مجلس الوزراء يكشف حقيقة تأجيل العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء
الموجز
كشف مجلس الوزراء عن حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن تعليق العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً نفى فيه صحة الأنباء المتداولة بشأن تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام.
وقال المركز في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء: "غير صحيح. والحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق. وجميع أحكام القانون سارية، وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء".
وأضاف البيان أن الحكومة شددت "على استمرار تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح، و"نشير إلى أن التصالح يعد رخصة رسمية للعقار، وتؤكد قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة".