السودان في رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن: نطالب الأطراف المعنية بملف سد النهضة بالامتناع عن القيام بإجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي

الموجز - شريف الجنيدي 

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية بأن السودان بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تضمنت شرحاً لموقفه من تطورات مفاوضات سد النهضة.

وأشارت الشبكة إلى أن الرسالة انطوت على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخراً وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وتوّجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.

وأكد السودان في رسالته على موقفه المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات "والقائم على التفاوض بحسن نية"، انطلاقاً من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها.

وشدد السودان في رسالته على التزامه بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.

وطلب السودان من مجلس الأمن الدولي "تشجيع كل الأطراف المعنية بملف سد النهضة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي"، في إشارة إلى إثيوبيا، بجانب دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف.

والشهر الماضي، أعلنت إثيوبيا أن خطة بدء مل سد النهضة في موسم الأمطار المقبل هي جزء من بناء السد. 

وقال أمسالو تيزازو، المتحدث باسم الشئون الخارجية بالإنابة في إثيوبيا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ونقلتها "سبوتنيك" الروسية، إن خطة البلاد لملء السد في موسم الأمطار هي جزء من بناء السد المقرر، مشيراً إلى أنه لا توجد حاجة إلى إخطار السودان ومصر.

وفي وقت سابق، بعثت وزارة الخارجية برسالة إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا، بسبب نوايا أديس أبابا في المضي قدما بخططها لملء سد النهضة.

وكشفت صحيفة "الأهرام" عن تفاصيل الرسالة، حيث حذر وزير الخارجية سامح شكري من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة "على الأمن والسلم في المنطقة".

وأشارت الخارجية في البيان إلى ما اتخذته القاهرة من مواقف "مرنة" متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن بناء السد تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات جادة مع إثيوبيا عبر عدة مستويات."

وأوضحت أنها وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل".

تعليقات القراء