البرلمان يوافق على قرارين هامين لرئيس الجمهورية ويعتمد قانون معاشات هيئة الشرطة

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والخاصة بإجراءات تسوية المعاش.

ووجه رئيس النواب الدكتور على عبد العال، بالتهنئة إلى هيئة الشرطة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، مطالبًا النواب بتحية رجال الشرطة فى عيدهم وقوفا.ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

وجاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

 


وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة نبيل الجمل، على اتفاقيتين، حيث أقرت عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون فيهما وتشمل الاتفاقيتان:

1_قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.
ونص القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على «اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو..».
ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليون و642 ألف و500 يورو، من قيمة العقد التجاري. بالإضافة إلى قرض تجاري، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، بإجمالي مبلغ 152 مليون و407 ألف و500 يورو، لتغطية باقي قيمة العقد التجاري.
وتقدم الحكومة المصرية ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.
وعن آلية سداد القرضين، نصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي متساوي، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
ويحق للوكيل - وفق المذكرة الإيضاحية - إنهاء الاتفاقية إذا لم تدخل حيز النفاذ خلال 3 شهور من تاريخ توقيعها، ويجوز للمقترض تمديد فترة الثلاثة بموافقة جميع الأطراف.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019. ويتضمن القرار مادة وحيدة بالموافقة على الاتفاق الإطاري المشار إليه.
وقالت اللجنة في معرض تلاوة قرارها بالموافقة على الاتفاقيتين أن أيا منهما لم تتضمن أي نصوص تتعارض مع الدستور أو القانون.

تعليقات القراء