الأول من نوعه.. تفاصيل وشروط أول وثيقة تأمين بنكية توفر معاشا شهريا للمواطنين

الموجز

أطلق البنك الأهلي وشركة مصر للتأمينات الحياة، امس الأحد، منتجًا تأمينيًا جديدًا باسم "معاش بكره".

وسيطلق الوثيقة شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، على أن يروج لها البنك الأهلي في فروعه، بشكل حصري. حسبما نشر موقع "مصراوي".

أبرز شروط وثيقة "معاش بكره" هي:

1- يبدأ بيع الوثيقة لسن من 18 وحتى 59 عامًا.

2- الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات.

3- صرف المعاش يكون إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أعوام أو 15 سنة.

4- يصرف المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو55 أو 60 أو 65 عامًا) أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

5- سيتم طرحها عبر 14 فرعًا للبنك الأهلي كمرحلة أولى ثم 50 فرعًا كمرحلة ثانية في نهاية يونيو القادم.

6- وثيقة "معاش بكره" ستكون متاحة عبر تطبيق المحفظة الذكية للبنك الأهلي عبر المحمول.

7- الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه، والحد الأقصى 60 ألف جنيه لكل وثيقة خلال العام.

8- يتم احتساب مبلغ التعاقد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

9- يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة.

10- لا يشترط إجراء كشف طبي لوثيقة "معاش بكره" لكافة الأعمال ومبالغ التأمين.

11- يتم استلام الوثيقة خلال دقائق من فروع البنك الأهلي المصري.

أطلق البنك الأهلي وشركة مصر للتأمينات الحياة، امس الأحد، منتجًا تأمينيًا جديدًا باسم "معاش بكره".

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري و شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على هامش مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي".

وأكد الوزير أن إطلاق منتج "معاش بكره" يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كما أكد أن منتج التأمين البنكي الجديد يضع إطارا للتعاون والتكامل بين مقدمى الخدمات المالية المصرفية و غير المصرفية فى الاقتصاد المصرى، وفي إطار تفعيل الشمول المالي.

وأشار إلى مشروعات التطوير المؤسسي في شركات التأمين التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية مع اشتراك العاملين في كل مراحله بدءا من صياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة مرورا بتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية مع الاعتماد على التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية.

تعليقات القراء