إعلان القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا بعين خبراء الشئون العسكرية

الموجز

قال الخبير العسكري اللواء سمير راغب لـRT إن "مبادرة القاهرة" لدعم الدولة الليبية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خريطة طريق للتوصل إلى تسوية على أساس التفاعل الداخلي.

وأضاف راغب أن "مبادرة القاهرة" "تنطلق من رؤية وثوابت السياسية الخارجية المصرية منذ بداية الصراع في ليبيا حيث تحفظ التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة عبر مسار دستوري، يضمن وحدة وسلامة و تكامل الأراضي الليبية، وهو السبيل الوحيد لتسوية الصراع".

وأشار إلى أن المبادرة تتوافق مع مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المعلن عنها في أبريل الماضي، منوها بأن تزامنها مع "التفويض الشعبي" لإدارة شؤون البلاد الذي أعلن عنه قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر "لم يعطها الزخم الكافي ولم تحظ بإحماع بعض الأطراف".

وشدد راغب على أن "إعلان القاهرة" يمثل إطار عمل وخريطة طريق للخروج من حالة الصراع الدائر في ليبيا، كان مفتوحا أو مجمدا، ووصفه بأنه فرصة للجميع للخروج بتسوية تعتمد على التفاعل والتعاون الليبي الداخلي، وليس على التواجد الأجنبي.

وأضاف أن المبادرة تتضمن انتقالا يشمل جميع الليبيين وتوزيعا عادلا للثروة والسلطة، فضلا عن أنها تحوي الاعتراف بكافة القرارات الأممية والدولية ذات الصلة.

وأكد أن المبادرة تحتاج لحشد قوة دولية وتمريرها بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي حتى تكون قابلة للتطبيق.

وتوقع الخبير أنه في حال عدم قبول المبادرة، تكون البدائل المتاحة هي استمرار الصراع العسكري والتدخل العسكري الخارجي وفي مقدمته التركي، مع مواصلة تحول ليبيا لبؤرة جاذبة للمرتزقة والإرهابيين والقوى الأجنبية.

وأضاف أن رئيس حكومة الوافق الليبية فايز السراج "ليس سيد قراره لأن القرارات تتخذ بالتوافق ما بين المليشيات الإرهابية المسيطرة على طرابلس ويتم اعتمادها من أنقره"، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى لتعيين رئيس حكومة ورئيس مجلس رئاسي جديد غير السراج بأي حال من الأحوال.

واعتبر أن "حكومة الوفاق والمليشيات الإرهابية التابعة لها، مستفيدة من الصراع وتسعي لاستمراره ولن تقبل من المبادرة إلا بند وقف إطلاق النار المؤقت".