100 مصاب في اشتباكات وأعمال عنف بالعاصمة بيروت.. ماذا يحدث في لبنان؟

الموجز  

أفادت وسائل إعلامية بإصابة العشرات في الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني، وسط العاصمة بيروت.  

وانطلقت مسيرات حاشدة، ظهر اليوم السبت، من عدة نقاط بالعاصمة بيروت تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، احتجاجاً على التأخير في تشكيل حكومة مستقلة، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال المتظاهرون إن المسيرات تأتي للتأكيد على مطالب المحتجين بعد مرور أكثر من 90 يوماً على انطلاق التحركات الاحتجاجية.

وواجهت قوات الأمن اللبنانية المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم بمحيط البرلمان، فيما رد المحتجون بإلقاء الحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنها وثقت 10 حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أكثر من 100 إصابة في مظاهرة وسط بيروت حتى الآن حيث نقل ما يزيد على 40 من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 في المكان.

من جانبها، قالت قوى الأمن الداخلي، في تغريدة على تويتر، إنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".

والخميس الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن شرطة مكافحة الشغب في لبنان تستعمل العنف في تفريق المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أنها تلجأ أيضاً إلى اعتقال بعضهم.

وطالبت المنظمة وزارة الداخلية اللبنانية بمحاسبة عناصر الشرطة فوراً على استخدامها المفرط للقوة.

وفي السابع عشر من أكتوبر الماضي، اندلعت الاحتجاجات في لبنان، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيقات التواصل الفوري مثل "واتس آب".

ومع نهاية أكتوبر، أعلن الحريري عن استقالته من منصبه تحت ضغط الاحتجاجات، وكلّف الرئيس ميشال عون، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر الماضي.

وحتى الآن، عجز دياب عن تشكيل حكومة كفاءات، بينما يقول المحتجون إن هذه الحكومة لا تلبي مطالبهم التي تشمل رحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالمسئولية وراء التردي الاقتصادي واستشراء الفساد.