أستاذ قانون دولي يجيب على سؤال عمرو أديب: هل تستطيع مصر اللجوء للتحكيم أو لمحكمة العدل الدولية بشأن أزمة سد النهضة؟
الموجز
قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن أثيوبيا لا يمكن أن تجابه مصر لا سياسيا واقتصاديا ولا ثقافيا ولا في أي مجال، وهو ليس فخرا ولا غرورا، بل لأن إثيوبيا إذا استكملت موقفها المتعنت، ستكون أول دولة تجاهر بعدم التزامها بالمعاهدات والقانون الدوليين.
وأضاف "سلامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الجميع تحدث عن أن المسائل الفنية ستتزحزح، ولكن في حقيقة الأمر إثيوبيا تطلب طلبات شاذة وليست غريبة، وهذا النزاع ليس على سد النهضة بل على مياه النيل، موضحا أن الجانب الإثيوبي طلب مناقشة النقاط الجوهرية في ملئ سد النهضة بعد إتمام الملئ وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
و سأل الإعلامي عمرو أديب، الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، عما إن كان في استطاعة مصر اللجوء للتحكيم الدولي في الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة.
وأجاب أستاذ القانون الدولي قائلا: لا توجد محكمة دولية ولا هيئة تحكيم دولية مثل (طابا) أو (حنيش) بين إريتريا واليمن، إلا برضاء أطراف النزاع الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان".
وأوضح أن مصر ليس بإمكانها منفردة اتخاذ مثل هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن هناك حالات انفرادية غير متوافرة في أزمة سد النهضة.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الرجوع إلى مجلس الأمن "غير مضمون" في أن يصدر المجلس قرار بوقف البناء أو فرض جزاءات أو تدابير معينة ضد أثيوبيا، مشيرا إلى أن استخدام القوى المسلحة محظور، والآن الصورة التي وضحتها مصر أمام المجتمع الدولي ستكون دافعا لموقفها في المفاوضات، موضحا أن هناك تشابه كبير بين الموقف المصري والسوداني فيما يتعلق بسد النهضة.
وأختتم "سلامة" حديثه قائلا : أمامنا أسبوع نتيجة تأخير المشاورات الفنية التي توجت بمفاوضات وزراء الري للدول الثلاثة المشاركة في المفاوضات بحضور المراقبين الدوليين"، موضحًا أن كل دولة ستصدر مذكرة تفسيرية لرئيس الاتحاد الإفريقي بالمسارات الماراثونية الملحمية التي حدثت في المفاوضات، بالإضافة إلى أن توصيات المراقبين ليست ملزمة للعنت والتشدد الإثيوبي في هذا الإطار.