الولايات المتحدة توجه صفعة قوية لـ أردوغان بشأن الإرهاب

الموجز 

وجهت الولايات المتحدة صفعة قوية للغاية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الإرهاب واستمراره في إلصاق التهمة بحركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله جولن. 

جاء ذلك في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الخاص بالإرهاب في تركيا لعام 2019، والتي تضمن الاعتقالات وتقييد الحريات والاستخدام الفضفاض لمكافحة الإرهاب على المواطنين والمعارضين لنظام أردوغان، بحسب ما ذكرة صحيفة "زمان" التركية.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها إن حركة الخدمة "غير مصنفة بالتهمة ذاتها في الولايات المتحدة. على عكس حزب العمال الكردستاني المصنف من قبل الحكومتين تنظيماً إرهابياً.

وأشار التقرير إلى آلاف الاعتقالات المتكررة للحكومة التركية للمواطنين وكذلك الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى تركيا بتهمة الإرهاب المزعومة.

وأضاف التقرير أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم باختطاف المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، ويقوم بنقلهم إلى تركيا في ضوء المزاعم نفسها.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها: “تستمر الحكومة في تقييد الحريات وعناصر نظام سيادة القانون استناداً لتشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب".

وأوضحت أن "المدعين يستخدمون تعريفاً عاماً له ما يعتبر تهديداً للأمن القومي لتوجيه اتهامات جنائية ضد طيف واسع من الأفراد، بمن فيهم صحفيون، وسياسيون معارضون، وناشطون، وآخرون ينتقدون الحكومة لمحاكمتهم”.

ومنذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، شنت السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.

وفي سبتمر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التركي عن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بجولن.

وفي مارس من عام 2019، قالت الوزارة ذاتها إنه تم توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة جولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وتقول وكالة "رويتزر" إنه ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى الآن، تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بجولن.

كما كشفت المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بجانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.