البرلمان يواجه الغش في الامتحانات بـ «السجن والغرامة».. ونائب: «مخالف للاتفاقيات الدولية».. ويسأل علي عبدالعال: «هل سنسجن الأطفال؟»

الموجز   

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة ، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة الأولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 200 ألف جنية.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد علي 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي أن ينص في صدارة المادة السابقة، فقره مفاداها "مع مراعاة قانون الطفل"، بحيث يكون النص مفادة مع مراعاة قانون الطفل وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.

هل سنسجن الأطفال؟

وخلال الجلسة العامة بالبرلمان، وجه النائب سعيد طعيمة سؤالاً إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بشأن قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وقال النائب البرلماني إن مشروع القانون مكافة الإخلال بالامتحانات "مخالفاً للاتفاقيات الدولية"، مضيفاً: “هل سنسجن الأطفال؟”، بحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24".

وأفاد الموقع بأن رئيس النواب رد بالقول إن مواجهة الغش في الامتحانات مسئولية مجتمعية تتحملها الأسرة، موضحًا أن التشريع لن يحل المشكلة بمفرده، مشيرًا إلى أن الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حل الأزمة بشكل جذري.

وأضاف عبدالعال: “لم أكن أتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات”.

كما رد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على تعقيب النائب البرلماني سعيد طعيمة، حيث قال إن “العقوبات الواردة بمشروع القانون هي نفس الواردة بالقانون القائم إنما جاء القانون لمواكبة الأساليب الحديثة في الغش”.