"الإيجار القديم"... مصر لجأت إليه نهاية الثلاثينات بسبب الحرب العالمية ..وخبراء يؤكدون: السبب الرئيسي في ظهور العشوائيات.. وصدمة بين الملاك بعد إغلاق هذا الملف من قبل البرلمان

اعداد محمد بشاري

تعانى مصر من مشكلة وفجوة بقطاع الإسكان بصورة أساسية بدأت تظهر منذ سبعينيات القرن الماضى، ويعد السبب الرئيسي فى ظهورها واستمرارها عزوف ملاك الوحدات السكنية عن تأجيرها خوفا من عدم قدرة المالك على استعادة الوحدة فى حالة احتياجه لها وكذا خوفا من عجزه عن الاستفادة بقيمة الإيجار الحقيقية بسبب تثبيت القيمة الإيجارية منذ بداية الأربعينيات بتدخل من الدولة فيما يعرف حاليا بقانون الإيجار القديم.

الدولة تلجأ إليه بسبب الحرب العالمية

ولجأت الدولة لتثبيت قيمة الإيجار نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات بسبب الحرب العالمية الثانية التى شهدت توافد آلاف اللاجئين من جنسيات مختلفة لمصر وتسببهم فى رفع قيمة الإيجارات بالإضافة لوجود حالة من التباطؤ والكساد بسبب الحرب، مما جعل تثبيت الإيجار وتحديده من الحكومة هو الأداة الخاصة بمواجهة الظروف وجشع بعض الملاك وقتها.

السبب في ظهور العشوائيات

يوضح عمرو حجازي، المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الإيجار أن قانون الإيجار القديم هو السبب الرئيسي في ظهور العشوائيات، كما أنه تسبب في انهيار العقارات، والتي تركها ملاكها بدون صيانة، بسبب انخفاض القيم الإيجارية التي يحصلون عليها من المستأجرين، والتي لا تكفي لمتطلبات المعيشة ذاتها كي ينفقوا منها أيضاً علي صيانة عقاراتهم، كما انه من الأضرار التي تسبب فيها القانون أيضا قيام عدد كبير من ملاك العقارات القديمة ببيع عقاراتهم بأثمان بخسة، مما يعتبر ذلك إهداراً للثروة العقارية، لافتاً إلي أن العمل بهذا القانون استمر لمدة 6 عقود حتي عصرنا الحالي، وهو ما يستلزم تعديله أو إلغاءه بشكل كامل وصياغة قانون جديد للإيجارات يراعي فيه مصلحة الملاك والمستأجرين أيضا.

صدمة بعد عدم مناقشته من قبل البرلمان

ففي الوقت الذي يقف ملاك العقارات التابعة لقانون الإيجار القديم، منتظرين البرلمان على أحر من الجمر لإصدار قانون جديد يخلصهم من قيود التشريع القديم، الذي لا يتخطى قيمة إيجاره الشهري 5 جنيهات في بعض الأحيان، إذا بالبرلمان يوجه صدمة لهم في أكثر من مرة، ويعلن أن قانون الإيجار القديم غير مطروح على البرلمان في الوقت الحالي، ليدمر بذلك آمالا لدى ملايين الملاك منذ أن فتح نواب المجلس هذا الملف، بعد خطوات متقدمة من عدد من النواب، لإصدار القانون.

و أكد الدكتور علي عبد العال، إنه "من وقت لآخر تخرج بعض التصريحات من جانب بعض النواب بشأن موضوعات يفترض أن تتم مناقشتها أمام البرلمان، منها ما صدر مؤخرا بأن البرلمان سيناقش قريبا قانون الإيجار القديم، وأيضا تقديم الحكومة لمشروعات قوانين متعلقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهذا أمر غير صحيح وغير مطروح من الأساس"

تعليقات القراء