مجلس الوزراء يحدد آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

الموجز  

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وأفادت وسائل إعلامية بأن الاجتماع بدأ بتنويه رئيس مجلس الوزراء إلى أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفاً، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.

وأكد مدبولي أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، مشيراً إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.

وأضاف سعد: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

وأوضح المتحدق أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم فى هذه الحالة خصم المبالغ التى تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما فى حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذى قام بسداده.

كما طالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

تعليقات القراء