بعد ضبط خلية باب اللوق.. الخارجية المصرية ترد على مزاعم تركيا وتلقنها درسا.. وتستدعي القائم بالأعمال التركي

كتب: ضياء السقا

أثار ضبط الداخلية خلية إخوانية تركية، في منطقة باب اللوق بالقاهرة، تصريحات متبادلة بين الجانبين المصري والتركي، مما دفع الخارجية المصرية لتلقين نظيرتها التركية درسا قاسيا، فضلا عن استدعاء القائم بالأعمال التركي مصطفى كمال، للاحتجاج على مزاعم بلاده.

مصر تلقن أنقرة درسا بشأن "حرية الصحافة"

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، عن رفض مصر "جملةً وتفصيلاً" ما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا، والتصريحات الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية بشأن اللجنة الإلكترونية الإعلامية التي جرى ضبطها في منطقة باب اللوق بالقاهرة.

وأوضح "المستشار أحمد حافظ" في بيان للخارجية المصرية ردا علي أنقرة : "اللجان الإلكترونية عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي".

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية المعنية فى هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدى لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

واستهجن حافظ صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية.

وأضاف "حافظ" أنه كان أولى بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملا بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمح أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالميا في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019.

الخارجية تستدعي القائم بالأعمال التركي 

وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية، إن وزارة الخارجية استدعت اليوم الخميس القائم بالأعمال التركي مصطفى كمال، ردا على تصريحات الخارجية التركية حول عملية القبض على مخربين أتراك بالقاهرة، وفقا لصدى البلد.

وخلال جلسة الاستدعاء تم التشديد على القائم بالأعمال التركى على الرفض المصرى لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.

وكانت الخارجية التركية قالت إن مداهمة قوات الأمن المصرية مساء الثلاثاء لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقًا وترهيبًا ضد الصحافة التركية، وتدينه بشدة.

وطالبت أنقرة السلطات المصرية بإخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة وبينهم مواطن تركي على الفور.

تفاصيل ضبط الخلية

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت، الأربعاء، ضبط خلية إخوانية بينها تركي في منطقة باب اللوق، بوسط البلد.

وقالت الداخلية إن قطاع الأمن الوطنى رصد إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجي.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيس بوك، أن المعلومات أكدت تولى التركى / أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد .

وتم عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا إستهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط كلاً من :

1.التركى/ حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى).
2.الإخوانى/ حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى) .
3.الإخوانى/ حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك).
4.الإخوانى/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).

كما عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها وإختراق الجبهة الداخلية.

تعليقات القراء