بعد تصويت 323 نائبًا مقابل معارضة نائب.. مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعًا لمعاقبة الصين بسبب «مسلمي الإيغور»
الموجز
أيد مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء تشريعًا يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الصين لأقليتها المسلمة من الأويغور.
ومع استمرار عملية التصويت، صوت 323 نائبا لصالح الإجراء مع معارضة عضو واحد فقط، حسب وكالة رويترز.
وبما أن التشريع قد مرر بالفعل في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، فإن موافقة مجلس النواب تعني إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض.
وقال مساعدون بالكونجرس إنهم يتوقعون أن يوقع الرئيس ترامب على المشروع، وهو إجراء مهم لكي يصبح قانونا ساري المفعول. حسبما نشر موقع "الحرة".
وتفاقمت قضية الأويغور العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والصين بسبب عدة قضايا خلافية على رأسها تعامل الصين مع جائحة كورونا الفيروسية، وقضايا التجارة، فضلا عن تحركات الصين للسيطرة على هونغ كونغ.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنى، قبل حوالي أسبوعين، على مشروع القانون في سبيل فرض العقوبات على مسؤولين من بكين اتهموا بإدارة معسكرات يحتجز فيها أكثر من مليون مسلم من أقلية الإيغور.
القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يطالب أيضا الخارجية الاميركية بتقديم تقرير يوثق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.
وأضاف روبيو أن "الجهود المنظمة والمستمرة التي تتبعها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم تهدف إلى مسح الهويات العرقية والثقافية لدى الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في تشينجيانغ، إنه أمر مروع وسيعتبر أي قرار لرفض أي جهود ضدها وصمة عار على الإنسانية".
وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينيديز إن خطوة مجلس الشيوخ تبعث برسالة واضحة إلى الصين بأن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي" بينما ملايين المسلمين الإيغور "لا يزالون يسجنون ظلما".
وأضاف مينيديز أن الهدف من هذا التشريع هو تحقيق العدالة لشعب الإيغور وغيرهم ممن يتعرضون لانتهاكات الصين الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
وكان مجلس النواب قد أقر بأغلبية ساحقة مشروعا مماثلا أواخر العام الماضي و لكن يحتاج المجلس لأن يصوت مجددا على القانون بصيغته المعدلة والنهائية قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.
وفي يناير الماضي، أكد كريس سميث عضو الكونجرس الأميركي، أن الاعتقال الجماعي لملايين الأشخاص لم يسبق له مثيل منذ المحارق اليهودية "الهولوكوست"، إذ "انتزع الأطفال من أحضان أسرهم الدافئة، لتلقين أيديولوجياتهم الشيوعية وأجبروا على التخلي عن ثقافتهم الدينية ولغتهم وتعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والإجهاض القسري".
وكشفت وثائق الأساليب الصينية المتبعة ضد الإيغور، إذ يتم احتجازهم في معسكرات حيث يخضعون للعقاب وغسيل أدمغتهم، وصولا إلى إخفائهم وقتلهم، وهناك تقارير تشير إلى قيام الصين ببيع أعضائهم، وحتى إجراء التجارب عليهم.
وقد تم إنشاء معسكرات الاعتقال في عام 2017، كجزء مما يسمى حرب الرئيس شي جين بينغ "ضد الإرهاب"، ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في الإقليم عملية تطهير عرقي، حيث يتم استبدال الإيغور بأغلبية الهان الصينيين، بينما تصر بكين على أن مثل هذه المعسكرات ليست أكثر من مراكز إعادة التأهيل.
أيد مجلس النواب الأمريكي تشريعا يدعو الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة الصين على تعاملها مع الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.
وصوت إلى جانب التشريع يوم الأربعاء، 413 نائبا مقابل صوت واحد فقط ضده.
وكان مجلس الشيوخ قد أيد هذا التشريع يوم 14 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يوقع عليه دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.
ويدعو التشريع لفرض عقوبات على المسؤولين عن اضطهاد الإيغور، وخاصة سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في الإقليم، العضو في المكتب السياسي للحزب تشين كوانغو الذي تتهمه واشنطن “بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من مليون شخص من الإيغور تعرضوا للاحتجاز في المعتقلات، لكن الصين ترفض الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، مصرة على أنها تتخذ إجراءات ضد إرهابيين ومتشددين وأن المعسكرات مخصصة لـ”التأديب والتعليم والتدريب المهني”.