اليوم الأول لمحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.. تبادل الإتهامات بين الديمقراطيين و الجمهوريين

افتتحت محاكمة المساءلة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتهامٍ وجّهه الديمقراطيون لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بـ"التحايل" على قواعد المحاكمة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) اقترح الجمهوري ماكونيل مجموعة من القواعد الأساسية التي تضع قيودًا صارمة على الشهود والأدلة للمرحلة الأولى والمضي قدمًا في المحاكمة سريعًا، قائلًا إنه سيمنع أي محاولات ديمقراطية لتغيير قواعده.
وقال ماكونيل: "الهيكل الأساسي الذي نقترحه عادل ونزيه للغاية". وأضاف: "لا يوجد سبب يجعل التصويت على هذا القرار منحاز".
وبدأ اليوم الأول من محاكمة الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ، وهي المرة الثالثة فقط التي يواجه فيها الرئيس إمكانية إقالته من منصبه في تاريخ الولايات المتحدة.
وحسب "سي بي سي نيوز" بدأت الإجراءات بالنقاش حول قواعد المحاكمة.
كشف زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل، وهو جمهوري وحليف للرئيس، عن قرار يحدد الإجراءات.
ويؤخر القرار التصويت على ما إذا كان يجب استدعاء الشهود أو قبول أدلة جديدة إلى ما بعد تقديم الحجج من قبل مدراء مجلس النواب الذين يتصرفون كمدعين عامين في القضية، وفريق دفاع الرئيس.

وانتقد زعيم الأقلية تشاك شومر، وهو ديمقراطي، ماكونيل، لتأخيره التصويت على مسألة الشهود، وقال إنه يعتزم تقديم عدة تعديلات على استدعاء الشهود وطلب الوثائق.
وهناك حاجة إلى أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس الشيوخ - 51 صوتًا - للموافقة على القرار والاقتراحات الأخرى.
وهناك 53 جمهوريا في مجلس الشيوخ، و47 ديمقراطيا، من بينهم اثنان من المستقلين.
ورفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور، وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.
وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري وهما، إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
إذا لم توافق غالبية مجلس الشيوخ على الاستعانة بشهادة الشهود التي يسعى إليها الديمقراطيون، قد يتم التصويت لتقديم المرافعات النهائية.
واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي: "هذا يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى توفير الوثائق والشهود في مجلس الشيوخ".
وشددت بيلوسي على أن عدم رغبة الجمهوريين بسماع شهود جدد، إنما تشير إلى "أنهم يخشون الحقيقة"، و"أنهم يريدون أن يتجاهلوا كل شيء جديد يصدر بهذا الشأن. لا ينبغي إهمال أي حقائق جديدة".
وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.
وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما أحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، تبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.