بعد النفط الليبي.. أطماع أردوغان تمتد في المنطقة.. والمحطة التالية: الصومال
الموجز
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن الصومال دعت بلاده "للتنقيب عن النفط في مياهه الإقليمية".
ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان قوله إن الحكومة الصومالية طالبت تركيا بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.
ويأتي إعلان أدروغان بعد توقيعه على اتفاقية بحرية غير شرعية مع حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، للبحث عن الغاز في البحر المتوسط.
وعلّق المحللون على تصريحات أردوغان الأخيرة بالقول إنه يسعى للتوغل في المياه الإقليمية الصومالية، لتعويض خسائره من الخروج من اتفاقات الغاز بشرق المتوسط.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن نائب رئيس الاستخبارات الصومالية السابق، عبد الله عبد الله، قوله إن الأتراك يتواجدون في الصومال من خلال عدة شركات تقوم بأعمال في مجال الموانئ وبناء ورصف الطرق والزراعة والصيد.
وأضاف أن الحكومة التركية ترتبط بعلاقات وثيقة مع الحكومة الصومالية الحالية، حيث وقعت معها عدة اتفاقيات تفاهم وتعاون، ولذلك من السهل أن يكون لتركيا نفوذ بالصومال.
ونشر موقع "الصومال الجديد" دراسة تفيد بأن الوجود التركي في الصومال يعود إلى عام2011، وذلك أثناء المجاعة التي ضربت البلاد نتيجة موجات الجفاف المتكررة.
وأضافت الدراسة أن رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، قام بزيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشو، حيث كان الهدف منها هو تحسين صورة الأتراك في أذهان الصوماليين.
وأشارت إلى أنه الزيارة سبقها تنظيم برنامج تقديم منح دراسية لـ 1200 طالب صومالي في الجامعات والمعاهد التركية يدرسون فيها في مختلف فروع المعرفة من الطب والهندسة والحقوق وغيرها بكلفة تبلغ نحو 70مليون دولار، كما تم تجهيز 414 مليون دولار من القطاعين العام والخاص كمساهمة في برنامج إغاثية وتنموية عدة في الصومال.
وأضافت الدراسة أن التغلغل التركي في الصومال برز في كافة القطاعات الحيوية، بدءاً من القطاع الاقتصادي مروراً بالقطاع الصحي وانتهاء بالقطاع العسكري.
ولفتت إلى أن التوغل التركي طال مجال التعليم بالصومال، حيث قامت بتأسيس معاهد ومراكز لتدريس اللغة التركية، منها مدرسة كبلونوما، ومقرها مبنى مدرسة بنادر الثانوية سابقا، والدراسة فيها مجانية، ويلتحق بها عدد كبير من خريجي الثانويات والجامعات ممن يحدوهم الأمل في مواصلة دراستهم في تركيا أو الحصول على وظائف من الشركات والمؤسسات التركية التي تشترط في المتقدم إلى وظائفها إتقان اللغة التركية.
وأضافت الدراسة أن تركيا توغلت في مجال الاستثمار بالموانئ بالصومال، حيث حصلت شركة "البيراك" على حق تشغيل وإدارة ميناء مقديشيو لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى حصول أنقرة على حق السماح لسفنها بالصيد في مياه الصومال الإقليمية، وهناك اتفاقيات أخرى حول الاستثمار التركي في المجال الزراعي.
وبحسب الدراسة، فإن تركيا تعتزم فتح قاعدة عسكرية لها في الصومال، بعد أن تم وضع حجرها الأساسي عام 2015.
وتضم القاعدة العسكرية 3 معسكرات للتدريب ومخازن للأسلحة والذخيرة ومباني للإقامة، بتكلفة بلغت 50 مليون دولار، مضيفة أن القاعدة تأتي لتحقيق رغبة تركيا في مد نفوذها العسكري إلى دول إفريقيا، خاصة الواقعة في الشرق، ولحماية مصالحها في القرن الإفريقي.
وأكدت الدراسة أن القاعدة العسكرية ستكون بداية سيطرة تركيا الحقيقية على المرافق الحيوية في الصومال والتي ليس آخرها المياه الإقليمية الصومالية.