تعرف على أبرز بنود "خطة ترامب للسلام".. وخلاف ترامين ونتنياهو بين إقامة دولة فلسطينية وسيادة مشروطة


 

نشر البيت الأبيض، مساء أمس الثلاثاء، نص كامل لخطة السلام الأمريكية بين الفلسطينين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ"خطة ترامب للسلام"، والتي تتألف من 181 صفحة من شقين سياسي واقتصادي، ومقسمة إلى 22 بندا رئيسيا وتحتوي على مواضيع رئيسية مثل وضع القدس والحدود والأمن والمستوطنات وغيرها.

ورغم أن اقترح ترامب يشمل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث فقط عن "سيادة فلسطينية محدودة ومشروطة". ويرفض القوميون المتطرفون في حكومة نتنياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضا تاما.
ونصت الخطة على أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن إسرائيل ملزمة قانونيًا بمنح الفلسطينيين 100% من المناطق المحتلة عام 1967، وهذا الأمر يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 242"، مشيرة إلى طرحها "حل منطقي يمنح الفلسطينيين منطقة توازي تلك التي كانت لهم قبل عام 1967، ولكن مع تبادل للأراضي"، وفقا لما نقلته وكالة لصحافة الفلسطينية "صفا"

• المستوطنات

ذكرت الخطة أن 97% من المستوطنين في الضفة سيتم دمجهم مع "إسرائيل"، وسيشعرون بوجود تواصل جغرافي بين المناطق المحتلة عام 1948 ومناطق 1967، (ضم فعلي لمستوطنات الضفة الغربية)، كما سيشعر 97% من الفلسطينيين بوجود تواصل جغرافي في مناطقهم عبر جسور وأنفاق، كما سيكون لهم رصيف خاص في موانئ أسدود وحيفا وتبادل للأراضي وبخاصة في النقب.

كما يدرس الإسرائيليون منح الفلسطينيين منطقة المثلث بالداخل الفلسطيني، وهي التي تضم حوالي 250 ألف فلسطيني مقابل وجود المستوطنات في جسد الدولة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالمستوطنات المعزولة فستخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية وسيتم ربطها بـ"إسرائيل" عبر شبكة طرق خاصة، في حين سيخضع الفلسطينيون المتواجدون في قرى وبلدات معزولة لسيطرة مدنية فلسطينية، أما أمنيًا فالسيطرة ستكون إسرائيلية.

• غور الأردن

سيخضع غور الأردن للسيطرة الأمنية الإسرائيلية المباشرة مع ضم تلك المناطق لـ"إسرائيل"، في حين سيتم البحث عن صيغة تسمح للفلسطينيين بمواصلة زراعة الأراضي هناك منعًا للتمييز وبتصاريح سيتم منحها عبر الاحتلال الإسرائيلي.

واشترطت الخطة منح الفلسطينيين دولة منزوعة السلاح دون حدود بعد اكتمال عدة شروط، منها: عدم إخلاء أي مستوطن، نزع سلاح حماس وقطاع غزة، الاعتراف بالدولة اليهودية، إلغاء حق العودة ، العمل ضد "الإرهاب" ووقف التحريض، الاعتراف بالحدود الشرقية كحدود إسرائيلية، فيما ستبقى "القدس عاصمة موحدة لإسرائيل"، وستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي حال تحققت هذه الشروط؛ سيتم النظر بعدها في منح الفلسطينيين دولة عاصمتها في شرقي القدس دون الأقصى، وربط الضفة الغربية مع القطاع عبر نفق، وسيحصل الفلسطينيون على مناطق بالنقب الغربي بدلاً من تلك التي بقيت عليها المستوطنات.

كما سيتم تجميد البناء في المستوطنات طوال فترة المفاوضات البالغة أربع سنوات، وسيكون بإمكان اللاجئين العودة لمناطق الدولة الفلسطينية، التي ستكون على مساحة 70% من الضفة الغربية، وستبقى المستوطنات المعزولة كجيوب خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسيتم إقامة صندوق تعويضات للاجئين، وضمان حرية العبادة.

• القدس:

نصت الخطة على أن وجود جيشين في المدينة سيكون خطئًا كبيرًا؛ وبالتالي يجب الامتناع عن تقسيم المدينة، ولكن يتوجب الإبقاء على جدار الفصل بين المدينة وأحيائها الشرقية كحدود للدولة الفلسطينية.

وبخصوص الصلاة في الأقصى فستكون متاحة "لجميع الديانات بشكل سلمي"، والعاصمة الفلسطينية ستكون في كفر عقب وشعفاط وأبو ديس، وعلى سكان القدس الفلسطينيين الاختيار ما بين الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية.

ووفقًا للخطة، فسيتم إقامة سفارات في العاصمة الفلسطينية الجديدة بالإضافة لمراكز سياحية في "عطاروت"، كما تنص على إقامة شبكة سياحية مشتركة في البلدة القديمة من القدس مع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية الكاملة.

• اللاجئون

نصت الخطة على رفض عودتهم للمناطق التي هُجّروا منها، والفرص المتاحة أمام اللاجئين بعد إقامة الدولة الفلسطينية، وهي:

- العودة للدولة الفلسطينية (وفقًا لشروط).

- الانخراط في الدول التي يعيشون فيها (بموافقة تلك الدولة).

- استيعاب 5 آلاف لاجئ سنويًا لمدة 10 سنوات لدى منظمة الدول الإسلامية بموافقتها.

- بخصوص اللاجئين في سوريا ولبنان فستقوم لجنة إسرائيلية فلسطينية بدراسة كيفية حل هذه القضية وسيتم إلغاء مسمى لاجئين ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

• قطاع غزة

اعتبرت الخطة أن أي تحسن جوهري في حياة السكان هناك لن يحصل قبل نزع كامل للسلاح ووقف لإطلاق النار مع "إسرائيل" وحكومة تسمح للمجتمع الدولي بتحويل الأموال للاستثمارات على أن لا تهدم في مواجهات مستقبلية، كما ستحافظ "إسرائيل" على المياه الإقليمية تحت سيطرتها، وهي مهمة لأمن "إسرائيل" وتمنح الاستقرار للمنطقة.

ووضعت الخطة عدة نقاط تتعلق بقطاع غزة يتوجب تحقيقها قبل منح الفلسطينيين دولة وهي:

- تسلم السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى مقبولة دولياً السيطرة الكاملة في القطاع.

- نزع سلاح حركتى حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل.

- إعلان عن قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل.

- في حال لم تنجح جهود استعادة الجنود والإسرائيليين الأسرى في غزة حتى ذلك الحين فيجب تسليمهم فوراً.

- إذا ما كان لحركة حماس دور في الحكومة الفلسطينية فعليها الالتزام بعملية السلام وتبني قرارات الرباعية الدولية بما فيها الاعتراف بإسرائيل وتعهد بوقف العنف.

- تتوقع الولايات المتحدة بألا تضم الحكومة الفلسطينية اعضاء من حماس والجهاد ومنظمات أخرى إلا إذا ما التزموا بالمذكور أعلاه.

• تبادل الأراضي

أشارت الخطة إلى أن الأمر لن يقتصر على مناطق بالنقب بل قد يمتد الأمر إلى المدن والبلدات الفلسطينية في المثلث بالداخل الفلسطيني ومن بينها: الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا وجلجولية، وفي حال وجود توافق واستفتاء إسرائيلي على ذلك فسيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبح تلك المناطق داخل الدولة الفلسطينية الموعودة.

كما سيتم شق طريقين مركزيين لربط الضفة الغربية بالأردن مع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية وسيتم بناءً معابر حدودية حديثة.

• منطقة تجارة حرة:

سيتم إقامة منطقة تجارة حرة بين الدولة الفلسطينية والأردن على أن تم تصدير البضائع من المطارات الأردنية، كما سيتم البدء بالمفاوضات بين فلسطين والولايات المتحدة حول إبرام اتفاقية تجارة حرية.

• الموانئ:

تنص الخطة على أنه من الصعب إقامة ميناء في غزة في المدى المنظور بسبب التحديات الأمنية وبالتالي بإمكان الفلسطينيين استخدام الموانئ الإسرائيلية في حيفا وأسدود لغايات الشحن فقط، وسيتم نقل البضائع عبر طرق سريعة للدولة الفلسطينية بناءً على الترتيبات الأمنية الإسرائيلية، كما سيكون بإمكان الفلسطينيين استخدام ميناء العقبة في الأردن.

وفي حال تحققت جميع الشروط وبعد 5 سنوات من التوقيع على الاتفاق سيكون بإمكان الفلسطينيين إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل القطاع.

• الأسرى:

سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد التوقيع على الاتفاق ما عدا المتهمين بالقتل أو محاولة القتل والتآمر للقتل، على أن يتم الإفراج عنهم على دفعتين وسيتم الإفراج بداية عن القاصرين والنساء والأسرى فوق سن 50 عامًا، والأسرى المرضى الذين تبقى لهم ثلث مدة محكومياتهم، أما الإفراج عن الدفعة الثانية فسيكون خاضعاً لموافقة إسرائيلية ووفقاً لاعتباراتها.

• الأمن:

أكدت الخطة أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح دون جيش بشكل كامل، وستبقى كذلك وسيكون فيها قوات أمن للحفاظ على الأمن الداخلي.

وستكون مهمة الأمن الفلسطيني الحفاظ على النظام العام، وتطبيق القانون، والعمل ضد الإرهاب بالتعاون مع إسرائيل والأردن ومصر والحفاظ على الشخصيات الدبلوماسية والأجانب.

كما جاء في الصفقة أن منح الفلسطينيين دولة سيتحقق بعد اختبار لقدراتهم الأمنية في مكافحة "الإرهاب"، وفي حال رأت "إسرائيل" أنهم يحاربون الإرهاب بالشكل السليم فسيتم البدء باختبار لمنحهم أجزاء من الضفة، وفي حال فشلوا في هذا الاختبار فسيكون لإسرائيل الحق باستعادة تلك المناطق.

• المجال الجوي:

المجال الجوي للدولة الفلسطينية سيبقى خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية، كما سيحتفظ جيش الاحتلال بمحطات إنذار مبكرة داخل فلسطين، وسيتم استخدام وسائل تجسس وتعقب في أجواء الدولة الفلسطينية كالطائرات الصغيرة والبالونات وغيرها منعًا لتحول الضفة الغربية إلى "غزة 2".

• المعابر الحدودية:

ستخضع أمنيًا لإسرائيل وبوجود موظفي أمن إسرائيليين في المعابر باللباس المدني مع وجود لعناصر الأمن الفلسطيني والأمن الأمريكي.

تعليقات القراء