الصراع على شرق المتوسط يشتعل.. اليونان: قائمة عقوبات أوروبية على تركيا إذا بدأت التنقيب عن موارد الطاقة

الموجز  

كشفت وسائل إعلامية يونانية أن أثينا ستطلب من الاتحاد الأوروبي إعداد قائمة إجراءات قوية للغاية ضد تركيا في حال انتهاكها حقوق اليونان السيادية في التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة "كاثمريني" عن مسئول رفيع في الاتحاد الأوروبي قوله إنه بالرغم من هذه المطالبات، إلا أن الاتحاد لا يعتزم مناقشة أي عقوبات ضد تركيا، سواء لتنقيبها غير القانوني في شرق المتوسط أو أي انتهاك لحظر الأسلحة في ليبيا.

وأضاف المسئول أنه "لا توجد نية لطرح العقوبات على الطاولة في أول اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل منذ تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضاف المسئول في تصريحاته أن "وقف الأنشطة غير القانونية التركية مثل التنقيب داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص أو تقويض عمليات السلام في ليبيا، هو أمر حاسم لتحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فالعقوبات على ليبيا ليست ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن الدولي التي يتعين تعديلها".

وأشار إلى أن مجلس الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيتحدث عن جميع جوانب العلاقات بين الاتحاد وتركيا، حيث من المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإيماءات رمزية "حسن النية" تجاه تركيا.

وأعلنت تركيا، اليوم الإثنين، عن بدء عمليات التنقيب عن الطاقة شرقي المتوسط بموجب الاتفاق المثير للجدل الذي تم إبرامه مع حكومة الوفاق في طرابلس.  

وصرح وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، بأن أنقرة ستبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط وفقاً لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية آواخر العام الماضي، لافتاً إلى أن تركيا "مستعدة للعمل مع شركات من دول أخرى".

وعلى ضوء هذا القرار، وجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انتقاداتهم لتركيا، لعدة أسباب، أبرزها التنقيب عن الطاقة في مياه المتوسط المتنازع عليها.

وفي أول اجتماع مباشر لهم منذ أشهر، يناقش الوزراء اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أنقرة، مع عدم توقع اتخاذ إجراءات فورية.

وفي آواخر العام الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اتفاقيتين إحداهما أمنية والثانية لترسيم الحدود في المتوسط.

وتستخدم أنقرة الاتفاقية الثانية ذريعة لمد نفوذها في منطقة شرق المتوسط طمعا في موارد الطاقة، وسط اعتراضات من أغلب دول المنطقة.

تعليقات القراء