الإسكان: لكل قانون ضحايا..وما بعد ابريل 2019 لا تصالح فيه ويتم الإزالة

الموجز

قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن الوحدات السكنية والعقارات التي تم بنائها من 2008 حتى أبريل 2019 وجوبي التصالح فيها، وما بعد أبريل 2019 لا تصالح فيه وفقا للقانون.

وأضاف "شميس"خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن 30 سبتمير الجاري آخر موعد في قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إلى أن ما تم بناءه بعد أبريل 2019 لا تصالح له وفقا للقانون ويتم الإزالة، مؤكدا أن التصالح يوفر قيمة مضافة للوحدة والسكنية والعقار، متابعا: نسعى لتطوير شبكة البنية الأساسية في المدن القائمة.

وأختتم "شميس" حديثه قائلا: أن لكل قانون ضحايا، وهو ما يحدث في قانون التصالح ، لافتًا إلى أن هناك ردًا غير جيد على مستوى الشارع من قانون التصالح، مؤكدًا أنه لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها.

تعليقات القراء