«الإدارية العليا» تحظر ارتداء النقاب نهائيًا على عضوات تدريس جامعة القاهرة.. وعضو بالبحوث الإسلامية: القرار صائب واصاب صحيح الإسلام

الموجز

أيدت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وبات، قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس بالجامعة من ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي، وقضت في حكم أصدرته اليوم برفض الطعون المقامة لوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وكذا وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري السابق صدوره بذات المضمون.

حظر عمل المنتقبات بالجامعة

كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أصدر قرارا فى أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار فى 19 يناير 2016

تفاصيل الطعون

كانت تفاصيل الطعون قد بدأت عام 2016 عندما أقامها عدد من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة أمام محكمة القضاء الإداري، وطلبن فيها وقف تنفيذ قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة آنذاك، القضاء الإداري بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس. حسبما نشر موقع "المصري اليوم".

المستشار يحيي دكرور

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، حكمًا بتأييد القرار ورفض الطعون، وأكدت فيه المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.

قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية

وأضافت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن

كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن وهو ما يعد مخالفة للقانون.

عضو مجمع البحوث الإسلامية

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ إن قرار المحكمة الإدارية العليا اصاب صحيح الإسلام، لان المسائل المتعلق بهذا الأمر اكبر من الاعتبارات الشخصية، موضحا ان المصلحة العليا تتقدم على المصلحة الخاصة فى هذه الأمور .

المجرمين والإرهابيين يستخدمون النقاب

ولفت النجار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن فى الآونة الأخيرة اعتاد المجرمين والإرهابين على استخدام النقاب كوسيلة لارتكاب أعمالهم الإجرامية والتخفى به من رجال الأمن بكونه منتحل صفة سيدة يحجب كشف وجهها أمامهم، فالحكم يعتبر انتصار على هؤلاء المجرمين حتى تتمكن الأجهزة المعنية من القبض على من تسول له نفسه فى ارتكاب الجرائم، موضحا ان انتحال صفة السيدات بارتداء النقاب يأخذ من حقوق المرأة.

الحكم نهائيًا غير قابل للطعن

وأكد مصدر قضائى، ان الحكم الصادر يعتبر نهائيًا غير قابل للطعن؛ وهذا ما يطبق على احكام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها اعلى محكمة فى مجلس الدولة، كما ان هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أوصت فى تقرير صادر لها بإصدار حكم نهائى بتأييد حظر ارتداء النقاب، عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

حيثيات الحكم

وقالت فى حيثيات حكمها، إن حرية الفرد فى اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادى بأى قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدى ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها فى حدود احترام الآداب العامة، وإذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة.

قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية

وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زى مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومنثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعى فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

وتابعت المحكمة: كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعنى ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

تقاليد الجامعات

وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التى أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن فى علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين فى مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منه نوجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.