في الشمال الشرقي، حيث أبلغ عن 997 حالة في عام 2017، مقابل 644 حالة في عام 2016. وشملت هذه الحالات الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والزواج القسري على أيدي متمردي جماعة بوكو حرام. وتواجه النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاختطاف والاغتصاب والزواج القسري أثناء الأَسر وصمة عار اجتماعية حادة لدى عودتهن إلى ديارهن، إذ غالبًا ما يشتبه في تعاطفهن مع الجماعة. 

أما النساء العائدات وهن في حالة حمل أو وبرفقتهن أطفال أنجبنهن نتيجة الاغتصاب، فإنهن يقابلن بالنبذ أو يجبرن على الاختيار بين أطفالهن وأسرهن. وازداد أيضا معدل استخدام النساء والفتيات المختطفات لتنفيذ عمليات التفجير الانتحارية. وفي مناخ اليأس الاقتصادي السائد، يضطر العديد من النساء والفتيات إلى مقايضة الجنس بالغذاء أو بحرية التنقل. وفي عام 2017، تمكنت الحكومة من تأمين الإفراج عن 82 فتاة اختطفن من منطقة شيبوك في عام 2014، ولكن تظل 112 فتاة في عداد المفقودين.

وقدمت الأمم المتحدة الدعم إلى 342 337 مدنيًا، معظمهم من النساء والفتيات، ووفرت لهم الرعاية الطبية، وخدمات الإدارة السريرية لحالات ضحايا الاغتصاب والمشورة النفسية والاجتماعية. واستفاد أكثر من 5600 امرأة من الدعم في إيجاد سبل كسب الرزق، وتم إنشاء 15 مأوى من المآوى الآمنة للنساء في المناطق المحررة حديثا من سيطرة بوكو حرام.
القسم: 
المصدر: 

تقرير أممي: عدد سكان الأرض 9,7 مليار نسمة في 2050 نصفهم يعيشون بـ9 دول

توقع تقرير للأمم المتحدة أن يزداد عدد سكان العالم ليصل إلى 9,7 مليار نسمة عام 2050 مقارنة بـ7,7 مليار نسمة اليوم، مع تضاعف سكان دول جنوب الصحراء الأفريقية، ومن المرجح أن ينمو عدد السكان إلى 11 مليارا بحلول عام 2100، حسب تقرير "التوقعات السكانية العالمية" الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

ويرسم التقرير الأممي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، صورة لمستقبل تشهد فيه بلدان عدة ارتفاعا في عدد السكان مع ازدياد معدلات أعمار مواطنيها، بينما يتباطأ معدل النمو العالمي للسكان وسط انخفاض معدلات الإنجاب، وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2050، سيتركز أكثر من نصف النمو السكاني العالمي في تسع دول فقط هي الهند ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وتنزانيا وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة.

وفي المقابل، ستشهد الصين بحسب التقرير، أكبر دولة من حيث عدد السكان، انخفاضا في عدد سكانها بنسبة 2,2 بالمائة، أي بنحو 31,4 مليون نسمة بين عامي 2019 و2050.

وبالإجمال فقد شهدت 27 دولة - حسب التقرير - انخفاضا بنسبة واحد بالمائة على الأقل في عدد سكانها منذ عام 2010 بسبب انخفاض معدلات الولادة ، ويشير التقرير إلى أن عدد الوفيات يفوق عدد المواليد الجدد في بيلاروسيا واستونيا والمانيا والمجر وايطاليا واليابان وروسيا وصربيا وأوكرانيا، ولكن سيتم تعويض نقص السكان بتدفق المهاجرين إلى هذه الدول.

أما معدل الولادات العالمي الذي انخفض من 3,2 مولود لكل امرأة عام 1990 إلى 2,5 عام 2019، فسيواصل انخفاضه إلى 2,2 عام 2050، وهذا المعدل قريب من الحدّ الأدنى لـ2,1 ولادة اللازمة لضمان تجدد الأجيال وتجنب انخفاض عدد السكان على المدى الطويل.

ويتوقع التقرير أيضا زيادة معدل مأمول الحياة بشكل عام، بما في ذلك في البلدان الفقيرة حيث هو الآن أقل بسبع سنوات من المعدل العالمي.
القسم: 
المصدر: 

نفق هواوى المظلم ينذر بأول حرب تكنولوجية عالمية في العصر الحديث

قبل شهور دخل الاقتصاد العالمى مرحلة الحروب التجارية والنزاعات الحمائية، منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض جمارك حمائية على منتجات صينية من قطاعات مختلفة، بما فيها تقنيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والآلات، الأمر الذي دفع تلك الدولة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حيث فرضت رسوما جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية، ومن ثم اشتعلت شرارة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين منذرة بحرب تجارية عالمية شاملة يرزخ العالم حاليا تحت وطأتها، بعدما عجزت التجارة العالمية على جر عربة الاقتصاد.

وفى ظل الاحتقان الشديد بين الولايات المتحدة والغرب من جهة، والصين من جهة أخرى، وقع عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوى" محل انتقاد كبير من قبل رواد تقنية الاتصالات في العالم، حيث المخاوف الأمنية وتهم التجسس التى لاحقت الشركة منذ بداية ازدهار أعمالها، خاصة مع تذكير الرئيس ترامب بالخلفية العسكرية لمؤسس هواوى .

واتسعت نذر المواجهة المباشرة، وامتدت فصولها لتشمل العمل على إقصاء عملاق الاتصالات الصينى "هواوى" من المنافسة الحرة فى الأسواق العالمية، واندلعت الأزمة بمنع الولايات المتحدة "هواوى" من العمل فيها بفرضها قيودا غير معقولة، وذلك إثر منع الرئيس ترامب الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات أجنبية، بزعم أنها تشكل خطرا أمنيا، في إجراء بدا واضحا أنه يستهدف مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.

ودخلت الأزمة نفقا مظلما ينذر ببداية أول حرب تكنولوجية فى العصر الحديث، وانتقلت عبر الحدود لتعلن عن فوضى تجارية وحرب تكنولوجية عالمية بطلها الجيل الخامس من الهواتف المحمولة.

وتنامت المخاوف الغربية من بناء هواوي هذا الجيل الذى تعتبره مصدر خطر أمنيا لما ييسره من حصول الإنترنت على معلومات، تسمح بالتجسس الاقتصادى، والصناعى على حساب الدول وشعوبها .

تقنية الجيل الخامس قادرة على التحكم في شبكات الاتصالات الحيوية وتمنح "شركة هواوى" الرائدة بلا منازع في مجال تكنولوجيا الاتصالات القدرة على الوصول إلى البيانات، أو قطع الاتصالات في حال نشوب أي نزاع مستقبلى، وباتت الدول التي تستخدم أجهزة "هواوي" قلقة بشأن هذه المخاطر، وتحاول التعامل معها بشتى الطرق، وتعاظم القلق بالترويج لفكرة أنها تمثل تهديدا للأمن القومى.

وبعد ساعات قليلة من قرار شركة جوجل إيقاف بعض أعمالها مع هواوي، أعلنت شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية: "إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم"، إيقاف تعاملاتها مع شركة هواوي، استجابة لقرار الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية على قائمتها التجارية السوداء.

وأدى قرار جوجل، إلى فقدان هواوي إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك متجر جوجل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل.

من جانبها، حذرت المجموعة، التي تتخذ شنتشن جنوب الصين مقرا لها ، من أن الولايات المتحدة ستجد نفسها في نهاية المطاف "متخلفة في نشر شبكات الجيل الخامس، وهو أمر لن يؤدي إلا إلى معاقبة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة".

قضية "هواوي" وأجهزة هذه الشركة، التي استحوذت على 15% من السوق العالمية، وتجاوزت مبيعاتها من الهواتف الذكية الشركة الأمريكية العملاقة "أبل"، ماهى إلا فصل جديد في حرب خفية بين الصين وأمريكا التى تعتبر استراتيجية "صنع في الصين 2025" تهديدا لأمنها القومى، إلا أن تهمة «التجسس الرقمي» الذى يعد بمثابة الأمر الواقع في العالم الافتراضى ليس مبررا لفرض عقوبات وحظر استيراد المنتجات.

ولكن تفوق التقنية الصينية على حساب منافستها الغربية، التي عجزت عن مواجهة التهديد وكشفه بالطرق الحديثة المتاحة لديها هو السبب الحقيقى فى حرب تدور في الخفاء بين العملاق الصيني والغرب، وترتكز في واقع الأمر على صراع أكبر اقتصادين في العالم للسيطرة على سوق اتصالات «الجيل الخامس» 5G، تلك التقنية الثورية الجديدة التي تعتبرها الصين العمود الفقري لاستراتيجية «صنع في الصين 2025»، التي ستحول بكين إلى «قوة تقنية عظمى»، فيما تعتبر الولايات المتحدة تلك الاستراتيجية مصدر قلق بالغا وتهديدا مباشرا لأمنها القومي.

القسم: 
المصدر: 

بالتجديف لـ10 ساعات يوميا.. مواطنان يونانيان يمران على 10 جزر في بحر إيجه لرفع الوعي البيئي

انطلق اثنان من رواد البيئة اليونانيين من الشواطئ اليونانية في قوارب الكاياك، في مستهل رحلة يزوران خلالها 10 جزر في بحر إيجه من أجل رفع مستوى الوعي حول التلوث في البحار.

ويخطط المواطنان لعبور بحر إيجه بالتجديف بالقارب خلال 8 أيام يقطعا خلالها أكثر من 160 ميلا بحريا.

وقال أحدهما، وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، إن رحلة هذا العام، التي بدأت أمس، تعتبر بمثابة صرخة بشأن مستقبل بحر إيجه والبحر المتوسط وجميع البحار حول العالم.

وهذه هي الرحلة الاستكشافية التاسعة على التوالي لهذا الفريق من التجديف، والهدف هو التجديف من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً كل يوم، من أجل رفع مستوى الوعي العام حول التلوث والصيد الجائر في البحر المتوسط وجميع البحار والمحيطات الأخرى في العالم.

القسم: 
المصدر: 

جامعة اسكتلندية تزيح أكسفورد من عرش الأفضل في بريطانيا

تفوقت جامعة سانت أندروز، أقدم الجامعات في اسكتلندا، لأول مرة، على جامعة أكسفورد البريطانية العريقة، في أحدث إصدار من دليل الجامعات عن صحيفة الجارديان البريطانية، بينما احتفظت جامعة كامبريدج بالمركز الأول.

وتغلبت سانت أندروز على أكسفورد لتحتل المركز الثاني بفارق ضئيل، بعد عدة سنوات من وجودها بالمركز الثالث في هذا التصنيف الدوري.

وجاءت أكسفورد بالمركز الثالث، تلتها جامعة لوفبرا، ثم دورهام، وباث، وجاءت في المرتبة العاشرة والأخيرة جامعة إكستر.

وسانت أندروز هي أقدم جامعة في اسكتلندا والثالثة في المملكة المتحدة، وتأسست في عام 1413 وتسبقها فقط جامعتا أكسفورد وكامبريدج.

وقال المنظمون للتصنيف إن تفوق سانت أندروز يعود في جزء منه إلى المستويات العالية من الرضا بين الطلاب، حيث قال 93% منهم إنهم راضون أو راضون للغاية عن جودة التعليم.

القسم: 
المصدر: