القضاء الإداري يؤيد قرار الاتصالات بخفض رصيد كروت الشحن

الموجز  

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والخاص بالموافقة على خفض رصيد كروت شحن الهاتف المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، حيث رفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أنه تثبت للمحكمة، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون - موبينيل - اتصالات" تقدمت بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة في ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى ضريبة الـ 8 % الخاصة بضريبة الجدول.

أضافت الصحيفة أنه ووفقاً لبدء سريان القانون، فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، بالاضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تستخدم في استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصري الذي يعد العامل الأساسي والمؤثر في تلك الزيادات، بالإضافة إلى أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصري والأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الاجنبية .

وأضافت إن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات ومستخدميها، وناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم وبأنسب الأسعار .

وأشارت المحكمة إلى وبالرغم من أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية، إلا أنه في الوقت ذاته لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة .

وقالت المحكمة أن الجهاز أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتي تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقاً للاختصاص المقرر قانوناً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذى يجعله متفقا و الصالح العام.

ولم تقتنع المحكمة بإدعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون، وتم فرضها بالمخالفة للدستور، وذكرت المحكمة أن الرسوم لاتعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقاً للقانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة .