القضاء الإداري يرفض دعوى وقف بث برنامج «رامز مجنون رسمي».. والأعلى للإعلام يرصد 30 ملاحظة: «19 لفظًا متدنيًا و6 إيحاءات جنسية»

الموجز

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، رفض الدعوى التي تطالب بوقف بث برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

وأيدت المحكمة بحكمها استمرار إذاعة البرنامج، وقضت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وحملت الدعوى المقامة رقم 39636 لسنة 74 ق، ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين، يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج (رامز مجنون رسمي).

وأكدت الدعوى أن الفنان رامز جلال، دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc ، وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم “رامز مجنون رسمي” وهو يعبر عن العنف الحقيقي، واخترع كرسيا يجعل الجالس عليه مكبلا لا يستطيع الحركة، ويمارس معه أقسي أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرها من أساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية دون وجه حق. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وقد أكد التقرير الطبي الفني، الصادر من الصحة النفسية بالعباسية، بأن البرنامج يشكل ضررا على الطفل و الأسره و المجتمع ويعد تحريضا على استخدام العنف.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، وفتحي هلال، رأفت محمد عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 30 ملاحظة لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، في الأسبوع الأول لعرض البرنامج خلال شهر رمضان.

وتبيّن من الرصد، أنّ الملاحظات جاءت بواقع 19 لفظا متدنيا، و6 إيحاءات جنسية و5 تهكم وسخرية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وكان المجلس أصدر بيانا أكد فيه أنّ "إم بي سي مصر"، ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها، حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي.

وطالب المجلس الاعلي للإعلام، القناة بتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة الشهور الست في 16 أغسطس المقبل، بحسب اللائحة التنفيذية للقانون.