بعد حزمة الإجراءات الجديدة.. تحرك عاجل من الحكومة

كتب: ضياء السقا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأربعاء، لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الإنشاءات، وكذا الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ڨيروس "كورونا المستجد" في مواقع المشروعات؛ وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس اتحاد المقاولين.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد" بين العاملين في المشروعات الإنشائية المختلفة، مشددا على أهمية توعية القائمين على هذه المشروعات لضمان سلامتهم، وكذا تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود تنسيق مستمر مع وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس اتحاد المقاولين؛ لافتا إلى أن ذلك يأتي  في ضوء مسئوليتنا مجتمعين كجهات إسناد، وفي إطار حرصنا على أرواح  وسلامة جميع العاملين بالمشروعات المختلفة، من خلال اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة العاملين، ومنع انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف وزير الإسكان: أولويتنا الأولى هي الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بجميع المشروعات، لذا وجهنا بالتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمشروعات، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتباع تعليمات وزارة الصحة، من أجل منع انتشار الفيروس بين العاملين.

وأوضح الوزير أنه تم  الاتفاق  على الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا في مواقع المشروعات، وذلك فى حالة طلب الشركات الاستمرار فى العمل مع قدرتها والتزامها بتنفيذ جميع الاحتياطات.

من جانبه، لفت المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اتحاد المقاولين، كما تم الاتفاق على وضع المحددات والإجراءات الواجب اتخاذها، والتي من شأنها المحافظة على حياة وسلامة وأمن العاملين في هذه المشروعات، وكذا إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" في المواقع وبين العاملين، وذلك في ضوء تأثير هذه المشروعات على الاقتصاد القومي، وعلى باقي القطاعات تأثيرا مباشرا، وخاصة الصناعات المغذية، ومن بينها صناعات (السيراميك والحديد والبويات وغيرها) وكذا ضرورة العمل على الحد من انتشار الفيروس بين العاملين في الوظائف والخدمات المعاونة مثل النقل والأطعمة والمشروبات.

وأعلن وزير النقل أن الشركات التي تطلب استمرار العمل وتستطيع أن تؤمن العاملين في مشروعاتها بالكامل بنسبة 100% أو في جزء منها وبعد تأكيد ذلك بواسطة الوزارات والجهات المعنية، سيكون عليها استمرار نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته، واستخدام الكاشف الحراري يومياً قبل دخول المهندسين والعمال للموقع، وعقد لقاءات فردية أو لمجموعات صغيرة بالمواقع  بغرض التوعية، وتقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.

كما يتطلب من الشركات التي ترغب بالاستمرار في العمل توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها والمتابعة المستمرة، والتطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات مع وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة بصفة دورية، مع ضرورة منع العمال من تناول الأطعمة بشكل جماعي أثناء فترات الراحات، والتنبيه على مراعاة المسافات بين العمال، واستخدام أدوات الطعام والاكواب الورقية أو البلاستيكية، والتي تستخدم  في مواقع المشروعات.

وتشير متطلبات استمرار العمل إلى إغلاق الكافتيريات المجمعة وقيام فرد بتوزيع الوجبات الساخنة للعمال لكل فرد في مكان عمله، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع تواجد الباعة الجائلين في مواقع العمل وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع، وتوفير عربة إسعاف مجهزة على نفقة الشركات للمواقع الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن 100 عامل، أو عربة إسعاف لكل مجموعة من المواقع المتجاورة، مع قيام مدير المشروع بالتنسيق مع الحجر الصحي بالمحافظات التي بها مشروعات للإبلاغ الفوري في حالة اشتباه وجود إصابة بالمرض وعزل المصاب عن باقي العمال، وعدم المساس بمستحقاته المالية أثناء فترة العزل أو الحجر الصحي أو العلاج.

وفيما يتعلق بالشركات التي لن تستطيع تأمين حياة العاملين في مشروعاتها وترغب في تعليق العمل بمشروعاتها بالكامل، فستكون ملتزمة بالاستمرار فى دفع مرتبات كافة العاملين ( مهندسين / فنيين / عمالة ثابتة /  عمالة متغيرة) طوال فترة التعليق، مع استغلال هذه الفترة فى تعقيم وتطهير الموقع وجميع المعدات والأدوات، وتعديل الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات ليتم استئناف الأعمال فور انتهاء فترة التعليق.

وأوضح وزير النقل أنه فى حالة استمرار العمل فى المواقع بنصف الطاقة، فإن ذلك سيتطلب العمل فى الأنشطة التى لا تحتم وجود عدد كبير من العمالة فى مكان واحد، مع التوسع فى الأنشطة التى يتم تنفيذها بالمعدات .

وأكد المهندس كامل الوزير أنه في حالة غلق المشروع لمدة محددة، يتم تنفيذ خطة لتأمين مواقع العمل خلال فترة غلقها، بالإضافة إلى تنفيذ خطة محددة عند الرغبة في إعادة العاملين لهذه المواقع بعد انتهاء مدة تعليق العمل، والتي تتضمن نقل العاملين.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، الثلاثاء، حزمة من القرارات في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا حرصاً على المواطنين.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عن الآتي:

1. حظر حركة المواطنين اعتبارا من الأربعاء 25 مارس على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

2. وقف جميع وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة خلال فترة الحظر.

3. تعليق الخدمات الحكومية بالكامل باستثناء الخدمية لمدة أسبوعين.

4.غلق جميع النوادى والمقاهى بشكل كامل.

5.اقتصار المطاعم على توصيل الطلبات فقط.

6.مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين آخرين.

7. غلق المحال التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق كلي يومى الجمعة والسبت.

8. استمرار العمل بالمستشفيات ومحال البقالة والصيادليات بكامل طاقتهم.

9. غرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس لمن يخالف قرارات الحكومة.

تعليقات القراء