العراق يلوّح بـ «السلاح الاقتصادي» لردع تركيا

الموجز  

قالت وزارة الخارجية العراقية إنها قد تلجأ إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري، لإجبار تركيا على وقف هجماتها العسكرية العدائية على إقليم كردستان.

وكانت مقاتلات تركية قد شنت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة سلسلة غارات على الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي، بمحافظة دهوك شمالي العراق.

ونقلت وسائل إعلامية عن شهود عيان قولهم إن القوات التركية المتوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق أقامت منذ الخامس عشر من يونيو الماضي، 24 مركزاً عسكرياً على قمم السلاسل الجبلية والمرتفعات التي احتلتها في محيط ناحيتي باتيفة ودركار.

وأدى القصف التركي على المواقع المحيطة بقرى تلك المناطق إلى نزوح سكانها .

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، احمد الصحاف، إن هناك وجود مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق.

وقال الصحاف، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": "لا تزال الخارجية العراقية ترى في الحل السياسي وضرورة استدامة التنسيق أساسا لخفض هذا التوتر وإنهاء العمليات العسكرية أحادية الجانب".

وأضاف المتحدث: "لكن هناك جملة من المؤشرات والمصالح التي يضعها العراق في حزمة أولوياته للمراجعة السريعة.. هناك عشرات الشركات التركية المقيمة في بغداد وكذلك ميزان تجاري لصالح العراق".

وشدد الصحاف على أنه بإمكان العراق أن "يدعو لجلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي أو اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في الجامعة العربية إضافة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي".

وأضاف: "لكننا ندفع باتجاه المزيد من الركون لقواعد حسن الجوار والالتزام بالقوانين الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام السيادة الوطنية.. لا يجب أن تستخدم الأراضي العراقية لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار".

وتابع الصحاف: "لابد من مواصلة التنسيق والحوار بين الطرفين، لأن هذه العمليات سترفع من مستوى التوتر ولن تؤتي بأي نتائج".

تعليقات القراء