الإسكان: الدولة لا ترغب فى إزالة العقارات المخالفة ولكن يجب تقنين الأوضاع

الموجز

قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن الدولة لا ترغب في إزالة العقارات المخالفة، لكن يجب تقنين الأوضاع.

وأضاف "شميس"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الفارق بين قانون المخالفات قبل عام 2008 وما بعده هو وجود مادة رقم 60 في قانون 119 بوجوب إزالة العقار بقرار من المحافظ مباشرة لعدد من القرارات واجبة الإزالة.

وأكد رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، أن الحكومة لا تريد أن يخسر المواطنين استثماراتهم ومدخراتهم في الوحدات السكنية التي قاموا بشرائها وهي مخالفة، لذلك تم اللجوء لمن خالف قانون البناء سيتم تطبيق قانون المصالحة.

وأوضح أن الدولة عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وكان هناك الكثير من المباني المخالفة التي نفذت خلال السنوات الأخيرة الماضية ,مشيرا الي إلى أن قانون التصالح يحمي العقارات بتحويلها من مباني غير معترف بها لأخرى قانونية.