وزير الإسكان: الحد الأقصى لقيمة التصالح 25 % من قيمة المخالفة الإجمالية

الموجز

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قانون التصالح في المخالفات البنائية ساري ومسموح للمواطنين بالتقدم للتصالح مع الدولة قبل 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف "الجزار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"  أن الدولة اتخذت قرارا كاشفا للتأكد من جدية التصالح، موضحًا: «قلنا إن المواطن سيدفع نسبة مالية تؤكد جدية التصالح، وإذا رصدنا طلبات تصالح لم يتم البت فيها سنحاسب الجهة الإدارية المقصرة.

وتابع: أن المبلغ المالي لجدية التصالح ليس ثابتا، ويختلف بين القرى والمدن، مؤكدًا أن الحد الأقصى لجدية التصالح هو دفع 25% من قيمة التصالح على المخالفة، وأن غرامات المخالفات ثابتة وحددتها جهات محايدة.

وأوضح أن هناك فترة كبيرة متاحة للمواطنين للتقدم للتصالح في مخالفات البناء مدت إلى 30 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن المبلغ الذي سوف يدفعه المواطن في التصالح هو الحد الأقصى لقيمة التصالح  وهو 25% من قيمة المخالفة الإجمالية.