التنمية المحلية تعلن آليات جديدة لاستخراج رخص البناء.. وخطة تنفيذ قرار وقف التراخيص في المحافظات
الموجز
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة، بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها.
وقال شعراوي في تصريحات صحفية، إنّ الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنواعها، سواء دون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني عن عدد الأدوار الموجودة في الرخصة، أو مخالفة خط التنظيم "بناء على أرض غير مخصصة للبناء"، أو مخالفة في ترخيص البناء والرسوم. حسبما نشر موقع "الوطن".
وأوضح وزير التنمية المحلية أنّه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بالمحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع في ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.
وأوضح وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وضع خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها.
ولفت إلى أن الوقف يستمر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار شعراوي إلى أنه تم تكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الازالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية. حسبما نشر موقع "اخبار اليوم".
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن ، مشيراً إلى جدية الدولة فى منع البناء المخالف بمختلف المحافظات .
وقال اللواء محمود شعراوي إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى إرتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم "بناء على أرض غير مخصصة للبناء" أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات.
وأشار شعراوى إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى هذا الشأن ، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية فى الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين .
وأشار الوزير إلى أن سيتم دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بعدد من الموظفين الفنيين خلال الأيام القادمة لتكثيف الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من عدم مخالفة أي من المواطنين لقرار إيقاف تراخيص البناء والتفتيش على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية ومراجعة وفحص ملف البناء والتراخيص ، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد ومحاسبة المقصريين فى حالة وجود أى مخالفات .
وأضاف الوزير أنه سيتم توجيه المحافظات بدعم وحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لأى مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية .
وقال شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة ستكون فى حالة استنفار لمتابعة جهود المحافظات اليومية فى منع أى مخالفات بناء وتقديم الدعم اللازم لإزالة أى مخالفات أو تعديات فى المهد .
وأضاف وزير التنمية المحلية أننا لا نسعي للاضرار بالعاملين في قطاع البناء بمختلف المحافظات ولكن لابد أن يتم تنظيم عمل تراخيص البناء ومنع أى مخالفات مبانى جديدة مرة أخرى .
وتابع شعراوى: " انتهى عصر الفوضي والعشوائية فى تراخيص البناء والإزالات الصورية .. والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أى مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع .
وقال اللواء شعراوي أنه تم تحديد القرار الوزاري بمدة ٦ أشهر ، حيث سيتم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسيه الاستشارية والجامعات لمراجعة كافة التراخيص التي تم اصدارها والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية والجراحات في هذه المباني ، لافتاً إلي أنه سيتم أيضاً مراجعة كافة المخالفات التي تم رصدها وحصرها وتدقيقها من قبل الوزارة والمحافظات وعقب ذلك سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في أعمال الازالات الفورية للمباني المخالفة .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الادارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات .
وقال شعراوي أنه فيما يخص المباني المرخصة وغير المخالفة والتي يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل سيتم مراجعة الاشتراطات ومدي مطابقة المطلوب مع طبيعة المبني وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة .
وشدد اللواء محمود شعراوي ، على أن الأجهزة التنفيذية ستقوم بتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى التى يتم تنفيذها حالياً بدون ترخيص وذلك حتى سطح الأرض وتحصيل تكلفة تنفيذ الإزالات من ملاك هذه العقارات ، وحث المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح فى تلك المخالفات مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقاً لرؤية كل حى أو مدينة ، مع قطع المرافق ( الكهرباء ومياه الشرب ) على غير الراغبين فى التصالح ، مع البدء فى الازالات للمبانى المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة فى حالة وجود شاغلين للمبنى.
وقال شعراوى أنه يجرى التنسيق حالياً مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتلبية إحتياجات المحافظات من المهندسين المتخصصين في الادارات الهندسية لرصد مخالفات البناء ومراجعة التراخيص ومتابعة تنفيذها طبقاً للاشتراطات البنائية الوارد بها حيث سيتم التعاقد مع عدد من المهندسين في هذا الشأن ورفع قدرات وتدريب العاملين بالإدارات الهندسية .
وأضاف شعراوي أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية فى المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المحافظات من معدات الإزالة وتوزيعها على الوحدات المحلية لتمكينها من سرعة تنفيذ الازالات فى المهد لأى مخالفات يتم رصدها .
وقال وزير التنمية المحلية إنهه سيتم توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات حتى سطح الأرض ، كما سيتم أيضاً التنسيق مع جهات الولاية سواء وزارات الزراعة والرى والأوقاف والسكة الحديد للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة فى منع أى مخالفات .